البطالة تزيد الضغط على السلطة الفلسطينية . عمال غزة يطالبون برفع الحصار وتوفير فرص العمل

غزة - أ ف ب - تشكل أزمة البطالة المتفشية والمتزايدة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي منذ عامين ضغطاً وعبئاً إضافيين على السلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات كبيرة.
ولا يجد عشرات الآلاف من العمال طريقة لمواجهة أعباء الحياة التي تضيق الخناق عليهم سوى التظاهر للتعبير عن رفضهم لهذا الواقع وللمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي، كما يطالبون السلطة الفلسطينية بحل مشكلتهم بتوفير فرص عمل لهم من أجل حياة كريمة.
وتظاهر أمس في غزة أكثر من 1500 عامل احتجاجاً على تزايد نسبة البطالة بسبب الحصار الاسرائيلي، ورفع بعض المتظاهرين كسرات خبز وأواني طهي فارغة.
وطالب هؤلاء العمال العالم بالتدخل لرفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الأراضي الفلسطينية من اجل ان "يتمكنوا من الوصول إلى أماكن أعمالهم داخل الخط الأخضر وكسب لقمة عيشهم".
وقال أحد المتظاهرين عدنان 37 عاماً من سكان مخيم الشاطئ شمال غزة إنه عاطل عن العمل منذ حوالى سنتين، مضيفاً: "لا استطيع توفير لقمة العيش، انها جريمة ان تكون مهنياً وان تنظر لأطفالك الخمسة وهم يطلبون أقل الاشياء وأنت عاجز امامهم عن توفيرها".
وتساءل عدنان باكياً: "أين العرب، أين المسلمون، ألا يرون أطفالنا يموتون جوعاً أو برصاص الاحتلال وحصاره الظالم".
وتفرض اسرائيل حصاراً على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول سبتمبر 2000، ما أدى الى حرمان اكثر من مئة وعشرين ألف عامل من الوصول الى اعمالهم داخل اسرائيل.
وتفيد احصائيات وزارة العمل الفلسطينية الرسمية ان نسبة البطالة تفوق 67 في المئة في قطاع غزة و48 في المئة في الضفة الغربية حتى قبل الاجتياحات الاسرائيلية الأخيرة.
وقال سعيد المدلل مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية ان "عدد العمال العاطلين عن العمل بلغ 360 ألف عامل فلسطيني من اصل 660 ألفاً يشكلون مجموع القوى العاملة في الضفة وغزة وهو أمر خطير جداً".
وأشار إلى ان "1400 عامل فقط منهم 600 عامل من قطاع غزة والباقي من الضفة منحتهم أخيراً اسرائيل تصاريح للعمل في مجال الزراعة وبسبب الحواجز العسكرية والحصار بين المدن لم يتمكن الكثير منهم من الوصول الى مكان عمله في اسرائيل".
وتقف السلطة الفلسطينية عاجزة أمام مشكلة البطالة التي تفوق امكاناتها المحدودة والتي اصبحت، كما يرى مراقبون محليون، عبئاً وضغطاً إضافيين عليها في مواجهة الأوضاع الصعبة الناجمة عن الحصار وتدمير البنى التحتية لأجهزة الأمن والمؤسسات الحكومية وعمليات الاحتلال والتوغل الاسرائيلية اليومية.
ورأى المدلل ان السلطة الفلسطينية بإمكاناتها المحدودة "لا يمكن ان تتغلب على المشكلة من دون مساعدات كبيرة من الدول العربية لاستيعاب عدد من العاطلين عن العمل، خصوصاً المهنيين في هذه الدول واقامة مشروعات انتاجية في الاراضي الفلسطينية تساهم في تخفيف حدة البطالة، خصوصاً أن الاقتصاد الفلسطيني ارتبط بالاقتصاد الاسرائيلي".
وأمام مقر المجلس التشريعي حيث احتشد عدد من العمال المتظاهرين، شدد نائب رئيسه ابراهيم ابو النجا على ان هذا المجلس "يبذل ما بوسعه من أجل حل مشكلة البطالة المتفشية في الأراضي الفلسطينية وتوفير فرص عمل لعمالنا الأبطال".
لكن احد العمال علق قائلاً: "نريد حلولا لمشاكلنا وليس كلاماً".
كما طالب العمال المتظاهرون، الذين اقاموا خيمتين للاعتصام الاحتجاجي في مخيم جباليا وبيت حانون شمال القطاع، السلطة الفلسطينية بالعمل على "توفير فرص عمل فورية للعاطلين عن العمل وحل مشاكلهم بشكل دائم وكامل".