المهدي يحذر "حكام السودان" من فتح "أبواب جهنم"

وافق نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه على شروط طرحها رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي في مقابل التزام المعارضة باتفاق السلام ونبذ العنف وانتظار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري بعد ثلاث سنوات.
وانتقد المهدي في حديث بثه التلفزيون الرسمي ليل الاثنين - الثلثاء في لقاء جمعه مع طه، اتفاق السلام في الجنوب واعتبره ناقصاً ولم يعالج أزمة دارفور ومشكلة الشرق، كما انه أبرم بين طرفين وتجاهل بقية القوى، وهاجم الحكومة الجديدة وقال انها تحالف بين حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"وليست حكومة وحدة وطنية كما يسميها طرفاها.
وحذر المهدي من ان السودان سيواجه مخاطر جمة اذا لم تعالج الأوضاع الحالية عبر عقد مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كلّ القوى السياسية من أجل التوصل الى اجماع قومي لحل كافة قضايا البلاد، وتابع انه في حال تمسك طرفي اتفاق السلام اللذين أطلق عليهما اسم"حكام السودان"بمواقفهما فإن ذلك سيفتح عليهما"ابواب جهنم".
لكن نائب الرئيس علي عثمان طه الذي جدّد نفيه اعتكافه في منزله وتقديم استقالته احتجاجاً على تشكيل الحكومة الجديدة وابعاد محسوبين عليه من الحكم، دافع عن الحكومة واعتبرها حكومة وحدة وطنية على رغم اعترافه ان قوى سياسية لها وزنها لم تشارك فيها. وقال ان المعارضة عزلت نفسها. وأعرب عن أمله فى ان يحسم"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض موقفه في شأن المشاركة في السلطة بعدما تُركت له وزارتان.
وأعلن موافقته على اقتراحات المهدي، مؤكداً التزام حكومته بالحريات وكفالة حقوق الانسان واجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاث سنوات. لكنه حمل على المعارضة واتهمها بقيادة حملة للتشكيك فى جدية حزبه "المؤتمر الوطني" وصدقيته ازاء تنفيذ اتفاق السلام.
واوفدت الخرطوم مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد والمسؤول في الحزب الشريف احمد عمر بدر الى القاهرة لإجراء محادثات مع رئيس"التجمع الوطني"رئيس الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني لاقناع المعارض بالمشاركة في الحكومة بعد رفضها القبول بوزيرين. وعلم ان المسؤولين يحملان رسالة الى الميرغني تحضه على المشاركة عبر حزبه اذا تمسك"التجمّع"بموقفه.
الى ذلك، وافقت اطراف نزاع دارفور في محادثاتها الجارية في أبوجا على اقتراحات وسطاء الاتحاد الافريقي في شأن التمثيل العادل لأهل دارفور في الخدمة العامة والشرطة والجيش والمخابرات، فيما لا تزال قضية حدود الاقليم تراوح مكانها. وقال الناطق باسم"حركة العدل والمساواة"السيد أحمد حسين ل"الحياة"هاتفياً أمس ان الحكومة والمتمردين قبلوا الصيغة التي طرحها منسق الاتحاد الافريقي في اجتماع مصغر مع اطراف النزاع. وذكر ان قضية الحدود لم يحدث في شأنها اتفاق على رغم جهود الوساطة.