وجهة نظر إقتصادية - رهان سورية على تبني "اقتصاد السوق الاجتماعي"

أثار الخبير الاقتصادي إبراهيم محمد في هذه الزاويه 3 أيلول/سبتمبر 2005 ما سماه"التبني السوري لاقتصاد السوق الاجتماعي"كبديل لنهج"الاقتصاد الموجه"الذي تتبعه سورية منذ الستينات. وفي تقديره، أنه" انطلاقاً من معطيات الواقع، لا تسمح الحالة السورية باعتماد"السوق الاجتماعي"لأن مقوماته التنظيمية والاقتصادية ليست متوافرة"!
وفي تقديرنا أن هناك فرقاً كبيراً بين ضرورة توفير"المقومات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطبيق مفهوم"اقتصاد السوق الاجتماعي"في الواقع السوري، من ناحية، والقول إن التوجه الاقتصادي العربي والعالمي الحالي ضد"اقتصاد السوق الاجتماعي"، من ناحية اخرى. وبهذا الصدد، نود ان نوضح، من الناحية المنهجية البحتة، أنه في حالة معظم البلدان النامية - وسورية من بينها - التي اتجهت مؤخراً للأخذ"باقتصاد السوق"، يظل الجهد التخطيطي"التأشيري"مطلوباً وضرورياً.
إن تلك البلدان لم تبلغ بعد مرحلة"النضج"فى هياكلها الاقتصادية ، أي لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار البنيوي Steady-State، كما هو الحال بالنسبة للبلدان المتقدمة في أوروبا وآسيا، كي يمكن إطلاق العنان لآليات السوق، لا سيما في مجالات توجهات التنمية وتعبئة الموارد وضبط"عملية التراكم"، لأن هناك سلسلة من الموازنات التخطيطية الاقتصادية والاجتماعية"ذات الطابع الاستراتيجي"التي عادة ما يعجز"السوق"بمفرده عن حلها حلاً عادلاً ومرضياً، ويطلق عليها فى الكتابات الأكاديمية المعاصرة"فشل الأسواق" Market Failure.
وبالتالى فإن أداء تلك الأسوق ليس على مستوى الكفاية التي نشهدها في البلدان المتقدمة، لأن عملية نمو نضج الأسواق استغرقت هناك عقوداً طويلة من الزمان، حتى وصلت إلى كفاية الأداء الراهن. وبالتالي فإن فرض" كفاية الأسواق" يحتاج إلى كثير من التدقيق فى حالة البلدان النامية.
وفي شكل عام، يمكن القول إن القرارات الاقتصادية في أي اقتصاد أو مجتمع تنقسم إلى مجموعتين من القرارات:
1 قرارات ذات طبيعة جارية : مثل قرارات الاستهلاك والإنتاج.
2 قرارات ذات طبيعة استراتيجية مستقبلية: مثل قرارات الادخار والاستثمار، توزيع الدخل، محاربة الفقر والبطالة، والحفاظ على البيئة، واستراتيجيات التطوير التكنولوجي.
ولذا، فإن المجموعة الأولى من القرارات"ذات الطبيعة الجارية"يجب أن تترك، بصفة أساسية،" لآليات السوق"لارتباطها"بسيادة المستهلك"وبالتغير السريع فى
الأذواق. أما المجموعة الثانية من القرارات"ذات الطابع الاستراتيجى"، فيجب أن تظل فى إطار المجهودات التخطيطية التأشيرية لأنها تتطلب تواجد"أسواق مستقبلية" Forward Markets هي غير موجودة أصلاً.
ويمكن لنا الإشارة هنا إلى أهم"المفاضلات"التى تستدعى تدخل"راسم السياسة"فى إطار مفهوم"السوق الاجتماعية"لتحقيق كل من"الكفاءة الاقتصادية"جنباً إلى جنب مع"الكفاءة الاجتماعية":
1- الموازنة بين الحاضر والمستقبل، أي الموازنة بين رفاه"الجيل الحالى"ورفاه"الأجيال الآتية".
2- الموازنة بين المعروض من السلع العامة، من ناحية، وبين المعروض من السلع الخاصة، من ناحية أخرى في مجالات التعليم، الصحة، الإسكان، المواصلات، الترفيه، وغيرها.
3- المفاضلة بين توجهات التطور التكنولوجي آخر صيحة تكنولوجية مقابل تكنولوجيا أكثر تواضعاً ، وآثار ذلك على معدلات التوظيف والبطالة.
4- الموازنة بين معدلات التنمية الزراعية ومعدلات التنمية الصناعية، ومدى تحقيق الرفاه ومحاربة الفقر فى الريف والمدينة .
5- تحقيق"العدالة التوزيعية"بين الأفراد وبين الأقاليم.
وتلك كلها إشكاليات لا تستطيع"آليات السوق"وحدها حلها حلاً مرضياً. ومن هنا يكون رهان سورية على ما يسمى"اقتصاد السوق الاجتماعية"رهاناً مشروعاً ، بلا شك، خاضعاً للتجربة والخطأ.
* استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.