وزير الاقتصاد والمال المغربي تحدث الى "الحياة" قبل زيارة دول مجلس التعاون . ولعلو : العلاقات مع الخليج تغيرت ولم تعد مرتبطة بالمساعدات الاقتصادية

قال وزير الاقتصاد والمال المغربي فتح الله ولعلو ان بلاده "بلغت مرحلة النضج الاقتصادي الذي يؤهلها الدخول في علاقات شراكة مع الاستثمار العربي، وان المغرب ينوي تغيير سياسة منح رخص الصيد للاساطيل الاوروبية".
وذكر في مقابلة مع "الحياة" في دافوس، سبقت توجهه الى الخليج على رأس وفد من رجال الاعمال المغاربة للترويج للفرص الاستثمارية في المغرب، ان "علاقتنا مع الاخوان الخليجيين تغيّرت ولم تعد مرتبطة بالمساعدات التقليدية من الحكومات" وان "المغرب يرغب في التحول الى بوابة عربية للاستثمارات العربية الراغبة في الحصول على مواقع داخل السوق الاوروبية".
واشار الى ان البطالة هي اساس المشاكل الاقتصادية في بلاده والى ان السبب اختلال معدلي النمو الديموغرافي والاقتصادي. وشدد على ان معدل النمو سيتراجع السنة الجارية من 6.3 في المئة الى نحو اربعة في المئة في حين سيتراجع معدل النمو في القطاع السياحي من 15 الى ثمانية في المئة.
وقال ولعلو: "علينا تهيئة الاقتصاد لمواجهة تحديات الانفتاح على الاتحاد الاوروبي". واعتبر تفعيل الاتحاد المغاربي عاملاً اساسياً في هذا الاتجاه.
واكد على ان المغرب سيصبح المنتج في حين سيقتصر دور الاتحاد الاوروبي على ان يكون المستهلك والمستورد للثروات السمكية المغربية. ورفض الاجابة صراحة عن احتمال الوقف النهائي لرخص الصيد الممنوحة لأساطيل الصيد الاوروبية، مؤكداً ان المحادثات مع الاتحاد الاوروبي ستشمل هذه المسألة السنة المقبلة بالاضافة الى ملف السياسة الزراعية وضرورة المساعدة على مكافحة البطالة لمنع الهجرة غير المشروعة.
وكانت بداية الحديث قراءة في النتائج الايجابية التي يحققها الاقتصاد المغربي:
- اولاً، أنهينا العام الماضي 1998 بنتائج جيدة للغاية، معدل النمو 6.3، معدل التضخم 2.8، معدل عجز الموازنة العامة اقل من ثلاثة في المئة ومعدل عجز المبادلات الخارجية الجارية 0.4 في المئة بالنسبة الى اجمالي الناتج القومي.
من ناحية الاقتصاد الكلي وضعنا لا بأس به. طبعاً لدينا مشاكل واساس هذه المشاكل البطالة، وعلينا بطبيعة الحال ان نواجهها. ان آفاق 1999 جيدة كذلك. المؤكد انه سنصل إن شاء الله الى معدل نمو اربعة في المئة. والتوازنات الاقتصادية الكلية ستكون جيدة ايضاً. هذا بصفة عامة. بطبيعة الحال علينا في الاساس ان نهيئ اقتصادنا لمواجهة تحديات الانفتاح على الاتجاه الاوروبي، وهذا يتطلب مجهوداً تأهيلياً للمركّب الانتاجي والمركّب، لا سيما الصناعي منه، وفي الوقت نفسه لدينا سنة 2000 وقفة مع الاتحاد الاوروبي لمناقشة الملف الزراعي وملف الصيد البحري.
ألا تعتقدون ان الاتجاه المتزايد للتخصيص سيؤدي الى مضاعفة مشكلة البطالة بسبب الثمن الاجتماعي الذي يجب دفعه لإعادة هيكلة مؤسسات غير مربحة؟
- لا اعتقد ذلك لأن اقتصاد المغرب ليس كاقتصادات بلدان اخرى كان فيها القطاع العام مهيمناً في شكل مطلق. القطاع العام عندنا في أوجه كان بالاساس يشكل 17 في المئة من اجمالي الناتج القومي وكان يدار بطريقة سليمة نسبياً.
اذاً عملية التخصيص التي بدأت عام 1987 في المغرب غير مطروحة على الغرار نفسه الذي طرحت به في دول اخرى ارتبط فيها التخصيص باخراج وتسريح نسبة من العمال في الشركات التي جرى تخصيصها.
كما ان قضية البطالة هي قضية غير مرتبطة بالتخصيص بقدر ما هي مرتبطة بالنمو الديموغرافي وبإشكالية عدم وجود معادلة بين معدل النمو الاقتصادي، الذي قد يكون احياناً لا بأس به، وبين توليد قدر متناسب من فرص العمل، لا سيما بالنسبة الى فئات الشباب.
ولا اعتقد هنا، ومن دون ان آتي على ذكر اي بلد آخر، ان الاشكالية المطروحة مرتبطة بالتخصيص على الاطلاق، ونحن نركز الآن على تخصيص قطاع الاتصالات بعد الانتهاء من اقامة خط ثانٍ للهاتف النقال. وهذا القطاع هو قطاع المستقبل.
المغرب يعاني من صعوبات لاجتذاب قدر اكبر من الرساميل والاستثمارات الاجنبية؟
- العام الماضي انحسرت الاستثمارات في الدول النامية كلها لا سيما الاقتصادات الناشئة. يمكن القول ان المغرب اخذ النصيب الذي كان يجب ان يأخذه. وردنا 500 مليون دولار. هذا شيء لا بأس به ويناسب مستوى اقتصادنا، لكن لدينا طموحات لتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي. وكل المؤشرات يدل، وهذا ما اشعر به وأنا حاضر في دافوس، بأن جاذبية المغرب ازاء الاستثمار الاجنبي تتحسن بصفة عامة.
هل حصلتم على وعود او تعهدات من اطراف استثمارية او من شركاء استراتيجيين للقدوم باستثماراتهم او رؤوس اموالهم وخبراتهم التقنية السنة الجارية؟
- هناك نوعان من المستثمرين الاجانب. هناك المستثمرون الذين نحن بحاجة اليهم ممن يأتون من قطاع الشركات الصغيرة او المتوسطة. وهم مشغّلون لليد العاملة ويمكن ان يفتحوا لنا اسواقاً في قطاع النسيج او القطاع الغذائي، وحتى القطاع الالكتروني، في اوروبا.
ثم هناك بعض العمليات الاستثمارية الكبرى مثل عملية "دايو" التي لا تزال قيد التنفيذ وهي تمتد ثلاث سنوات بكلفة مقررة بقيمة 400 مليون دولار، وعملية "طومسون": "طومسون" من ايطاليا و"طومسون" من فرنسا في قطاع الالكترونيات.
وعندنا ايضاً "جنرال موتورز" التي بدأت الآن في مدينة طنجة.
هذه هي الاسماء اللامعة، لكن الى جانب هذه الاسماء هناك عشرات من الاسماء والماركات غير اللامعة لكن المفيدة للغاية على صعيد تطوير علاقات التبادل، وفي صورة خاصة مع الاتحاد الاوروبي.
ثم هناك مقاربة نجتهد لتقويتها تقوم على خلق جسور تواصل بين الاستثمار العربي من جهة والاستثمار الاوروبي او الاميركي من جهة ثانية، بحيث يمكن ان تلتقي في المغرب كبوابة عربية للحصول على مواقع داخل السوق الاوروبية في اطار مسيرتنا الآن، لاقرار منطقة تبادل حر مع الاوروبيين وكذلك مع منطقة الشراكة الاوروبية التي فيها سويسرا.
الآن لدينا اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي من جهة، ومع "الجمعية الاقتصادية الاوروبية" التي فيها سويسرا.
500 مليون دولار كاستثمارات اجنبية مستقطبة ليست كافية لحاجة بلد يعيش مرحلة تحول وتخصيص؟
- ليست كافية، لكننا اولا نعتمد على الاستثمار الوطني بطبيعة الحال. وحركة الاستثمار الوطني اساسية لدينا.
وبالنسبة الينا حتى الاستثمار الاجنبي نفسه هو استثمار يدخل في شراكة مع الاستثمار الوطني. وبالتالي رهاناتنا مرتبطة بالاستثمار المغربي والعربي والاجنبي في الوقت ذاته.
قطاع السياحة عرف ايضاً نمواً قدره 15 في المئة العام الماضي والسنة الجارية سيشهد نمواً متواصلاً قدره ثمانية في المئة. وهذا يفرض علينا ان نقوم باستثمارات اساسية ومتسارعة في القطاع السياحي.
ومن اين تأتي استثمارات القطاع السياحي؟
- هذا القطاع فيه نوعان من الاستثمارات: المباشرة وغير المباشرة. واعطي مثلاً على الاستثمارات غير المباشرة مع مجموعة "آكور" الفرنسية التي تدير ثلاثة آلاف فندق في العالم، ولديها الآن مشروع كبير جداً في المغرب اذ انها بصدد تسيير وادارة 20 فندقاً في المغرب.
والاستثمارات الخليجية في السياحة؟
- هناك شركات خليجية تأتي للاستثمار. لدينا شركات مغربية - سعودية، ومغربية - اماراتية، ومغربية - كويتية. هي نفسها متواجدة في القطاع الفندقي والآن جلها يدخل في شراكات، ومنها الشركة المغربية - الاماراتية، التي دخلت في شراكة مع "آكور" على اساس ان تتولى "آكور" ادارة فنادقها.
هناك اذاً في القطاع السياحي علاقات بين المستثمر وبين المدبّر المسؤول عن الادارة. في احيان كثيرة يكون المسؤول عن ادارة المنشأة في اوروبا او الولايات المتحدة في حين يكون المستثمر مغربياً او عربياً او قد يكون اوروبياً ايضاً.
ألم تتأرجح وتتراجع الاستثمارات الخليجية في الآونة الأخيرة؟
- من المؤكد انه بعد حرب الخليج عرفت الاستثمارات الخليجية نوعاً من التباطؤ لكن هناك مؤشرات الآن لانطلاقة جديدة على رغم انحسار اسعار النفط، ربما لأنه حتى الآن، وحتى في علاقتنا مع الاخوان الخليجيين تغيّرت هذه العلاقة ولم تعد مرتبطة بالمساعدات التقليدية من الحكومات، ولكن نعتبر ان اقتصادنا نضج واقتصادنا الآن عليه ان يدخل في علاقات الشراكة التي تستند في اساسها الى الاستثمار العربي.
وفي هذا الاطار أبدأ الاسبوع الجاري جولة على دول الخليج مع وفد من رجال الاعمال المغاربة لاساعدهم في عقد اتصالات مع رجال الاعمال الخليجيين لإقامة علاقات شراكة وتواصل وارتباط وتآزر بينهم.
أي دول ستزورون؟
- سأزور السعودية والكويت والامارات وسلطنة عُمان ودول الخليج عموماً.
هل سيسهم حل قضية الصحراء المغربية في الاستفادة في شكل اكبر من الثروات المنجمية فيها مستقبلاً؟
- هي فيها طبعاً فوسفات ويتم استثماره في منطقة
العيون. لكن مكامن الفوسفات الضخمة موجودة في الشمال. ولدينا "المكتب الشريفي للفوسفات" وهذه المؤسسة المغربية تنتج الفوسفات في الشمال وفي الجنوب.
نحن دائماً نعتبر هذه المنطقة جزءاً من المغرب وفيها استثمارات ستزيد بعد الانتهاء من ترتيب وضعها. والصحراء المغربية في تداخلها وتفاعلها مع مختلف مناطق البلاد ستشهد ارتفاعاً مستمراً في امكانات الاستثمار المغربي او العربي او الاجنبي فيها.
هل تأثر دخلكم من الفوسفات بانخفاض اسعار المواد الخام في الاسواق الدولية؟
- ابداً. يمكن ان اقول ان المادة الاولية الوحيدة في العالم الآن التي لم تنخفض اسعارها الى الآن هي الفوسفات. وبالتالي نتائجنا في السنتين الاخيرتين كانت جيدة لاعتبارات موضوعية منها ان البلدان الزبونة في وضعية لا بأس بها لا سيما الهند والصين وطبعاً الدول الاوروبية الغربية والشرقية. وبالتالي وضعية الفوسفات جيدة في السوق.
هاك ايضاً شراكة بين شركة هندية و"المكتب الشريفي للفوسفات" اقيمت قبل عامين على اساس مبدأ قيام الشركات الاجنبية بالاستثمار في السوق المنجمية المغربية لضمان تدفق منتظم لواردات الفوسفات.
الصيد البحري كان دوماً موضوع خلاف مع اوروبا ومع اسبانيا خصوصاً. اين اصبح هذا الملف؟
- من المؤكد ان هذا القطاع اساسي بالنسبة الينا على صعيد التحكّم وحسن ادارة مواردنا الغذائية. وهو قطاع يمكن ان يعرف الى ذلك تطوراً كبيراً ومستمراً.
ولا نخفي سراً اذا قلنا اننا نجري حواراً مع الاتحاد الاوروبي في هذا الصدد. والسنة المقبلة سينتهي العمل بالاتفاق الذي نتعامل مع الاتحاد الاوروبي بموجبه، ونحن نعتقد ان هذه ستكون فرصة لارساء قواعد جديدة لعلاقات من نوع جديد بيننا وبين الاوروبيين في هذا المجال.
هذه القواعد تقوم على اساس ان المنتج يصبح هو المغرب والمغاربة وهم يكتفون بأن يكونوا مستهلكين ومستوردين.
هذا يعني انكم ستوقفون منح رخص الصيد للأساطيل الاوروبية؟
- الاوروبيون يعرفون اننا نريد ان نغيّر نوعية العلاقات. نحن في صدد مفاوضات بهذا الشأن بطبيعة الحال.
هل اقتراح حل جذري لنقض العلاقة القائمة يشكل مناورة تمهد للحصول على ثمن اعلى من الاوروبيين؟
- لا اعتقد ان الاوروبيين والاسبان خصوصاً هم، بجانب اليابانيين، اكبر المستهلكين للسمك المغربي، هم محتاجون اليه من جهة، كما انهم محتاجون مثلنا، من جهة اخرى، الى الحفاظ على الثروة السمكية، وهذه نقطة اساسية لانه سواء تعلّق الامر بالبلد المنتج او المستهلك فإن هناك حاجة لدى الطرفين للحفاظ على الثروات وهذا يتطلب استراتيجية جديدة تبنى اولاً على اساس الحفاظ على الثروات وتفترض خفض مستويات الكميات التي يتم اصطيادها، وهذا هو منطلقنا وكل المؤشرات يدل على ان الاوروبيين اخذوا يتفهمون الطرح المغربي.
يعني ستقطعون تماماً حصة الصيد لاسبانيا وغيرها من الدول الاوروبية؟
- سنغير طبيعة العلاقات.
باتجاه وقف رخص الصيد؟
- سنغيّر طبيعة العلاقات، الشيء الذي سيجعلنا نتوجه في الاساس نحو الانتاج ونقيم معهم علاقات من نوع مختلف في المجال التكنولوجي ومجال المبادلات التجارية، كذلك تجهيز قطاع الصيد في الموانئ لانه يجب اقامة منشآت ومرافق خاصة لاستقبال كميات الصيد البحري.
وفي هذا الاطار التعاون مع الاوروبيين محمود جداً ومحبذ.
هناك المهاجرون الذين يهاجرون خلسة الى الدول الاوروبية. ماذا قدمت لكم هذه الدول لمكافحة البطالة في المغرب واقناع هؤلاء المهاجرين بالبقاء وتأمين وظائف لهم؟
- هذا هو موضوع النقاش المستمر بيننا وبين اوروبا. نحن نقول لهم: من اجل وقف الضغط الديموغرافي باتجاه اوروبا من الضروري التأهيل الاقتصادي لمناطق المغرب العربي بصفة عامة وليس المغرب وحده. المغرب هو اقرب البلدان فقط.
والنقاش دائماً مستمر سيما واننا في صدد افراز منطقة تبادل حر ستكون كاملة وشاملة في 2010 ولكننا نبنيها في شكل تدريجي. هذا البناء يتطلب بطبيعة الحال ان تساهم اوروبا في تأهيل الاقتصاد المغربي وتحسين جاذبيته وصناعته مقابل ان نقوم من جانبنا بتخفيف اجراءاتنا الجمركية.
ماذا عن تونس والجزائر وليبيا وبقية العالم العربي. تتحدثون عن اوروبا وتنسون العالم العربي؟
- نحن الآن في صدد اقامة منطقة تبادل حر مع الكثير من البلدان العربية المتوسطية. لدينا منطقة تبادل حر مع مصر والاردن وقريباً مع تونس، وبصفة عامة فان المعروف ان اتحاد المغرب العربي اقر بداية التسعينات اقامة منطقة تبادل حر.