انقرة وزغرب في إتحاد أوروبي من غير مؤسسات قوية

قرر الاتحاد الأوروبي وتركيا البدء في مفاوضات لها هدف واحد: انضمام تركيا إلى الإتحاد. واستسلمت وزيرة الخارجية النمساوية، أورسولا بلاسنيك، وانتصرت الرئاسة البريطانية، ومعها كوندوليزا رايس التي أمسكت خيوط اللعبة. وفاز"أصحاب الرؤى"،"المتمدنون"و"اللطفاء"القلقون وحدهم على تفادي"صدام الحضارات"وخسر"الرجعيون""الأشرار"، مؤيدو أوروبا ضيقة ومسيحية طبعاً.
وبلاسنيك دافعت في المقام الأول عن مصالح بلادها. وحصلت على مفاوضات الانضمام مع كرواتيا، المؤجلة بسبب رفض سلطات زغرب التعاون في ملاحقة مجرمي الحرب. ونفى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، فجأة الشكوك الخطيرة التي كان يعرب عنها منذ وقت قصير. ولعل التاريخ يتذكر مجلس الوزراء الأوروبي هذا علماً انه كان مجلس"زواجين ودفن": فكرواتيا وتركيا تنضمان إلى أوروبا ميتة. بيد أن أورسولا بلاسنيك أدت خدمة كبيرة لأوروبا. فهي كانت وزيرتنا، والناطق الرسمي الوحيد باسم حوالى 230 مليون أوروبي يرفضون الانضمام التركي. وبحسب استطلاع رأي أجرته المفوضية قال 25 إلى 52 في المئة من سكان الاتحاد أنهم يعارضون هذا الانضمام، بينهم 74 في المئة من الألمان و80 في المئة من النمساويين و70 في المئة من الفرنسيين. ولن يغير الوقت شيئاً في المسألة: فلن تكفي 15 عاماً ولا 50 عاماً، لكي تجعل تركيا بلداً أوروبياً غير متاخم للعراق وإيران.
وطرحت بلاسنيك سؤالاً وجيهاً: ما هي"الخطة الرديفة"في حال فشلت عملية الانضمام؟ ولو لم تتجاهل الرئاسة البريطانية الرسالة التي وجهها النمساويون منذ أسابيع إلى شركائهم، ولو لم تؤخر لندن عمداً اجتماع الوزراء إلى الغداة، لوسع المجلس مناقشة المسألة في هدوء وأناة. وعلى أي حال، فات أوان معارضة الحكومات الأوروبية الانضمام التركي، لأن الوعود التي لا رجعة فيها تسبق النقاش الديموقراطي دوماً.
وفي غياب المؤسسات المتينة، والموازنة الدائمة، ثمة واقع بديهي: في 3 تشرين الأول اكتوبر 2005، على نفخ الأبواق، بعنا الأتراك هواء. وتزعم الرئاسة البريطانية أنه في غياب الدستور والآفاق المالية المرجوة، لا بد للاتحاد من إحراز نجاح ما. وأي نجاح باهر هذا الذي يقضي بالطلب إلى الاتحاد الأوروبي المريض، وفي الإطار المضطرب لمعاهدة نيس، من غير اتفاق على نوع التماسك الذي يوحد أعضاءه، أن يضم اليه بلداً شاسعاً، متأخر النمو، يعتبر غريباً! ويأمل بعض المنافقين الاستفادة من إطالة المفاوضات. فهم يعولون على أن تثمر"الجزرة"مفعولها، وتتمتع تركيا بالاستقرار. وكان من المفترض أن يحث إحباط الأتراك، الظاهر هذه الأيام هواة اللغة المزدوجة على التحلي بمزيد من المسؤولية. فقول"لا"لهم تترتب عليه تكلفة أكبر بكثير. وفي فرنسا، تجعل مراجعة الدستور الوطني الاستفتاء على معاهدة الانضمام إلزامياً. ويقول جاك شيراك للأتراك إن العملية لا رجعة عنها، في حين يسر الى الفرنسيين أنهم قادرون على إيقافها.
والحقيقة أن النمسا أعطتنا درساً في الديموقراطية. أفيعقل أن بلداً أوروبياً يدافع عن موقف شعبه؟ وأيعقل أن يكون البلد هذا هو الدولة"الصغيرة"الجبلية التي أوثقتها فرنسا إلى كرسي التعذيب عام 1999؟ وكان حرياً بجاك شيراك أن يجدد الحوار مع الفرنسيين. فما الجدوى إذاً من وفود مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الى الاتحاد الأوروبي؟ وما نفع برلمانيينا إذا حرموا الحق في النقاش، وفي التصويت على مسائل بالغة الخطورة على مستقبل بلادنا والاتحاد؟ وادخاره أعظم قراراته الى مؤتمر السفراء أواخر آب أغسطس أظهر خلاف الرئيس شيراك مع الرأي القائل إن الانضمام التركي ليس مجرد رهان ديبلوماسي لأنه يمس هويتنا كأوروبيين، ومستقبل نموذجنا الاجتماعي، والعلمانية.
وما لا شك فيه أن طلب تصويت البلدان الخمسة والعشرين بالإجماع، على فتح أو إغلاق أي فصل من الفصول التقنية للمفاوضات يضع هذه المناقشات، نظرياً، تحت سيطرة البلدان الأعضاء. ويجب أن يفرض النواب والشيوخ الفرنسيون أن يكون كل تصويت في بروكسيل، على كل فصل، مسبوقاً بنقاش يتبعه تصويت في البرلمان الفرنسي، وأن يعود وزير الخارجية ليبرر تصرفاته وقراراته، في كل مرة، قبل الذهاب إلى بروكسيل. وبعيداً من التفاصيل التقنية لهذا الفصل أو ذاك يسمح هذا الاجراء بحمل تركيا على الاحترام الفعلي لكل معايير الانضمام والشروط التي فرضتها البلدان الخمسة والعشرون، مثل اعتراف أنقرة بقبرص. وعلى المرشحين الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الآتية الاعلان عن رأيهم في المسألة التركية وما يترتب عليها من أثر عميق في مستقبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا.
عن سيلفي غولار أستاذة في علوم سياسية بباريس وبروج، ليبراسيون الفرنسية، 5/10/2005