المدعي العام البريطاني يحض محامين عراقيين على محاكمة "قتلة 8 جنود" . خبراء من لندن الى العراق لجمع أدلة ضد إيران

كشفت صحيفة"سكوتلند أون صندي"الصادرة أمس أن لندن ارسلت فريقاً من الخبراء العسكريين الى العراق لجمع أدلة عن العناصر الايرانية التي تزوّد المقاتلين العراقيين أسلحة متطورة لمهاجمة القوات البريطانية في جنوب العراق. وسيتوجه المدعي العام البريطاني اللورد غولدسميث الى بغداد ليحض كبار المحامين العراقيين على محاكمة قتلة 8 جنود بريطانيين.
وأفادت الصحيفة"ان وزارة الخارجية البريطانية اعترفت بأن خبراء عسكريين يشاركون في عملية مكثفة للكشف عن مدى تورط ايران في عرقلة الجهود الرامية الى اعادة الهدوء الى العراق وإقامة دولة ديموقراطية هناك". وأضافت:"ان الوزراء والمسؤولين العسكريين البريطانيين قلقون من ان يقود تفاقم أعمال العنف ضد قواتهم في العراق الى تمديد فترة بقائها هناك فيما تضطلع بمهمات أخرى في أماكن اخرى من العالم". وأشارت الى"ان مصادر ديبلوماسية أكدت ان العملية التي نفذتها القوات البريطانية في مدينة البصرة واعتقلت بموجبها 12 شخصاً، من بينهم عناصر من الشرطة العراقية ورئيس شركة الكهرباء في المدينة، تندرج في اطار عملية واسعة ضد الجهات الداعمة للمتمردين".
وكان مسؤول بريطاني بارز اتهم ايران الاسبوع الماضي بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت في مقتل 8 جنود بريطانيين في العراق هذا الصيف، وحمّل"الحرس الثوري"الايراني مسؤولية مقتلهم، واتهمه بتزويد جماعة شيعية في جنوب العراق تقنيات جاءت عن طريق"حزب الله"في لبنان عبر ايران.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الخميس الماضي ان متفجرات جديدة يجري استخدامها ضد القوات البريطانية"تقودنا الى عناصر ايرانية أو حزب الله كونها تشبه المتفجرات التي يستخدمها هذا الحزب المدعوم من ايران".
ونفت ايران و"حزب الله"تلك المزاعم، لكن الصحيفة اشارت الى ان المصادر الديبلوماسية أكدت"أن الجانبين ما زالا يمثلان المشتبهين الرئيسيين، وان الحكومة البريطانية ضاعفت الجهود لتأكيد انهما مذنبان".
ونسبت الصحيفة الى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله"اتضح خلال الأشهر القليلة الماضية ان هجمات كثيرة وقعت استُخدمت خلالها تقنيات متطورة جاءت من خارج العراق، وهناك مؤشرات الى أن هذه التقنيات تشبه تلك التي يستخدمها حزب الله، والمعروف بأنه يحظى بدعم ايران ونسعى حالياً لمعرفة الجهة المتورطة".
المدعي العام البريطاني
الى ذلك، أفادت صحيفة"صنداي تلغراف"أمس أن"اللورد غولدسميث سيطلب من كبار المحامين العراقيين اعتقال وتوجيه تهم الى المشتبه بهم بقتل ستة جنود بريطانيين من الشرطة العسكرية الملكية في مخفر للشرطة العراقية في بلدة المجر الكبير في حزيران يونيو 2003". واضافت:"ان المدعي العام سيطلب من المسؤولين العراقيين ايضاً توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب ضد علي حسن المجيد المعروف ب"علي الكيماوي"المعتقل لدى القوات الأميركية، لإصداره أوامر بإعدام جنديين بريطانيين بعد أسرهما على يد القوات العراقية قبل سقوط بغداد".
وأشارت الصحيفة الى ان غولدسميث"سيسعى الى اعادة بناء علاقات بلاده مع الحكومة العراقية بعدما تضررت نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة البصرة، ودفعت القوات البريطانية الى دهم سجن المدينة لتحرير جنديين بريطانيين من القوات الخاصة كانت الشرطة العراقية اعتقلتهما واودعتهما السجن". وزادت أن"اللورد غولدسميث سيجري محادثات مع كبار القضاة في المحكمة الجنائية العراقية التي انشأتها في تشرين الأول اكتوبر 2003 سلطة الاحتلال للإطلاع على التقدم الذي أحرزته في التحقيق بمقتل الجنود البريطانيين الثمانية في حادثين منفصلين والتي كلف وزير الدفاع البريطاني السابق المحكمة العراقية العام الماضي النظر فيها".
من جهة أخرى، أفادت صحيفة"اندبندانت أون صندي"أمس ان اللورد غولدسميث شكك في جدوى الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة البريطانية لتمديد فترة احتجاز المشتبه بأنهم إرهابيون ثلاثة أشهر من دون محاكمة او تهم. وأضافت أن النائب العام أبلغ وزير الداخلية تشارلز كلارك بأنه"غير مقتنع بصواب احتجاز المشتبهين 90 يوماً على ذمة التحقيق".