دهم 3 شقق في الضاحية الجنوبية وخلدة يشتبه باستخدامها في التخطيط لاغتيال الحريري . لبنان : النيابةالعامة تتسلم ملفات التحقيق والضباط الاربعة في غرف لائقة لدى قوى الأمن

تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ظهر أمس، من لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الملفات العائدة لبعض المستجوبين امام اللجنة وجميعها باللغة الانكليزية بحسب بيان صادر عن وزارة العدل التي اوضحت انها عبارة عن مئات الصفحات والعمل جار على ترجمتها الى اللغة العربية تمهيداً لدرسها واتخاذ القرار المناسب في شأنها، في وقت داهمت فرق من اللجنة الدولية يؤازرها عناصر من الأدلة الجنائية المركزية وعناصر من فرقة"الفهود السود"3 شقق: واحدة في شارع معوض واثنتان في خلدة مدخل بيروت الجنوبي وتم توقيف أربعة اشخاص اطلقوا لاحقاً واحتجاز سيارة ورفع بصمات وعينات لفحص الحمض النووي دي ان أي في المكانين للاشتباه بعلاقتهما بالتخطيط للجريمة.
وذكّرت مصادر قضائية ان في حال تقرر اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الضباط الاربعة الذين حُقق معهم فإن النائب العام التمييزي بالانتداب القاضية ربيعة عماش قدورة كانت ادعت في حينه في القضية على كل من يظهره التحقيق.
واتخذت في محيط قصر العدل وداخله اجراءات امنية مشددة، ومنع الصحافيون من التوجه الى الطبقة الرابعة من المبنى حيث يقع مكتبا القاضيين ميرزا والمحقق العدلي الياس عيد الذي يتولى على الصعيد اللبناني التحقيق في الجريمة. وانتظر الصحافيون طويلاً احتمال احضار المسؤولين الامنيين الاربعة الذين يُحقق معهم من جانب اللجنة الدولية، الى قصر العدل للتحقيق معهم من الجانب اللبناني. وكان هؤلاء وهم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق العميد ريمون عازار وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان نقلوا قرابة الواحدة والنصف فجراً من مقر اللجنة الدولية في المونتيفيردي الى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الاشرفية وسط اجراءات امنية مشددة، ووضع الضباط في غرف منفردة جهزت في شكل لائق قبل منتصف ليل اول من امس وبناء لأوامر المدير العام لقوى الامن اللواء أشرف ريفي.
وذكرت مصادر عدلية وقضائية ان التحقيق من الجانب اللبناني مع الضباط الاربعة سيجري في شكل انفرادي ومستنداً الى مضمون التحقيقات الاولية التي اجرتها اللجنة الدولية. وتردد ان القاضي عيد قد ينتقل الى المديرية العامة لقوى الامن بدل احضار الضباط الى قصر العدل لأسباب امنية.
وكانت المداهمات بدأت صباح امس في شارع معوض وخلدة. واستهدفت الاولى شقة في بناية غاليري نصار لصاحبه ابو حسن نصار الذي يعيش في شقة تقع في الطابق الاول ويؤجّر اخرى في الطبقة الثانية وهي كانت هدف المداهمة اذ يعتقد بأن من سكنها او تردد اليها على علاقة بالتخطيط للجريمة. وجرى توقيف نصار وشخص آخر وناطور البناية وزوجته. وعمل الامنيون على رفع البصمات في الشقة وأخذ عينات من الحمض النووي وطلبوا كشفاً بالأشخاص الذين استأجروا الشقة خلال الفترة الماضية مع هوياتهم. وكان يعمل على اخذ العينات ممثلون من لجنة التحقيق الدولية.
أما المداهمتان الاخريان فاستهدفتا شقتين في بنايتين مختلفتين وتمت مصادرة سيارة من نوع"بي ام دبليو"في مرأب احداهما، يعتقد بأنها استخدمت للتمويه خلال عمليات معينة، ورفعت ايضاً البصمات وعينات من الحمض النووي.
وكانت المداهمات تمت على مرأى المارة الذين منعوا من دخول البنايات خلال عملية التفتيش.
وذكرت مصادر امنية رفيعة لپ"الحياة"ان"حزب الله"ابلغ المعنيين بالأمر"انه متعاون الى اقصى حدود ويهمه جلاء الحقيقة ولن تكون هناك مناطق مقفلة على احد او جزر امنية، وان لا مشكلة لدى الحزب محلياً او خارجياً لأنه يعتبر نفسه مستهدفاً".
وعلى خط آخر، واصل فريق الغطاسين من الفريق الدولي والدفاع المدني عملية مسح قاع البحر قبالة فندق سان جورج وانتشلت قطعة ملاصقة لإطار"بيك أب".
ونقلت وكالة"الانباء المركزية"انه نقلت عبر مطار بيروت الدولي مجموعة من العظام التي قيل انه تم العثور عليها في البحر على عمق 50 متراً قبالة مسبح عجرم قرب"السان جورج"الى الخارج لاجراء الفحص الجيني عليها النسغ الدموي ومقارنتها بما تحتفظ به لجنة التحقيق الدولية والمراجع الامنية والقضائية اللبنانية من عينات اخذت من ضحايا الانفجار او الانتحاري المزعوم او لغيره ممن كانوا في مسرح الجريمة لدى حصولها.
وغادر امس، ثلاثة من اعضاء لجنة التحقيق الدولي وهم: كامل يلمز تركي وسباستيان بوتا روماني وأوسكار باكسيون فيليبيني الى باريس، فيما وصل الى بيروت عضو اللجنة الفرنسي جان ماري كوش لمواكبة التحقيقات.
واطلع رئيس الجمهورية اميل لحود من وزير العدل شارل رزق والقاضي ميرزا على تطورات التحقيق في الجريمة وأجواء اجتماع الاخيرين مع المحقق الدولي ديتليف ميليس اول من امس. وأكد لحود ثقته بالقضاء اللبناني وبما قام به من تحقيقات في الجريمة منذ وقوعها وحتى الآن وما توصل اليه من معطيات ساعدت اللجنة الدولية في تحقيقاتها، مشدداً على اهمية الوصول الى الحقيقة المنشودة والمبنية على الوقائع والأدلة الثبوتية والدامغة التي تحدد هوية المخططين والمنفذين والمحرضين، ولا تتأثر بالأجواء السياسية والاعلامية المفتعلة التي تهدف الى تحقيق غايات معروفة كشفت عنها مواقف بعض الاطراف السياسيين منذ اللحظة الاولى لوقوع الجريمة النكراء ولا تزال مستمرة.
وشدد على"ان هذه الغايات لا تلتقي ومصلحة الوطن وتصب في سياق الضغوط التي يتعرض لها لبنان في اطار المؤامرة التي تستهدف وحدته وسيادته وصيغته الفريدة واستقلالية قراره".