دعا الى عدم الاستعجال وانتظار نتيجة التحقيق وأكد انه لم يتسلم "لائحة الاغتيالات" . السنيورة : هل نبقى متمسكين بمن يرتكب جريمة ؟

شدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على"ضرورة كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالكامل وفي أسرع وقت ، وإذ دعا إلى"عدم الاستعجال وانتظار نتيجة التحقيق"، سأل:"هل إذا كان هناك من ارتكب جريمة نبقى متمسكين به؟ هذا أمر خاطئ".
وأوضح السنيورة أن علاقته برئيس الجمهورية"يحكمها الدستور وهي علاقة تعاون بين رئيس جمهورية ورئيس وزراء ولا يجوز أن تكون هذه العلاقة محكومة بالصدام، بل بالتعاون ضمن ما ينص عليه الدستور".
ولفت إلى أن"التعيينات الأمنية هي رهن التشاور، أما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فقد تم وضع الآلية ونحاول أن نلزم انفسنا هذه الآلية". وأعلن أنه"لم يتلق من أي طرف أن هناك لائحة لاغتيال شخصيات، وهذا لا يعني أن هذا الأمر ليس صحيحاً أو أنه صحيح"، لافتاً الى أن"ما حصل من تطورات أمنية أمس هو حدث مهم وأساسي في تاريخ البلد والديموقراطية وسلطة القانون وأن لبنان يدخل الآن مرحلة جديدة من حياته".
وقال السنيورة امام مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم:"أن هذه المرحلة تتطلب موقفاً مبادراً من الجميع لأن القضايا التي هي أمامنا هي قضايا في منتهى الأهمية والدقة وتحتاج إلى استيعاب حقيقي وقدرة على التعاون من دون إخفاء الحقيقة أو محاولة التعمية حتماً والتعاون للابحار في مياه ليست دائماً سليمة أو فيها مطبات وأمور تتطلب حكمة عالية وحنكة وصبراً وحزماً في الوقت نفسه".
وجدد القول:"ان التهديد بأن لبنان سيخرب إذا اكتشِفت الحقيقة هو في غير مكانه، لبنان سيبقى بخير واللبنانيون أحرص ما يكونون على الاستقرار، استناداً إلى تجاربهم عبر ثلاثين عاماً، وهم راغبون في أن تتم هذه المسيرة وتكتشف الحقيقة في من ارتكب الجريمة وأن تقوم القيامة على رأس من ارتكبها وليس على رأس اللبنانيين ولبنان. لبنان سيكون صامداً والأيام علمتنا أن قدرة لبنان واللبنانيين على التصدي والمواجهة ليست قليلة على الإطلاق واللبنانيون لن يقبلوا إطلاقاً بأن تتحول عملية اكتشاف من ارتكب الجريمة ومعاقبته مشكلة بينهم، على العكس، ف14 آذار وحتى اللبنانيون الذين اجتمعوا في ساحات أخرى قبل هذا التاريخ، كلهم يؤكدون أنه يجب أن نكتشف من ارتكب هذه الجريمة لتعزيز الاستقرار في لبنان وليس العكس".
اضاف:"لذلك، فإن موقف الحكومة هو متابعة التحقيقات ونحن نتعامل مع اللجنة الدولية بكل حياد كامل، وهي تمارس كل أنواع الاستقلال الكامل والكلي عنا. وهذا الأمر حرصنا عليه حتى مع مجلس القضاء الأعلى".
أضاف:"عمرنا اليوم في الحكومة قرابة الشهر، وقد وضعنا منذ البداية أهدافاً عدة تشكل مسارات بعد ثلاثين عاماً من السير في دروب الجلجلة المختلفة. فقد انسحب الإسرائيليون من الجزء الأكبر من الأراضي التي كانوا يحتلونها في لبنان، ولا يزال هناك حتى اليوم جزء محتل. ولبنان يمارس الآن استقلاله الكامل بعدما كان هناك الوجود السوري في لبنان بناء على طلب من السلطة اللبنانية، وانسحب أيضاً بناء على اتفاق الطائف والقرار 1559. وحرصنا منذ اليوم الثاني لحصولنا على الثقة، على أن نذهب إلى سورية وأن نبدي موقف اللبنانيين الواضح الذي عبروا عنه عبر ممثليهم في مجلس النواب وحصلنا على الثقة على أساسه، وقلنا للأخوة السوريين اننا نريد أن نبني علاقات جيدة وممتازة وصحية بيننا وبين سورية، على أن تكون منطلقة من مبدأ العلاقات التي هي لمصلحة الفريقين. فبيننا وبينكم تاريخ وجيرة جغرافية، ولكن يجب أن تكون هذه العلاقات على قاعدة الندية والاحترام المتبادل، وبذلك يمكننا أن نخدم بعضنا بعضاً أكثر بكثير من أي علاقة أخرى يمكن أن تسود بين البلدين".
وتحدث السنيورة عن انجازات الحكومة وعن الاصلاح الاداري, مؤكداً ان"لا جوائز ترضية لأحد".
واوضح ان"تعبيرالمشتبه بهم لم يكن من عندي، نحن لا نتدخل على الإطلاق ولا نعرف أين أصبحت التحقيقات إطلاقاً. والقانون الآن ينص على إمكان إبقاء هؤلاء المشتبه بهم قيد التحقيق".
وسئل عن عدم التعاون السوري مع لجنة التحقيق؟ فأجاب:"هذا الموضوع هو بين الأمم المتحدة وبين الأخوة السوريين. أما بالنسبة الينا، فإننا ننتظر التحقيق من قبل لجنة التحقيق الدولية وليس نحن من نقوم بعملية التحقيق، وبالتالي لا يجب خلط الأمور. لذلك أنا أعتقد أن الأخوة السوريين لديهم المعرفة والخبرة الكبيرة في الأمور والشؤون الدولية، وبالتالي هناك مصلحة حقيقية لتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية حتى تستكمل عملها".
وقيل له: هناك ثلاثة وزراء على الأقل ضد الخصخصة؟ أجاب:"أعتقد أن الحكومة نالت الثقة على أساس بيانها الوزاري الواضح. ونحن نخطئ كثيراً عندما نظن أن الخصخصة هي بيع موجودات القطاع العام. الخصخصة هي أسلوب آخر في تسيير شؤون القطاعات الاقتصادية التي لا يجدي أن تستمر الدولة في توليها وإدارتها، هي أكثر من بيع، هي إدارة أفضل للمرافق مما لو تولت الدولة إدارتها. وقد شهدنا تجربة في قطاع الخلوي، حيث ثبت أن الإدارة أيام القطاع الخاص كانت أفضل".
وسئل: كم هو اليوم بالفعل حجم الدين في لبنان خصوصاً أن الموسم السياحي لم يكن ناجحاً؟ أجاب:"ليس هناك علاقة بين الدين وموضوع السياحة. نحن لدينا ديون معروفة وقد آن الأوان أن نخرج من مقولة أن الأرقام وجهة نظر، الأرقام التي تصدرها وزارة المالية هي الأرقام الصحيحة. فالدين هو في حدود 36,5 بليون دولار. وهناك مبالغ لم يجر التثبت منها مثل الضمان الاجتماعي، ولكن على أي حال ليست هذه المبالغ بالأرقام التي نسمعها وهي كلام غير مسؤول، والذي ينطق به لا يعلم من هذا العلم شيئاً".
وعن موضوع تسلم الجهات الرسمية لائحة بالشخصيات المستهدفة للاغتيال قال:"أنا شخصياً لم ابلغ بأي شيء رسمي في هذا الإطار، كل ما سمعناه أحاديث من الطبيعي أنها تؤدي إلى حال من عدم الارتياح. أنا لم أتبلغ ولا أعرف مصدرها، نحن همنا إعادة الاطمئنان إلى الناس وهي التي تزيل الشكوك. أنا لم أتلق من أي طرف أن هناك تهديداً، هذه هي الحقيقة، وهذا لا يعني إن هذا الأمر ليس صحيحاً أو هو صحيح.
وسئل: هناك كلام كثير في البلد حول أنك أو الأكثرية النيابية الحاكمة تصبر على الرئيس لحود شهراً أو اثنين في كل الأمور لأنه سيرحل في تشرين الأول، فما تعليقكم؟ أجاب:"أنا لا أضع رقابة على تفكير الناس، فكل يفكر كما يريد، وأنا لست رئيس لجنة التحقيق، أنا رئيس مجلس الوزراء، وما يتمخض عن لجنة التحقيق يسري على الجميع وتكون حقائق نلتزمها جميعاً".
فيلتمان يشيد بالتجاوب اللبناني
من جهته، أشاد السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان ب"دور لجنة التحقيق الدولية المستقلة وما قامت به، مشيراً إلى أن"الولايات المتحدة ترى أن رد الفعل الذي تعاطى به الجسم القضائي اللبناني والجهات الأمنية اللبنانية وتجاوبها مع هذا العمل تعتبر مشجعة".
ورأى فيلتمان خلال زيارته وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أمس، أن"ما حصل عملية لبنانية بامتياز، وعلى المواطن اللبناني أن يكون فخوراً بمؤسساته التي أصبحت قادرة على التجاوب والمبادرة"، مضيفاً أن لبنان"يستحق أن يعرف ماذا حصل ومن قتل الرئيس الحريري، واللائحة الطويلة من الجرائم السياسية التي لم يحل لغزها حتى اليوم يجب أن تتوقف". وأكد أن"الولايات المتحدة تدعم عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتلف ميليس، وتدعم أيضاً المؤسسات اللبنانية التي تعمل على كشف الحقيقة كاملة في مقتل الرئيس الحريري".