نصر الله لا يمانع من تمديد إضافي لعمل لجنة التحقيق إذا تطلب الأمر ويرفض العقوبات على سورية.. ويؤيدها ضد المتورطين في اغتيال الحريري

السنيورة يجدد نصيحته للحود بالاستقالة ويدعو العطري لزيارة لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أنه لا يزال عند رأيه الشخصي بأنه ينصح الرئيس اللبناني أميل لحود بالاستقالة، لكنه قال إن القرار في النهاية يعود إلى رئيس الجمهورية.
ووجه السنيورة دعوة لنظيره السوري محمد ناجي العطري لزيارة لبنان، وقال إن «العرف يقتضي أن تكون الزيارة الآن للبنان من نصيب الحكومة السورية بعدما زارها هو قبل شهرين، والرئيس العطري مرحب به في لبنان».
وكشف رئيس الحكومة اللبنانية في حديث إلى محطة «العربي» عبر برنامج «بالعربي» أجرته معه الزميلة جيزيل خوري أن الأمين لعام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله أبدى استعداداً للموافقة على تمديد إضافي لعمل لجنة التحقيق الدولية (ما بعد 15 كانون الأول/ ديسمبر) إذا تطلب الأمر ذلك. وأوضح السنيورة أنه ضد العقوبات على سوريا، لكنه مع العقوبات ضد المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقال إن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون على قاعدة الاحترام المتبادل والندية، وقال إنه لم يتنكر لما قاله في دمشق، وأن ما قاله ويقوله دائماً على «رأس السطح».
وأعلن الرئيس السنيورة أن تقرير لجنة التحقيق الدولية كان جيداً وحمل وقائع وهو خطوة متقدمة على طريق كشف الحقيقة، ونوه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وقال إنها على طريق تأمين الأمن للبنانيين.
وعما إذا كانت إزالة الأسماء السورية من تقرير القاضي الألماني ديتليف ميلس لاعطاء سورية فرصة أخرى قال: «تستطيعين أن تفكري بهذا الأمر، أي إعطاء سورية «كوريدور» للخروج منه. هذا طبيعي، وهو (أي ميليس) الذي ينطلق أساساً من أن هناك تورطاً رسمياً سورياً، وهناك من يقول إن هذه كانت وجهة نظر ميليس. هذا أمر يحصل نتيجة التكنولوجيا التي نراها حالياً، ولكن في النهاية نحن أمام تقرير واحد موحد باستثناء أن هناك فقرة كتب فيها أربعة أو خمسة أسماء لم ترد في التقرير الرسمي العادي.
وعن سبب تأخر صدور موقفه أو انعقاد مجلس الوزراء في وقت مبكر، قال السنيورة: «إن طبيعة عملي كما طبيعة التقرير الذي يقع في 60 صفحة يتطلبان وقتاً لقراءته، كما يجب أن نعطي الوزراء وقتاً لقراءته كما يجب أن نعطي الوزراء وقتاً لقراءته أيضاً. وأنا أفضل أن أقرأ التقرير بتمعن وأعطيت الزملاء الفرصة لذلك أيضا، والفترة لم تتجاوز 24 ساعة وهي كافية بدورها لاجراء مشاورات مع الوزراء.
وهل من اعتراض لأحد على التقرير؟ نفى السنيورة أن يكون قد سمع أي اعتراض، وقال «هناك وجهات نظر سمعتها حول بعض الفقرات، وهناك أمور فعلاً تتعلق بشهادة الصديق في مكان معين مشكوك فيها، وفي مكان آخر تعطي المزيد من المصداقية. هذا يحصل في أي تقرير من هذا النوع. وأنا أعتقد أن جلسة مجلس الوزراء كانت في منتهى الأهمية وأعطت صورة على أن اللبنانيين موحدون فعلياً في موقفهم وتأكيد الثقة بلجنة التحقيق الدولية وبضرورة متابعة القضايا المثارة، وان هذا التقرير هو خطوة على طريق معرفة الحقيقة، وأن اللبنانيين موحدون إزاء هذا الشأن على عكس ما كان يشاع بأن البلد ستخرب وتخرب الدنيا.
وشدد على ضرورة تلبية طلبات اللجنة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وحين سئل، حتى لو طلبت الاستماع إلى رئيس الجمهورية؟ أجاب: حتى لو كان رئيس الجمهورية، أنا شخصياً طلبت اللجنة شهادتي وأتى ميليس وأخذ شهادتي، وهذا أمر طبيعي، ولا شيء إطلاقاً يحول دون هذا الأمر».