المفوضية العليا تنتظر وصول المراقبين الدوليين وتسمية المحليين منهم الصميدعي يشترط عراق خالياً من المحتل للاقتراع والقبانجي يحذر من استعمال "الإرهاب السياسي"

احتل موضوع الانتخابات التشريعية التي تجري نهاية الشهر الجاري، الأولوية في خطب الجمعة لائمة المساجد السنّية والشيعية في بغداد والمدن العراقية الاخرى، وكرر رجال الدين تحذيراتهم من الفتنة الطائفية والمذهبية اما بسبب اجراء الانتخابات او بسبب طلب تأجيلها. في وقت انهمكت المفوضية العليا للانتخابات في تأمين المتطلبات اللوجستية لمراكز الاقتراع وما زالت تنتظر وصول المراقبين الدوليين الى العراق وتسمية المرشحين لمراقبيهم داخل اقلام الاقتراع.
دعا خطيب مسجد ام القرى السنّي البارز في بغداد الشيخ محمود الصميدعي الى تأجيل الانتخابات بسبب تردي الاوضاع الامنية في البلاد. وقال امام مئات المصلين:"اننا جميعا مع الانتخابات ونريدها لكنها لن تكون حرة ونزيهة الا اذا اقيمت في ظرف موات".
واضاف ان"الذين لا يريدون الانتخابات اليوم لا يريدون مقاطعتها بل يريدون صالح البلد وينبغي ان تكون الانتخابات مطلباً عراقياً لا مطلباً أجنبيا"لذلك يجب ان ننشئ عراق خالياً من دنس الاجنبي الغاصب ومن اراقة الدماء ومن الطائفية ومن ثم نجري الانتخابات".
وحذر الصميدعي من ان"يستغل الاعداء مسألة الانتخابات من أجل اشعال نار الفتنة الطائفية في العراق". وقال:"اننا نشم رائحة الطائفية فأياكم ثم أياكم من الطائفية فالعراق واحد والبلد واحد واننا اخوة في هذا البلد ولانفرق بين هذا وذاك وبين المسلم وغير المسلم".
وفي مسجد المحسن في مدينة الصدر، جدد الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر موقفه الرافض المشاركة في هذه الانتخابات خلافا لبقية الزعماء الشيعة الذين يؤكدون ضرورة عدم تأجيل الانتخابات ويحثون الناس على المشاركة فيها.
وقال الصدر في بيان تلاه نيابة عنه الشيخ ناصر السعدي:"انا انصح الجميع بإبعاد المحتل عن الانتخابات أولاً ثم السعي الى اشراك الجميع فيها، وانا شخصياً سأبتعد عنها الى ان يبتعد المحتل عنها وعن بلدي". واضاف ان"عدم مشاركة أحبتنا من اهل السنّة سيجعل من هذه الانتخابات أمراً قليل الاهمية بصورة اكيدة". واضاف:"وإلى ان يشترك احباؤنا من اهل السنّة في الانتخابات، فهي فاقدة للشرعية والديموقراطية"، مشيرا الى انه سيبقى"مدافعا عن حقوق الاقليات وسأطالب بحقوقهم ايا كانوا وبجميع طوائفهم وأديانهم وأعراقهم".
وحذر الزعيم الشيعي من فتنة طائفية في البلاد، وقال:"ادعوكم الى التوحد مع اخوانكم اهل السنّة وكل ما يفرقكم عنهم أنبذوه ولا تجعلوا الثلة القليلة الملعونة تنجح بتفريقكم ... لأنهم سيسعون الى حرب اهلية وطائفية لا سمح الله".
وفي مدينة النجف، أكد الشيخ صدر الدين القبانجي ممثل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وحذر في خطبة الجمعة من مسجد الفاطمية وسط النجف من"استعمال الارهاب السياسي في العملية الانتخابية". وقال"اياكم ان تفتحوا صفحة الارهاب السياسي لأننا نعتبر ذلك منافسة انتخابية غير شرعية". واعترف بوجود"مشكلة أمنية، ولا أحد يستطيع ان ينكر ذلك". وقال ان"مجموعة تضررت مصالحها بخروج النظام السابق كالبعثيين والسلفيين والقوميين العرب الذين جاؤوا من الخارج وشكلوا مثلثاً ارهابياً في العراق".
إلى ذلك، اعتبر الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق عباس البياتي"ان مدينة كركوك خط احمر أميركي واقليمي ومحلي". مؤكداً"ان الاحزاب الكردية تتسم بالحكمة الكافية التي تجنبها الاقدام على ما قد يؤثر على مجمل العملية السياسية والانتخابية في العراق سيما وانها بعد سقوط النظام السابق باتت شريكة أساسية في الحكم في العراق".
واستبعد البياتي لجوء هذه الاحزاب الى القوة أو الاكراه في محاولة لتغيير الطبيعة السكانية لمدينة كركوك، لكنه لفت الى ان عودة المرحلين الاكراد الى المدينة ورفض المفوضية العليا للانتخابات تسجيلهم يقلق القوميات الاخرى ويخل بالتوازن الاجتماعي والسكاني في المدينة، مؤكداً أن هذا الأمر هو ما دفع الاكراد الى طلب تأجيل انتخابات مجلس المحافظة.
وأبدى البياتي تحفظه بخصوص مقترح الاحزاب الكردية"احتساب اصوات الاكراد المرحلين الى المحافظات العراقية الاخرى والمقدر عددهم بالآلاف على النسبة السكانية في كركوك والأمر ذاته بالنسبة الى العرب الوافدين إلى كركوك واحتساب اصواتهم على محافظاتهم الاصلية". ورأى انه ينبغي على القوى السياسية المرشحة لانتخابات مجلس محافظة كركوك"الدخول في قائمة وطنية واحدة شاملة تضم الاكراد والتركمان والعرب على اساس التوافق وبعيدة عن المنافسة لضمان فوزها وحفظ حقوق هذه القوميات جميعها".
مستلزمات الانتخابات
من جهة ثانية، أفاد عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عادل اللامي"ان المفوضية دعت جميع الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات احزاباً ومنظمات وتجمعات وأفراد لتسمية ممثليها للعمل كمراقبين محليين في 22 و 23 الشهر الحالي وفق قوائم معتمدة من كل كيان، اما في ما يتعلق بالمراقبين الدوليين فلم يصل اي منهم الى العراق حتى الآن كما لم تقدم طلبات كثيرة للمشاركة بسبب تردي الوضع الامني".
وأكد اللامي"ان المفوضية ماضية في اتجاه تأمين متطلبات الاقتراع في جميع مدن العراق على رغم الصعوبات التي تواجهها وخصوصا في المناطق الساخنة". واشار الى"ان المفوضية أتاحت للمواطنين الذين يحق لهم التصويت في مدن الموصل والرمادي التي تشهد وضعاً أمنياً غير مستقر الى التسجيل والاقتراع في يوم الانتخاب نفسه لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، وهو اجراء استثنائي".
وقال ان"14 بلداً عربياً وأجنبياً سمح للعراقيين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات وخلال ثلاثة ايام تبدأ في 28 الجاري وتنتهي في 30 منه".
وذكر الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا فريد ايارل"الحياة"أن الأردن وافق على اجراء الانتخابات في المقار التي تختارها المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بعيداً عن السفارات العراقية في الخارج، لافتاً إلى"ان صعوبات جمة واجهت عمل المفوضية في الخارج سيما في سورية وتركيا بسبب اختلافات في طبيعة الانظمة والقوانين وآلية استخدامها، لكن جميع المحادثات بهذا الصدد تكللت بالنجاح لصالح الانتخابات المرتقبة".