الحمد لله ان المعنيين بإقرار قانون الانتخاب من متولي السلطة في لبنان قد اهتدوا الى اعتماد القضاء كدائرة انتخابية في القانون المقبل، وفي كل لبنان من دون أي تمايز أو تمييز. ان القضاء هو أفضل طريقة للانتخابات النيابية في لبنان، هذا البلد المتميز في تكوينه الجغرافي والديموغرافي، والمتميز في تكوين شعبه والعراقة في عاداته، والعلاقة بين أبنائه. ولو دخلنا في تفاصيل تكوينه الجغرافي: فهناك الجبال والوديان والسهول بنيت عليها المدن والقرى والمزارع وفقاً لإمكان العيش عليها وسهولة تحقيقها. وتكوينه الديموغرافي تكون وامتزج أيضاً في هذه المدن والقرى في شكل يسمح العيش المشترك والتقارب بين أبنائه. فتجد في القرى المسيحي والدرزي، والمسيحي والشيعي، والمسيحي والسنّي، والسنّي والشيعي، وقليلاً ما تجد فقط احداها. وفي المدن الكبرى اختلاط لجميع الفئات باستثناء بعض التمايز الموقت في بعض الأحياء نتيجة تغير الأوضاع. لذلك نعتبر ان القضاء هو المزيج البسيط لفئات شعب لبنان المركب المتعايش في ما بين ابنائه في شكل هادئ، يعرف أبناؤه بعضهم بعضاً في قراهم ومحيطها. الغريب معروف، والقريب معروف في لباسه ولكنته وعاداته الاجتماعية، والمشاركة بين أبناء القضاء وتبادل العواطف واجب في السراء والضراء ... ولا شيء يحول في المستقبل، مع تطور لبنان في شكل تقارب أبنائه كاعتماد الأحزاب في تنظيمه السياسي مثلاً، أن يتم تطوير القانون من الأكثري في القضاء الى النسبي في القضاء، أو المحافظة، أو ربما كل لبنان، مع الانتقال الى النظام الرئاسي والتحضير لهذا التطور والانتقال قبل موعد الانتخاب. عصام أبو جمرة اللواء والوزير اللبناني السابق