برلمان جنوب السودان يصادق على اتفاق السلام

صدق"مجلس التحرير الوطني"، وهو بمثابة برلمان"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، أمس الاثنين، بالاجماع على اتفاق السلام الذي وقع في التاسع من كانون الثاني يناير الجاري في نيروبي مع حكومة الخرطوم. واكد المجلس في قرار انه"تمت المصادقة على اتفاق السلام رسمياً وبالاجماع". وقبل المصادقة على اتفاق السلام أثار اعضاء في البرلمان المؤلف من 224 عضواً حضر أكثر من نصفهم جلسة أمس، اسئلة تتعلق بالبنود الأمنية في الاتفاق وقسمة الثروة بين الشمال والجنوب وتأسيس حكومة وطنية مشتركة.
واكد عضو المجلس ليوناردو لوغو لوكالة"فرانس برس"ان المناقشات كانت"حامية"وان"الجميع تمكن من التعبير عن رأيه بكل حرية". وأضاف ان المناقشات تناولت خصوصاً تمويل قوات"الجيش الشعبي لتحرير السودان"ومصدر القوات الدولية التي ستراقب تنفيذ اتفاق السلام. وخلص الى القول:"نعتقد انه ليس اتفاقاً سيئاً".
ويجب ان يصادق البرلمان الوطني السوداني بدوره على اتفاق السلام الذي وقعه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم"الحركة الشعبية"الدكتور جون قرنق في كينيا هذا الشهر. وستبدأ مداولات البرلمان السوداني للاتفاق السبت المقبل.
ومتى تم تصديق الاتفاق فإنه يُصبح مُلزماً للطرفين، ممهداً الطريق أمام صوغ دستور جديد وتشكيل حكومة سيحصل فيها المتمردون السابقون على نسبة 30 في المئة من المقاعد. وبعد ست سنوات من الاتفاق سيمكن للولايات الجنوبية ان تصوّت في استفتاء على الانفصال عن شمال البلاد او البقاء جزءاً من السودان.
وقُتل ما لا يقل عن مليوني شخص بسبب الحرب الأهلية التي دارت منذ 21 عاماً بين حكومة الخرطوم والجنوبيين الذين يسعون الى مزيد من السلطات لمنطقتهم ونصيب أكبر من الثروة. ويأمل مسؤولون في الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأن يساعد اتفاق السلام بين الخرطوم والجنوبيين على انهاء تمرد مستمر منذ 23 شهراً في منطقة دارفور غرب السودان وفي التلال الشرقية على البحر الأحمر. وقُتل عشرات الآلاف وشُرّد قرابة مليوني شخص في دارفور، حيث تُتهم ميليشيات عربية مؤيدة للحكومة تُعرف باسم"الجنجاويد"بمهاجمة قرى يقطنها افارقة سود وبعمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق.