لجنة حقوق الانسان تعتمد قرارا مخففا عن ازمة غرب السودان . قرنق ووفد من متمردي دارفور في أسمرا

وصل إلى أسمرا صباح أمس زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون قرنق في زيارة مفاجئة تزامنت مع زيارة يقوم بها للمرة الأولى وفد من "حركة تحرير السودان" التي تنشط في غرب البلاد.
وعلم أن قرنق وصل إلى أسمرا على رأس وفد يضم عدداً من قيادات حركته بينهم قائد منطقة جبال النوبة عبدالعزيز آدم الحلو والناطق باسم الحركة ياسر عرمان. ويتوقع أن يبحث قرنق مع الرئيس أساياس افورقي في تطورات عملية السلام في السودان.
وتزامنت زيارة قرنق مع وجود وفد من "حركة تحرير السودان" التي تنشط في دارفور برئاسة المحامي عبدالواحد محمد نور، الذي سيلتقي قيادات في "التجمع الوطني" السوداني المعارض. كما قد يلتقي الوفد مسؤولين اريتريين.
في غضون ذلك، عقد زعماء التجمع في القاهرة اجتماعاً حضره زعيم حزب "الأمة" الصادق المهدي للمرة الأولى منذ خروجه من التجمع قبل أربعة أعوام. وجدد الاجتماع دعمه لعملية السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية"، معتبراً "أن اتفاقاً ينجم عنه وقف الحرب واختراق جدار الشمولية وتحقيق التحول الديموقراطي وخلق واقع جديد يمكن البناء عليه من أجل ترسيخ السلام الدائم والشامل والوحدة"، داعياً إلى "تحقيق الاجماع الوطني حول الاتفاق لضمان تنفيذه".
كما نوه الاجتماع باتفاق وقف النار في دارفور، مشدداً على أن الحل النهائي للأزمة "لن يتحقق إلا بسلام شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية وبمشاركة كل الأطراف".
وفي جنيف أ ف ب، اعتمدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قرارا في شأن الازمة الانسانية في دارفور، امتنعت فيه عن ادانة نظام الخرطوم، رغم جهود الولايات المتحدة لاتخاذ موقف اكثر حزما. اذ وافقت الدول ال53 الاعضاء في اللجنة على "اعلان بسيط" لرئيسها يكتفي بدعوة الحكومة السودانية الى "القضاء" على الميليشيات التي تقاتل في دارفور، من دون ان يشير بالاسم الى الجنجاويد التي كان مشروع القرار اتهمها بالقوف وراء "هجمات متواصلة ضد المدنيين" و"افراغ مناطق بكاملها بالقوة".
واضاف القرار ان "الحكومة السودانية ستتعهد بالقضاء على الميليشيات المسلحة"، وطلب تسمية "خبير مستقل" لمدة سنة حول وضع حقوق الانسان في دارفور وليس "مقررا خاصا" كما كان واردا.