نكبة "تسونامي" تختبر جدية الحكومة الأردنية . في فك الارتباط بين النقابات والأحزاب !

تختبر نكبة تسونامي الآسيوية جديّة الحكومة في منع النقابات المهنية وأحزاب المعارضة من تنظيم نشاطات غير مهنية بعد أيام قليلة من قرار لوزير الداخلية بحظر العمل السياسي على النقابات والتحفظ عن شراكتها مع المعارضة.
وفي ما يبدو تحدياً للحكومة، تقيم النقابات المهنية في مقرها بالتعاون مع أحزاب المعارضة، لا سيما الإسلامية واليسارية ندوة عنوانها"ظاهرة تسونامي: حقائق علمية"دعت إليها خبراء في المياه والزلازل، وذلك في أول نشاط مشترك بعد الحظر الحكومي.
ولاحظ نقابيون ان"الحكومة لا تريد أي نوع من أنواع العلاقة بين النقابات والأحزاب، لأنها لا ترغب أساساً في أي منظومة معارضة لسياساتها، ولا سيما علاقاتها الحميمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل"وأوضحوا ان"المطلوب حكومياً ان تعزل النقابات المهنية نفسها عن الهم الوطني والقومي وتنهمك في العمل المهني، من دون ان يكون لها خط سياسي مناهض لاحتلال فلسطين والعراق".
ومنعت الحكومة الأردنية الخميس النقابات المهنية من العمل السياسي، خصوصاً النشاطات المناهضة لاتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية المبرمة عام 1994، وبرامج مقاطعة البضائع الأميركية في السوق الأردنية، وطلبت إزالة الشعارات واللافتات"المعادية"لإسرائيل والولايات المتحدة المرفوعة على مبنى النقابات وسط عمّان، وقالت ان"النقابات تحولت منابر لكل من هبّ ودب"، في إشارة إلى الأحزاب والشخصيات المعارضة.
ويتهم النقابيون الحكومة ب"التخطيط لضرب العمل النقابي، بحجة الحفاظ على المهن"مع ان واقع الأمر يشير إلى ان"الحكومة تريد فك الارتباط بين النقابات والأحزاب، حتى لو تعلق الأمر بظاهرة تسونامي".
وأكد نقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي ان"قرار الحكومة يتناقض صراحةً مع الدستور"وأوضح ل"الحياة"أن"الدستور وقانون النقابات يتيحان للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني العمل السياسي والتعبير عن المواقف التي تتعلق بالهمّ الوطني والقومي".
وتؤكد الحكومة الأردنية دائما ان النقابات التي ينتسب إليها زهاء 130 ألف شخص"خاضعة لسيطرة الأحزاب، لا سيما الإسلامية"وحظرت في العامين الماضيين نشاطات نقابية مناوئة للاحتلال الأميركي للعراق، بحجة ان"مثل هذه الفعاليات من اختصاص الأحزاب".
ولفت مجلي إلى ان المادة الأولى من الدستور تنصّ على ان"الشعب الأردني جزء من الأمة العربية"وما"يحدث في فلسطين والعراق يجعلنا نشعر بأننا أمة تحت الاحتلال، ومن حقنا مقاومته عبر الكلمة والمعارضة الهادئة"من دون ان"يستدعي ذلك أجواءً تصادمية كتلك التي تسعى إليها الحكومة"وزاد ان"النقابات تمارس نشاطاً سياسياً منذ 50 عاماً، ولم تُحظر فعالياتها في الوقت الذي كانت فيه البلاد تحت الأحكام العرفية"قبل العام 1989.
وندد وزير الداخلية الأردني سمير حباشنة ب"حال الانفلات الذهني الذي تعبر عنه يعض الفئات الحاقدة على منابر النقابات"مؤكداً ان"النشاطات غير المهنية في النقابات ستخضع الى قانون الاجتماعات العامة"الذي يشترط موافقة الحكام الإداريين المسبقة على أي مسيرة أو تظاهرة أو مهرجان خطابي.