التغيير في السياسة السورية بعد الانتخابات أم قبلها؟

يقول وزير لبناني من أقرب المقربين الى القيادة السورية ان مسألة انسحاب القوات السورية من لبنان، باتت مسألة وقت، وأن دمشق أخذت قراراً بسحب قواتها الى البقاع وان هذا القرار سينفذ خلال أسابيع ويمتد على الأشهر القليلة المقبلة.
ويذهب الوزير نفسه الى القول ان هذا الانسحاب سيشمل أيضاً في مرحلة لاحقة جهاز الاستخبارات السورية الموجود في البقاع بالتأكيد، ليتراجع تأثيرها في الوضع الداخلي اللبناني.
ويأتي كلام الوزير اللبناني المقرب من دمشق في وقت بات معروفاً في الأوساط الرسمية اللبنانية وأوساط حلفاء سورية في لبنان، انها ستنفذ انسحابات جديدة خلال المرحلة المقبلة، نحو البقاع، قبل موعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المنتظر في منتصف نيسان ابريل المقبل، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، وحتى لا يأتي هذا التقرير سلبياً، ازاء دمشق، لجهة تنفيذها الانسحابات تطبيقاً لهذا القرار.
كما يأتي كلام الوزير اللبناني وسط توقعات في أوساط عدة عن تهيؤ دمشق لاتباع سياسة جديدة في لبنان، تزايد الحديث عنها مع تعيين السفير وليد المعلم، نائباً لوزير الخارجية السوري، وقيامه مطلع الأسبوع بزيارة لبنان واجتماعه مع وزير الخارجية محمود حمود. ورأى بعض حلفاء دمشق أن تعيين المعلم في هذا المنصب رسالة مزدوجة الى المجتمع الدولي الذي له موقف سلبي من طريقة ادارة وزير الخارجية فاروق الشرع الموقف تجاه القرار 1559، والى لبنان، لأنها توحي بأن القيادة السورية تتجه الى اعتماد مسؤول سياسي في الاتصالات مع اللبنانيين بدلاً من أن يتولى ذلك مسؤول أمني. حتى ان بعض المعارضين، مثل رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط تلقوا معلومات بأن السفير المعلّم سيزور بيروت مجدداً في القريب العاجل ليلتقي رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وربما زار البطريرك الماروني نصرالله صفير، وبعض القيادات المعارضة مثل النائب نسيب لحود، وهذا ما جعل جنبلاط يعتبر انه إذا صح هذا التوجه السوري فإنه يعبر عن"ارتقاء جيد"في مستوى الاتصالات السورية مع لبنان.
إلا أن السؤال الذي طرح نفسه في عدد من الأوساط الموالية والمعارضة هو: هل ان تكليف المعلم بالاتصالات السياسية مع لبنان سيتم في ظل بقاء دور رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان العميد الركن رستم غرالة الذي ما زال يحتفظ بكل ملفات العلاقة مع الفرقاء الداخليين، خصوصاً ان المجتمع السياسي اللبناني منغمس في التحضير للانتخابات النيابية، ولإصدار قانون الانتخاب الجديد؟ فلم يعد سراً أن ما أخر صدور هذا القانون حتى الآن هو حرص حلفاء دمشق في السلطة على تقسيمات انتخابية تحجّم من قوة المعارضة في جبل لبنان وبيروت، لضمان استمرارية أرجحية كفة الموالين في المجلس النيابي المقبل، وهو الأمر الذي تحرص عليه دمشق ويراهن على تحقيقه هؤلاء الحلفاء، بدليل تصريحات وزير الداخلية سليمان فرنجية الذي يؤكد ان الأكثرية في البرلمان ستبقى للمنتمين الى خط التحالف مع سورية.
وعليه فإن الأوساط السياسية اللبنانية الموالية والمعارضة تتعامل مع تكليف السفير المعلم بالاتصالات مع لبنان، وفق الاحتمالات الآتية:
1 - ان يكون دوره موازياً لدور جهاز الاستخبارات السورية فيتولى التنسيق في الموقف في القضايا الخارجية بين لبنان وسورية ليبقى التنسيق الأمني من مسؤولية العميد الركن غزالة. ومن الطبيعي ان يشمل دور الأخير الوضع اللبناني الداخلي، تحت العنوان الأمني. ودليل أصحاب وجهة النظر هذه الى صحتها ان غزالة حينما التقى رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري قبل يومين على زيارة المعلّم لم يوحِ بأن ثمة تغييراً في مهمته.
2 - ان يمهد تكليف المعلم لتوليه الاتصالات الكاملة مع الفرقاء اللبنانيين الداخليين بالتدريج، خصوصاً ان الحديث عن انسحاب سوري يشمل مرحلتين الأولى الى البقاع قبل تقرير الأمم المتحدة حول ال1559 وبالتالي قبل الانتخابات، والثانية سحب جهاز الاستخبارات بصيغته الحالية، لكن بعد الانتخابات النيابية، وعندها يتولى المعلم العلاقات السياسية في شكل كامل، أي بعد أن تكون دمشق ساهمت في ادارة ملف الانتخابات.
3 - ان يتولى المعلم العلاقة السياسية مع لبنان قبل الانتخابات، على قاعدة ان دمشق قررت عدم التدخل فيها، وان ينحصر دور عنجر بالتنسيق الأمني، لأنها أبلغت فرقاء عديدين انها لا تريد اعطاء ذريعة للمجتمع الدولي بأنها تقحم نفسها في الانتخابات.