جابر : قانون الانتخاب آخر الشهر . هوفنانيان : مع الدائرة الصغرى

قال وزير الشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان امس بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية:"ابدينا رأينا كحزب الطاشناق في مشروع قانون الانتخاب ونحن مع القضاء، ولا نمانع في ان تكون الدائرة اصغر من القضاء". واعتبر ان قانون الانتخاب سيكون جاهزاً خلال 15 يوماً.
من جهة اخرى قال النائب جمال اسماعيل بعد اجتماعه مع الرئيس عمر كرامي:"كانت جولة افق مع رئيس الحكومة في شأن مشروع قانون الانتخابات وضرورة العدالة والمساواة بين الدوائر الانتخابية في المناطق اللبنانية كلها ولمسنا من الرئيس حرصاً متزايداً على تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية والحرية في ممارسة اللعبة الديموقراطية في كل المناطق من دون تمييز".
وأكد وزير الأشغال العامة والنقل ياسين جابر ان قانون الانتخاب سيقر داخل الحكومة آخر الشهر الجاري، مشيراً الى ان كتلة الرئيس نبيه بري ستلتزم بالقانون الذي تعتمده الأكثرية النيابية وتفضل اعتماد المحافظة على اساس التمثيل النسبي.
وقال في برنامج تلفزيوني امس:"يوجد التباس حول قانون الانتخاب فليس هناك فراغ تشريعي في الانتخابات وإنما اختلاف حول تقسيمات ادارية جديدة ولا يجوز اعطاء صورة للعالم بأن لبنان يفتقد للتجارب الديموقراطية ولقانون انتخاب، فقانون العام 2002 لا يزال قائماً الى حين استبداله بآخر. وهناك قوى كثيرة في لبنان تطالب بتغيير التقسيمات الإدارية التي اقرت في العام 2000 وفق معايير تناسب واقعها الانتخابي".
وأضاف:"الحكومة الحاضرة تتحمل 25/1 من مسؤولية التأخير في إقرار القانون اذ كان في إمكان الحكومات السابقة خلال الأربع سنوات المنصرمة وضع قانون وإرساله الى المجلس التشريعي. فالحكومة الحاضرة تشكلت منذ شهرين وهناك نقاش قائم في البلد في التقسيمات الإدارية في ظل تطورات اقليمية وعالمية عدة منها القرار الرقم 1559، مع ذلك نحاول الإسراع قدر الإمكان في وضع القانون وأعتقد بأنه سيقر داخل الحكومة آخر الشهر الجاري".
وأكد جابر ان كتلة الرئيس نبيه بري ستلتزم بالقانون الذي تقره الأكثرية النيابية، وأن"في الحكومة تنوعاً سياسياً كونها ائتلافية وليست حكومة الحزب الواحد، فالجميع يطالبون بدائرة انتخابية تناسب وضعهم الانتخابي ونحن ككتلة نيابية نؤمن بأن المحافظة مع النظام النسبي تخلق نوعاً من الانصهار الوطني".
ورأى ان الكثيرين من المعارضين ومنهم النائب وليد جنبلاط استفادوا من الخدمات في الأربع عشرة سنة الماضية. وقال:"يوجد واقع سياسي في لبنان ليس في الإمكان تجاهله، فكل الحكومات منذ الاستقلال وحتى اليوم ضمت مرشحين الى الانتخابات، وهناك فارق كبير بين وجود الحكومة في الحكم وإدارة الانتخابات المناطة بالسلطة القضائية لجهة الفرز والإشراف على التصويت".