لجنة الانتخابات تنتقد السجل المدني المعتمد في عمليات الاقتراع : 62 في المئة من الفلسطينيين اختاروا "أبو مازن" رئيساً

حصل مرشح حركة فتح ابو مازن على 483039 صوتاً من اصل 775 الفاً يشكلون مجمل المقترعين فيما تلاه بفارق كبير المرشح المستقل مصطفى البرغوثي فحصل على 153516 بنسبة 19.80، وحصل مرشح"حزب الشعب"بسام الصالحي على 2.69 في المئة من الاصوات، مرشح"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"تيسير خالد على 3.50 في المئة وعبدالكريم شبير على اقل من واحد في المئة والمرشح عبدالحليم الاشقر الذي يخضع للاقامة الجبرية في الولايات المتحدة على 2.68 في المئة و المرشح السيد بركة على 1.27 في المئة فيما بلغ محموع الاوراق البيضاء 3.20، والاوراق الباطلة 3.79 في المئة.
واكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الذي تلا النتائج في مؤتمر صحافي، أُجُل موعده مرتين، ان اللجنة أدت عملها"ضمن الاصول القانونية"ولكنه اضاف ان"السجل المدني على رغم اقراره من المجلس التشريعي لا يفي بأغراض الانتخابات وفيه الكثير من الشوائب والاخطاء. ونبهت اللجنة الى ذلك مراراً ومن المؤسف اعتماد سجل يضم حوالي 700 الف ناخب لا تتجاوز نسبة المقترعين فيه 12 في المئة . وان دل ذلك على شيء، فإنما يدل على ان السجل المدني ليس ضروياً او هو في حاجة الى تحديث او الى الغاء بالكامل واعتماد السجل الانتخابي فقط".
وعلى رغم اسئلة الصحافيين المتكررة لاعضاء اللجنة لتحديد نسبة التصويت الى عدد المقترعين، رفضت اللجنه الاشارة الى اي نسبة مكررة مرة تلو الاخرى وان اللجنة"غير قادرة على تحديد العدد الحقيقي للناس المسجلين في السجل المدني"الذي وافقت اللجنة على اعتماده، رغم تحفظاتها، منفذة قرار المجلس التشريعي الذي عدل بنداً واحداً في القانون الانتخابي بقراءات ثلاث سريعة بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات.
وتشكل هذه المسألة، حسب المراقبين، وفي نظر الفلسطينيين اشكالية في حجم"التفويض الشعبي"الذي منحه المقترعون للمرشح الفائز.
وفي رده على سؤال ل"الحياة"عن العدد الاجمالي للنصاب القانوني، قال ناصر ان هذا الامر متروك للناس. واشار الى ان اللجنة لا علم لها"بأصول هذا السجل القديم الذي لا يصح لعملية انتخابية"، واوضح انه لا يعلم عدد الفلسطينيين الواردة اسماؤهم في السجل الانتخابي ممن توفوا او موجودون خارج البلاد للدراسة او العمل او غيره.
وبحسب بيانات اللجنة، يبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع مليون وثمانمئة الف مواطن بينهم مليون ومئة الف تم تسجيلهم في السجل الانتخابي الذي انشأته اللجنة تمهيداً للانتخابات و662 الفاً وردت اسماؤهم في"السجل المدني"المنقول فلسطينيا عن السلطات الاسرائيلية منذ عام 1996 ولم تكرر اسماء الناخبين المسجلين فيه. وبالاستناد الى هذه الارقام، فإن نسبة عدد المقترعين الفلسطينيين من بين اصحاب حق الاقتراع لم تتجاوز ال44 في المئة، ومنح اكثر من 62 في المئة منهم اصواتهم الى الرئيس المنتخب ابو مازن.
واذا ما تم اعتماد الارقام الواردة في السجل الانتخابي مليون ومئة الف فإن نسبة الاقتراع بلغت 63.6 في المئة. غير ان اللجنة المركزية اعتمدت في تقويمها نسبة المقترعين والذي حددته ب70 في المئة بناء على عدد الناخبين المسحلين في السجل الانتخابي واضافت اليهم عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من السجل.
واكد مراقبون ومحللون سياسيون ان نسبتي التصويت المذكورتين تؤشران"نظرياً"الى حجم المقاطعة للانتخابات، والتي لا تنحصر اسبابها في قرار بعض الفصائل مقاطعة الانتخابات لأسباب سياسية فحسب بل لعوامل اخرى من بينها الاعلانات والتصريحات المسبقة لمسؤولين فتحاويين من ان فوز مرشحهم مضمون مئة في المئة الامر الذي يمكن ان يكون أثر في رغبة الناس في الإحجام عن الاقتراع"طالما ان النتيجة محسومة".
وأعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عمار الدويك انه لم يتم تسجيل عمليات احتيال، مضيفاً ان قرار اللجنة الذي جاء في وقت متأخر بالسماح للمقترعين الذين لم يتمكنوا من العثور على اسمائهم في قوائم السجل المدني المعتمد باستخدام بطاقات هوياتهم للانتخاب"قد يفسح المجال للتصويت اكثر من مرة، واذا حصلت فهي محدودة". واوضح ان لدى اللجنة النظام والآلية للكشف عن التجاوزات وسيتم محاسبة مرتكبي المخالفات حسب القانون. واشار دويك الى ان النتائج النهائية للانتخابات يجب ان تعلن خلال خمسة ومن ثم يفتح المجال يومين للجهات المعنية لتقديم طعون او اعتراضات تنظر فيها محكمة خاصة.