رئيس المجلس الفلسطيني الاعلى للاعمار والتنمية اكد ل"الحياة" ان الفلسطينيين والمصريين رفضوا الخطة . اسرائيل تحاول نقل معبر رفح الى الشرق من موقعه لخنق قطاع غزة وقطع اتصاله بمصر والتحكم بالتجارة

على بعد ستة شهور من التاريخ المعلن اسرائيليا لبدء انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة في اطار خطة "فك الارتباط" الاحادية الجانب، تدير اسرائيل "معركة خفية" على مسرح المنظمات الدولية والدول المانحة تحاول من خلالها "اعادة ترتيب" علاقتها مع قطاع غزة بعد الانسحاب منه. ويعول رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون على ان تكون محصلة تلك المعركة تنفيذ تعهده امام الاسرائيليين بأن يحول هذا الانسحاب الى كابوس للفلسطينيين "يندمون عليه".
ملامح هذا "الكابوس" عبرت عنها تفاصيل خطة "فك الارتباط" في ما يتعلق بمنع الفلسطينيين من اعادة تشغيل مطار غزة الدولي ومنع البدء في بناء الميناء واغلاق المناطق الصناعية الاسرائيلية المقامة على المدخل الشمالي للقطاع اضافة الى وقف استيعاب العمال الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية عبر "الممر الآمن". والهدف من هذه الاجراءات كلها تحويل قطاع غزة الى كيان "مستقل" عن باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وايضا عن العالم كله لتحويله الى سجن كبير.
كشفت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان اسرائيل ابلغت المسؤولين في البنك الدولي والدول المانحة الاعضاء في اللجنة الخاصة المنبثقة من "اللجنة الرباعية الدولية" التي تعنى بالملف الانساني والتنموي عزمها "نقل" معبر رفح الحدودي كيلومترات عدة الى الشرق من موقعه الحالي الى نقطة الحدود المصرية - الفلسطينية - الاسرائيلية لتحكم سيطرتها بشكل كلي على هذا المعبر بعد انسحابها المزمع من القطاع. وقالت مصادر في الخارجية الاسرائيلية ل"الحياة" ان الطرح الاسرائيلي لهذه المسألة امام البنك الدولي "جاء في اطار عرض التكاليف التي قد تتكبدها اسرائيل في حال اتخاذ قرار بالانسحاب الكلي من "محور فيلادلفي" حيث يقع معبر رفح الحدودي.
واكد محمد شتية رئيس المجلس الفلسطيني الاعلى للاعمار والتنمية بكدار ان الفلسطينيين والمصريين ابلغوا البنك الدولي رفضهم للخطة الاسرائيلية التي وردت في واحدة من وثائق مجلس الامن القومي الاسرائيلي الى البنك الدولي.
وقال شتية في مقابلة خاصة مع "الحياة" أن اسرائيل تحاول من خلال هذه الخطة "اغلاق قطاع غزة نهائيا عن العالم الخارجي في اي وقت تشاء بعدما ينقل هذا المعبر الى النقطة الحدودية المشتركة". واضاف ان "اسرائيل تحاول الالتفاف على الفلسطينيين ومنع وجود اتصال مباشر بيننا وبين مصر والتحكم بحركة البشر والبضائع".
وكانت اسرائيل حاولت في اوج العطلة الصيفية وحركة العبور من قطاع غزة واليه عبر معبر رفح ارغام الفلسطينيين على اغلاقه ونقله الى نقطة الحدود الثلاثية المشتركة وسوقت في حينه "دواعي امنية" من ضمنها وجود نفق اسفل المعبر ومارست ضغوطا شديدة على السلطة بإبقائها آلاف الفلسطينيين عالقين على المعبر الحدودي نحو 20 يوماً.
وقال شتية ان مصر ابلغت البنك الدولي ايضا رفضها نقل هذا المعبر، مشيراً الى أهمية الموقف المصري وضرورته لمنع تنفيذ هذا المخطط الاسرائيلي.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان الجانب المصري رفض نقل هذا المعبر لاستثماره ستة ملايين دولار اميركي لتوسيعه.
وكشف شتية ان البنك الدولي تحول الى ما يشبه "صورة مرآة" بين الفلسطينيين والاسرائيليين في ما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي المزمع اذ ينقل مسؤولو البنك الدولي ما يسمعونه من الاسرائيليين الى الفلسطينيين وبالعكس او عملية مفاوضات عبر وسيط حيث يريد شارون ان يواصل الايحاء بأن خطته "احادية الجانب". واوضح المسؤول الفلسطيني شتية، وهو برتبة وزير، ان "الانسحاب من غزة لا يمكن ان يتحقق من دون ترتيبات واتفاقات مع الجانب الفلسطيني تتعلق بالمطار والميناء والمعابر والمناطق الصناعية ونقل ملكية المنشآت الاستيطانية في القطاع الى السلطة، واهم من ذلك كله التأكد من تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
واكد شتية ان لدى السلطة الفلسطينية خططا خاصة بها لمستقبل قطاع غزة تختلف صورته عما تعد له اسرائيل. واوضح ان لدى السلطة صوراً جوية وبعض الدراسات وستقوم باعداد كشف عن الموجودات الاستيطانية في القطاع.
"اتمنى تدمير البيوت الاستيطانية"
وقال شتية رئيس بكدار المرشح لتولي هذه المسؤولية ان الاستيطان اليهودي في القطاع يسيطر على 18-20 في المئة من الاراضي وعلى الشاطئ ويمتد افقيا على اخصب المناطق الزراعية فيه خصوصا في خان يونس ورفح ومنطقة "المواصي" الخصبة جدا كما يسيطر على 40 بئرا وهناك مصانع وفنادق تشمل 121 غرفة فندقية ومطار صغير ومنشآت زراعية. وقال ان جزءاً من هذه المستوطنات اقيم على اراض بملكية خاصة وغالبيتها على "اراضي دولة". واوضح ان اراضي الملكية الخاصة يجب ان تعالج حسب الوثائق الخاصة بها. اما اراضي الدولة فان السلطة ستتجه على الارجح نحو خصخصتها. واضاف: "اتمنى ان تدمر كل البيوت الاستيطانية لان ما يهمنا هو الارض الفلسطينية، وطبيعة البناء البرجوازي الافقي لهذه البيوت لا تتناسب والاحتياجات التنموية للشعب الفلسطيني". واضاف: "هناك سبب سياسي مهم جدا وهو اننا لا نريد ان تتحول هذه البيوت الى "مسمار شلومو" الذي يتذرع به الاسرائيليون للعودة الى القطاع".