ميقاتي يجدد أمام مجلس الأمن التزام لبنان المحكمة الدولية

أكد امس، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن، «تمسك لبنان بمبدأ العدالة درباً إلى السلام، وبقاءه دوماً ارض الحريات والتلاقي والاعتدال». وأعلن «التزام لبنان دوماً احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية، وفقاً لما أكدت عليه البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة». وشدد على «أن لبنان، وإزاء ما تعيشه سورية من أحداثٍ، يؤكد حرصه على وحدة أراضيها وشعبها، وأمن جميع أبنائها وسلامتهم».
وجدد ميقاتي في كلمته «مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القيام بموجباتها المحددة في القرار 1701 اضافة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وهي وقف خرقها للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، والانتقال من حال وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتعاون الكامل مع قوات «يونيفيل» لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق».
وأكد ميقاتي «تمسكَ لبنان بحقه في تثبيت حدوده البحرية واستغلال ثرواته الطبيعية في مياهه الإقليمية وفي منطقته الاقتصادية الخالصة لا سيما النفطية والغازية منها». ورأى «أن فلسطين تفي بكل المعايير المطلوبة لاعتبارها دولةً بموجب القانون الدولي، من شعب وأرض وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكنَّها دولةٌ محتلة، وعليه، يكون لزاماً علينا أن نساندَ جهود دولة فلسطين وشعبها في إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وعودته إلى دياره»، مشيراً إلى أن «اخطر ما يهدد مستقبل السلام على ارض فلسطين ما تمارسُه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، إذ أنها تواصل أعمال الاستيطان، وطرد السكان، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، ووضع اليد على منابع المياه، كما تستمر في بناء جدار الفصل، وفي تغيير المعالم الجغرافية والسكانية في القدس الشرقية في محاولة لإزالة هويتها العربية».
ودعا» إلى العودة إلى مبادرة السلام العربية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة بيروت عام 2002 والتزمتها دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذا السلام الشامل يقتضي أيضاً انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 حزيران 1967 امتثالاً للقرارات الدولية، ما يحتم، بموجب قرار مجلس الأمن 497، بطلان أي عمل من قبل إسرائيل، يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو المادي أو السكاني للجولان».
وقال: «إن السلام الشامل يتطلب انسحاباً تاماًَ من الأجزاء التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، لا سيما في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر». ونوّه بدور «يونيفيل»، مُجدداً «إدانة لبنان للاعتداءات التي استهدفتها»، وحيا تضحيات أفرادها، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش اللبناني واحتضان أبناء الجنوب اللبناني لها.
وفي السياق، رفض وزير المال محمد الصفدي أن «يدفع لبنان ثمن عقوبات المجتمع الدولي على سورية»، مؤكداً «أن القول إن الحكومة اللبنانية خاضعة ل «حزب الله» خطأ يُراد منه الضرر للبنان». وأكّد في مؤتمر صحافي، أن اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية تشارلز كولينز «كانت جيدة جداً وأكدّ أن لبنان حافظ دائماً على التزاماته الدولية». وقال: «أبلغت الجميع أن لبنان يستفيد من تعميم الديموقراطية في الشرق الأوسط ويرفض العنف ومن مصلحته استقرار سورية».
وذكر مكتب الصفدي انه «أجرى لقاء مطوّلاً مع نظيره السعودي إبراهيم عبد العزيز العسّاف الذي ونقل عنه «مواصلة دعم لبنان وحرص المملكة على استقراره وازدهار اقتصاده».