موقف خليجي موحّد تجاه قضايا الأمة العربية

تميّزت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة العربية، إذ كان موقف مجلس التعاون ثابتاً وواضحاً في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أي اعتبارات أخرى، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان. كما أكد المجلس دعم لبنان والدفاع عن حقوقه واستقلاله ووحدة أراضيه ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعبّر المجلس عن استنكاره وشجبه لذلك الغزو الهمجي. واستمر المجلس على مدى ال29 سنة الماضية في دعمه للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف. وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ العام 2005، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون وأفراد من الشعب اللبناني، مؤكداً رفضه مثل تلك الأعمال الإرهابية. ودعا الإخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية، والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والانقسام، والتحقيق بكل سرعة وشفافية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كما أعرب المجلس عن أمله بأن يتم التوصّل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية، وتقديمهم للعدالة، ودعا المجلس الأطراف كافة إلى التعاون في هذا الشأن. كما أكد المجلس ضرورة أن يعمل جميع اللبنانيين على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية، وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي. وعبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في تموز (يوليو) 2006، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير. ورحّب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان. وعبّر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي. ومثل الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 أيار (مايو) 2008. أبرز الإنجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي، إذ استطاعت دولة قطر، التي ترأست اللجنة الوزارية التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق إنجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية. كما رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، معرباً عن أمله بأن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق، منوهاً بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجدداً وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره. وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي. وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي عربي، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي، بل إن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002. كما شاركت دول المجلس، ممثلة بالأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. وتتمسّك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. وأكدت قمة الرياض، التي عقدت في مارس 2007، على تمسّك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، انطلاقاً من القناعة بأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية. كما رحبت دول المجلس بخطة «خريطة الطريق»، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصّل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية. كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خريطة الطريق، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية. وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية، وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد المجلس على الدوام، أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) من عام 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان. وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981، إذ عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان.