باجمال يتمنى تعاون البرلمان ويطرح حزمة تعديلات في الاستثمار والضرائب والاعفاءات الجمركية . الحكومة اليمنية في مواجهة غداً مع مجلس النواب لتمرير "جرعات ضرائبية"

تنتظر الحكومة اليمنية غداً السبت مواجهة ساخنة في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى قد تجهض محاولتها لتمرير"جرعات ضرائبية وقرارات بخفض الدعم للمشتقات النفطية وسط تحفظ الاغلبية في البرلمان على قرارات قد تُتخذ وقد تمس مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود.
طالب رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال البرلمان بالتعاون لمعالجة الاختلالات والتشوهات في جسم الجهاز الاقتصادي والمالي والاداري، معتبراً أن ذلك يتطلب اتخاذ اجراءات ملموسة وجادة في عدد من المجالات وفي الأمد القصير أو المتوسط.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة"أمس ان لدى مجلسي النواب والشورى توجهات قوية برفض أي قرارات أو اجراءات اقتصادية تمس الفئات محدودة الدخل من خلال رفع الأسعار خصوصاً قبيل شهر رمضان، وقد يتم تشكيل لجنة مشتركة لدرس اقتراحات الحكومة.
وطلبت الحكومة اليمنية رسمياً معالجة مشكلة الحجم المتزايد لدعم بعض السلع ومنها المشتقات النفطية، الذي يمثل أحد مظاهر الاختلال ويؤثر في مستوى إدارة الاقتصاد وإدارة الموازنة العامة للدولة، وفي تنفيذ السياسات العامة المساعدة في استدامة البيئة. وقال باجمال:"نقوم حاليا باستيراد أكثر من 70 في المئة من احتياجات اليمن من مادة الديزل وتتكلف الحكومة في استيراد هذه المادة وتسويقها إلى المستهلك أكثر من 60 ريالاً للتر الواحد الدولار يعادل 184 ريالاً، بينما يتم بيعها للمستهلك بسعر رمزي لا يتجاوز 17 ريالاً، وهذا يعني أن المالية العامة للدولة ستتكبد ما يزيد على 150 بليون ريال سنوياً لدعم مادة الديزل فقط.
وشرح باجمال، الذي فرغت حكومته قبل أسبوع فقط من أزمة صفقة بيع جزء من قطاع نفطي، الآثار السلبية بسبب عدم رفع الدعم ومنها"اختلال الموازين الكلية للاقتصاد ونمو الاستهلاك لمادة الديزل بواقع 131 في المئة في السنوات الأربع الماضية، بينما لم يرتفع استهلاك مادة البنزين إلا بواقع 18 في المئة. واشار إلى عمليات تهريب نشطة إلى الدول المجاورة لتحقيق منافع ربحية كبيرة. وذكر باجمال في تقرير رسمي حصلت"الحياة"على نسخة منه"أن إعادة ترشيد الجزء الأكبر من النفقات الكبيرة لدعم مادة الديزل المستوردة سيؤدي الى تخصيص انفاقها على تنفيذ مجموعة من الاصلاحات، بحيث يتم تطبيق سعر مقارب للسعر العالمي لمادة الديزل، شاملاً لتكاليف النقل والتبخر وهذا يعني أن الحكومة ستظل تدعم جزئيا بعض هذه المادة.
وركزت الاجراءات الحكومية المقترحة على ضرورة إلغاء وتقنين بعض الاعفاءات الجمركية من خلال مشروع قانون جديد يتضمن خفض الرسوم الجمركية على كافة المعدات والأدوات والمستلزمات الزراعية من 10، و15 في المئة إلى 5 في المئة"فيما عدا الحفارات والمضخات التي تزيد قدرتها على 50 كيلووات تشجيعاً للمزارعين وللحد من تكاليف عوامل الانتاج الزراعي.
وتتضمن التعديلات خفض الرسوم الجمركية على وسائل النقل الجديدة من 25 إلى 5 في المئة وتخفيض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات ووسائل النقل من 20 إلى 5 في المئة وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الانتاج من 10، 15 في المئة إلى 5 في المئة. ويشمل مشروع القانون الجديد إعفاء الذهب الخام من جميع الرسوم الجمركية تشجيعاً لاقامة معامل التشغيل ولايجاد فرص عمل للمشتغلين في الذهب الذين تم الاستغناء عنهم في البلدان المجاورة وزيادة فرص التصدير للمشغولات الذهبية إلى الخارج وإعفاء الكتب والصحف والمجالات من الرسوم الجمركية القائمة بنسب 5 و10 و15 في المئة وخفض الرسوم الجمركية على الأجهزة والأدوات والسلع والمعدات الالكترونية إلى 5 في المئة من 15 في المئة.
وتعتزم الحكومة اليمنية إعفاء أجهزة المعلوماتية من أجهزة كومبيوتر وبرامج ووسائل من الرسوم الجمركية وخفض الرسوم الجمركية على جميع أجهزة الفحص الطبي والجراحة والقياس والتجهيزات للمعامل الطبية والمختبرات والعيادات إلى 5 في المئة من 10 في المئة وإعفاء السيارات والدراجات والمقاعد والكراسي الخاصة بالمعاقين من الرسوم الجمركية، بالاضافة إلى إعفاء جميع مستلزمات تنظيم الأسرة من وسائل وعقاقير من جميع الرسوم الجمركية والضريبية وإعفاء جميع الأدوات والأجهزة الرياضية من جميع الرسوم الجمركية.
ومن بين أهم الاجراءات الحكومية إلغاء الاعفاءات الجمركية الممنوحة لمستوردات الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية سواء كانت تلك الاعفاءات واردة في قانون الجمارك أو في قوانين إنشاء الجهات ويستهدف ذلك الحد من التلاعب والفساد وسوء استغلال هذه الاعفاءات للمنافع الفردية على حساب الموارد العامة للدولة، كما تنوي الحكومة إلغاء الاعفاءات الجمركية الممنوحة حالياً لموظفي الدولة العاملين في الخارج والمتمثلة في السيارات والأثاث والمستلزمات الأخرى.
ووفقا للتقرير سيتم تعديل أسعار مشتقات النفط مثل البنزين والغاز المنزلي حيث تبلغ القيمة العالمية الراهنة لمادة البنزين نحو 75 ريالاً للتر الواحد ويتم بيع هذه المادة بواقع 35 ريالاً، وسيؤدي رفع سعر هذه المادة إلى تمكين الحكومة من مصادر مالية تؤمن تنفيذ الاجراءات الموضوعة لتحسين المعيشة.
وتسعى الحكومة اليمنية في مجال الاصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام والحد من ظواهر الفساد واعتماد استراتيجية الأجور والمرتبات وتفعيل دور صندوق الخدمة المدنية لمعالجة العمالة الفائضة وتعزيز الاصلاح القضائي وتحسين مستوى أداء المحاكم التجارية والابتدائية والجزائية.
وحسب التقرير اقترحت الحكومة اليمنية وضع آليات فاعلة لترشيد الانفاق السنة الجارية في جميع البنود والأبواب وزيادة مخصصات الانفاق العام على المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمرافق الادارية للسلطة المحلية.
واقترحت الحكومة لتنمية الموارد الذاتية سلسلة من التعديلات في قوانين ضريبة المبيعات والاستثمار بما يكفل حفز النشاط الاقتصادي في المجالات ذات الكثافة العمالية والقيم الاقتصادية المضافة العالية. ولفت باجمال إلى"انجازات مهمة تحققت في مجال الاصلاحات المالية والنقدية والتجارية، وفي إعادة هيكلة الاقتصاد، كما تم تحقيق تقدم ملموس في مجال البناء المؤسسي والاصلاح الإداري وتعزيز دور السلطات القضائية وتحقيق الأمن والاستقرار". وتابع:"على رغم تلك التطورات إلا أن واقع التنمية لا يزال يواجه تحديات عدة منها ارتفاع معدل النمو السكاني 3.5 في المئة سنوياً يصاحبه تركيبة عمرية فتية بنحو 51 في المئة من السكان أقل من15 سنة"، وتوزيع غير متوازن بين الريف والحضر وشحة الموارد وتزايد نمو عرض قوة العمل.
وعدد رئيس الوزراء اليمني لمظاهر اختلالات تتطلب معالجات متوسطة وقصيرة المدى منها ضعف في النمو الاقتصادي وفي توليد فرص عمل جديدة وتدني حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتراجع فرص العمل المتاحة لدى القطاع العام والقطاع الخاص وضعف البنية التحتية وخاصة في مجال الطاقة والطرق وتباين توفير خدمات التعليم والصحة بين الذكور والاناث وبين الريف والحضر فضلا عن ضعف تعبئة الموارد من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والدول الصديقة والشقيقة مما يهدد فرص استدامة التنمية.
وأكد باجمال أن اتجاهات العمل لتحقيق الأولويات التنموية يتطلب تعزيز مناخ الاستثمار ورفع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والادارية وتعميق وزيادة الوعي بالقضية السكانية على مستوى كل الفعاليات والشرائح والقطاعات وإعداد برامج تنفيذية تحدد فيها أدوار ومسؤوليات ومهام كل الأطراف وتهيئة المناطق ذات الامكانيات المائية الأكثر وبالذات المناطق الساحلية لتصبح جاذبة ومستدامة، والاستغلال المحلي للغاز وتعظيم الاستفادة من منافعه سواء في تهيئة مناطق السواحل بمشاريع تحلية المياه أو في زيادة الانتاج من الطاقة وتوسيع الصناعات ذات الصلة.