وسائل الإعلام الرسمية لم تشر الى الموضوع . اليمن : تأهب في صفوف الشرطة والجيش ل"حراسة" قرار زيادة أسعار الديزل

رفعت الحكومة اليمنية أمس أسعار الديزل بنسبة 70 في المئة وبدأت محطات الوقود، أمس، تطبيق السعر الجديد، وهو 17 ريالاً لليتر بدلاً من 10 ريالات.
وفيما لوحظ ان وسائل الاعلام الرسمية لم تشر الى القرار الجديد، أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة قررت، الى رفع أسعار الديزل، زيادة أجور الموظفين والجيش والأمن اعتباراً من الشهر المقبل.
وأوضح المسؤول، في بيان، ان الزيادة الممنوحة للعاملين في القطاع المدني تصل الى نسبة 15 في المئة وللجيش والأمن 25 في المئة، علماً ان متوسط المرتب الشهري للموظفين في القطاع المدني تصل الى 60 دولاراً، وللعسكريين 45 دولاراً تقريباً.
وعلى رغم توقيت بدء تطبيق قرار زيادة سعر الديزل مع بدء الإجازة الاسبوعية، الخميس والجمعة، وضعت السلطات اليمنية قوات الشرطة بمختلف وحداتها واجهزتها في حال تأهب قصوى، تحسباً لأي ردود.
يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يرفع فيها سعر الديزل منذ بدء عملية الاصلاح الاقتصادي في آذار مارس العام 1995. وشملت هذه الاصلاحات رفع الدعم نهائياً عن المواد الغذائية الأساسية والاسمنت وغيرها، بالاضافة الى رفع الدعم المستمر عن مشتقات الوقود بكل أنواعها. وظلت مادة الديزل أكثر حساسية ومصدر للخطر نظراً الى أن فئات اجتماعية كثيرة تتأثر برفع سعره خصوصاً لدى المزارعين. وكانت الحكومة تراجعت في حزيران يونيو 1998 عن زيادة سعر الديزل بمقدار ثلاثة ريالات، بعد ردود عنيفة تمثلت بالتظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في صنعاء وعدد من المدن اليمنية، سرعان ما تحولت الى أعمال عنف ومواجهات مسلحة بين مزارعين ومسلحين قبليين وقوات من الشرطة والجيش، خصوصاً في محافظتي مأرب والجوف شرق وشمال شرقي صنعاء. وأسفرت المواجهات عن عشرات الاصابات في صفوف الجيش والأمن. ولتهدئة قطاع المزارعين والفلاحين تضمن قرار الحكومة أمس عدداً من الاجراءات والخطوات لدعم القطاع الزراعي وتعويض الفلاحين والمزارعين الأعباء التي أضيفت اليهم نتيجة رفع سعر الديزل. ومن هذه الاجراءات اعفاء كل مستلزمات القطاع الزراعي من الضريبة الجمركية، ووضع التشريعات اللازمة لتخصيص نسبة 50 في المئة من موازنة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لمجلس السلطة المحلية، ووضع نظام متكامل لتسويق المنتجات الزراعية وايجاد أسواق خارجية ومتنوعة في اطار التبادل التجاري بين اليمن وشركائها.
كما قررت الحكومة تخصيص الأراضي الجديدة المستصلحة للقوى الزراعية المنتجة وتشجيع الشباب على الدخول في المجال الزراعي وتوفير القروض لهم، واعطاء الأولوية في الاقتراض من المصارف والصناديق للقطاع الزراعي والسمكي والصناعات الحرفية والخفيفة وأنشطة الأسر المنتجة.
وفيما اتسمت أجواء تنفيذ رفع الزيادة في سعر مادة الديزل بالهدوء خلال اليوم الأول، إلا أن أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة والتجمع اليمني للاصلاح أبدت خلال اجتماع مشترك أمس معارضتها لقرار الزيادة. وقال مصدر مسؤول في المعارضة ان الأحزاب التي شاركت في اجتماع أمس قررت رفع رسالة الى رئيس الوزراء السيد عبدالقادر باجمال تبلغه فيها قرار مقاطعتها للحوارات مع الحكومة في شأن مشروع تعديل قانون الانتخابات، احتجاجاً على قرار زيادة سعر الديزل والجرعات السعرية المستمرة وغير المعلنة في رفع اسعار الخدمات ومشتقات الوقود والاجراءات الاصلاحية التي تضاعف من اعباء الحياة ومعاناة المواطنين.
وكان باجمال اكد ان الحكومة لا تزال تدعم المشتقات النفطية بمبلغ 36 بليون ريال حوالى 216 مليون دولار، في حين لا تتجاوز المبالغ المخصصة لمكافحة الفقر وتغطية نفقات شبكة الأمان الاجتماعي مبلغ 26 بليون ريال يمني 150 مليون دولار.
ومن المنتظر ان يترتب على رفع أسعار الديزل ارتفاع في اجور النقل وفي المنتجات الزراعية وبعض المنتجات الصناعية. وذكرت مصادر حكومية ان الحكومة كلفت كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة برفع مادة الديزل ومراقبة وتنظيم أي زيادة في التكاليف او الاجور المترتبة عليها في قطاع النقل والزراعة والصناعة والحيلولة دون استغلال هذا الاجراء لمضاعفة التكاليف على المواطنين والمستفيدين من الخدمات التي يعتمد انتاجها أو تقديمها على مادة الديزل.