اقتراح بزيادة الضرائب على المحروقات . اليمن يدرس إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات

تستعد الحكومة اليمنية لتقديم مشروع قانون جديد للجمارك إلى مجلس النواب يتم بموجبه إعفاء السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية والاستعاضة عنها بزيادة الضرائب على المحروقات.
وقال مصدر رسمي ان مجلس الوزراء اليمني يدرس حالياً الغاء الرسوم الجمركية على السيارات 25 في المئة لاعتبارات تتعلق بحماية البيئة ومحاربة التهريب وزيادة الايرادات الذاتية. وذكر أن الحكومة اليمنية تدرس فكرة الاستعاضة عن الرسوم الجمركية باضافة خمس ريالات على كل لتر بنزين وثلاثة ريالات على كل لتر ديزل الأمر الذي سيرفع عائدات الرسوم على السيارات من 5.4 بليون الى 13.6 بليون ريال.
وعلمت "الحياة" أن حوالى 60 نائبا اقترحوا تعديل قانون الجمارك وطالبوا بتبني مشروع لاضافة الرسوم الجمركية الى اسعار الوقود.
وقال مقرر لجنة التجارة والصناعة في البرلمان أحمد العشاري ل "الحياة" ان المشروع الجديد ينص على استيراد السيارات من بلد المنشأ مباشرة ما يتيح مزايا ومساعدات لليمن ويعزز التبادل التجاري ويقضي على التهريب.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن عدد السيارات يتجاوز المليون سيارة ومركبة منها 250 ألف سيارة في صنعاء وحدها وأن 65 في المئة منها خارج عمرها الافتراضي و 15 في المئة تعمل بمحركات الديزل.
وقال المدير العام للموارد الطبيعية والبحوث في هيئة البيئة اليمنية ناجي صالح ثوابة: "ان الاستهلاك السنوي من المشتقات النفطية في اليمن يصل الى 11 مليون برميل بنزين و10 ملايين برميل ديزل كما دخلت البلاد في الاعوام الماضية 515 ألف سيارة مستعملة".
وحذر ثوابة في دراسة عن "مخاطر عوادم السيارات" من آثار زيادة استهلاك الديزل على الصحة العامة وتفشي الأمراض الخطيرة وتدهور موارد البيئة.
وتتضمن المقترحات الحكومية الزام كل سيارات الأجرة في اليمن بالتحول الى استخدام مادة الغاز كبديل للبنزين والديزل للحفاظ على البيئة بحيث تتولى جهات رسمية تحمل أعباء تحويل السيارات في ورش خاصة. ولفتت دراسات يمنية الى أن الغاء الرسوم الجمركية على السيارات ومنع استيراد المستعمل منها سيوفر على الخزينة العامة 30 مليون دولار سنوياً.