تمثل 75 في المئة من السوق و65 في المئة منها خارج عمرها الإفتراضي . اليمن : خسائر السيارات المستعملة تصل الى 98 مليون دولار سنوياً

قالت دراسة حديثة أن إستيراد السيارات المستعملة في اليمن يساهم بصورة كبيرة في وقوع خسائر مالية وصحية وبيئية خطيرة. وأوضحت الدراسة، التي قدمها باحثون يمنيون إلى ندوة عقدت أخيرا في شأن إنتشار ظاهرة السيارات المستعملة، أن عدد السيارات المطلوبة سنوياً يقدر بنحو 2000 سيارة قيمتها 60 مليون دولار لا تستورد منها الوكالات المعتمدة أكثر من 500 سيارة قيمتها خمسة ملايين دولار والبقية تدخل البلاد عن طريق التهريب. وقدرت الدراسة قيمة إستهلاك قطع الغيار بنحو 20 مليون دولار سنوياً، فيما قدرت الوقت المهدر بنحو 41 مليون دولار فضلاً عن زيادة في إستهلاك الوقود بقيمة خمسة ملايين دولار.
ولفتت الندوة، التي نظمتها مجلة الإقتصادية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن نسبة السيارات المستعملة في اليمن تصل إلى 75 في المئة من إجمالي سوق السيارات.
وتشير بيانات مصلحة الجمارك إلى أن 2579 سيارة تم ادخالها العام الماضي في صنعاء وحدها وتشمل الخصوصي والأجرة ومركبات النقل، منها 87.5 في المئة صنعت بين العامين 1980 و1990 فيما لم تتجاوز نسبة السيارات المصنعة بين عامي 1995 و2000 نحو 12.6 في المئة فقط
وتقدر الواردات اليمنية من غير بلد المنشأ بنحو 97 بليون ريال العام الماضي تعادل 25.8 في المئة من حجم الواردات السلعية.
وذكرت الدراسة أن الواردات من غير بلد المنشأ تتركز من خمس دول عربية مجاورة هي السعودية بنسبة 37 في المئة والإمارات 23.2 في المئة والكويت 17.2 في المئة وعمان 6.74 في المئة وجيبوتي 6.2 في المئة فيما تمثل سنغافورة ثمانية في المئة.
واعتبرت الدراسة أن استيراد السيارات من غير بلد المنشأ يتسبب في آثار سلبية منها إعتبار اليمن سوقاً هامشية لدول الجوار وعدم كفاءة الميزان التجاري مع الدول المصنعة وفتح المجال لظاهرة التهريب.
وقدرت الدراسة الخسائر السنوية الناجمة عن إصلاح السيارات المستخدمة بنحو 884 مليون ريال وزيادة إستهلاك الوقود بما قيمته 850 مليون ريال.
واقترحت الدراسة فتح باب استيراد السيارات وقطع الغيار من بلد المنشأ وإضافة رسوم جمركية على النفط ومشتقاته لا تقل عن 30 مليون دولار سنوياً.
وتقول إحصاءات الإدارة العامة للمرور في صنعاء أن 65 في المئة من حجم السيارات الموجود في العاصمة والبالغة 25 ألف سيارة تعمل خارج عمرها الإفتراضي، منها 25 في المئة اصبحت تعمل بالديزل بدلاً من البنزين ما يسبب تداعيات بيئية خطيرة.
وقال المدير العام للمرور في أمانة العاصمة يحيى زاهر أن استيراد المركبات في اليمن يتم بصورة عشوائية دون ضوابط أو قيود.
وذكر أن السوق اليمنية تشبعت أخيراً بأنواع من الطرازات القديمة من السيارات المستوردة خصيصاً من أوروبا الغربية وجنوب شرقي آسيا خصوصاً أندونيسيا