أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية السبت عزمها البدء باستيراد المشتقات النفطية من الخارج بعد سنوات طويلة من قيام شركة مصافي عدن بهذه المهمة في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها من شأنها توفير عشرات الملايين من الدولارات سنويا للخزينة العامة الفارغة. وبدأت الشركة هذه الخطوة بإعلانها مؤخرا عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموجودة بالموانئ والمحافظات لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية للفترة من فبراير/شباط إلى ابريل/نيسان 2015. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المدير التنفيذي للشركة علي محمد الطائفي قوله إن قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة قرابة 25 مليون دولار شهريا كانت تذهب مقابل أجور نقل (المناولة والتداول) وأجور خزانات وفاقد. ويعد استيراد المشتقات النفطية امتيازا لشركة النفط لكنها لم تقم به نظرا لقيام مصافي عدن بهذه المهمة بتوجيه من الحكومة فيما يتولى البنك المركزي اليمني تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الاجنبي. وتمتلك الشركة عدة موانئ وخزانات في عدد من المحافظات مما يؤهلها لأن تكون المستورد الرئيسي في البلاد للوقود. وقال الطائفي إن الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة كما أنها بصدد إنشاء منشآت أخرى لزيادة السعة التخزينية للمواد البترولية للشركة وفي مقدمتها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد على البحر الأحمر بتكلفة 41 مليون و500 ألف دولار. وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19 كيلومترا لكل أنبوب تمتد من منشأة الحديدة حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وإنشاء رصيف بحري عائم. وأضاف ان هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية والقضاء على الأزمات والإختلالات التي تؤثر على الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن. ودعا الطائفي جميع الشركات المنتجة ووكلائها المعتمدين أو الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال الالتزام بالإجراءات المتبعة في شركة النفط اليمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية لشراء وبيع المشتقات النفطية المعمول بها في الشركات العالمية. وأجبر استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات وفي ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بكمية 1.6 مليون برميل في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد ليبلغ إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول نحو 1.771 مليار دولار. ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وكان الاقتصاد انكمش 7.12 بالمئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد إثر انتفاضة شعبية. وقالت حكومة اليمن في التاسع من ديسمبر/كانون الأول إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليار دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014. ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالبا ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.
