استهداف المنشآت النفطية في اليمن يرفع فاتورة الاستيراد

ارتفعت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية إلى 975 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 90 مليون دولار عن الفترة نفسها من 2013.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن "ارتفاع فاتورة الاستيراد ناجمة عن تزايد حدة الأعمال التخريبية التي تعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة، خلال الفترة ذاتها".
وقال التقرير "نجم عن تلك الأعمال التخريبية انخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى ستة ملايين و640 ألف برميل، بانخفاض بلغ قرابة 360 ألف برميل، عن الفترة المُقابلة من عام 2013".
وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة "مصافي عدن"، فيما يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد اأجنبي.
وذكر التقرير أن "حصة اليمن من عائدات صادرات النفط بلغت 597 مليون دولار فقط، قياساً مع 910 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام 2013، مسجلة انخفاضاً بلغ 313 مليون دولار".
ووفق التقرير، تراجعت حصة اليمن من كمية الصادرات إلى قرابة خمسة ملايين و410 ألف برميل، خلال الثلث الأول من 2014، قياساً مع ثمانية ملايين و290 ألف برميل، خلال الفترة نفسها من العام 2013، وبانخفاض كبير بلغ مليونين و880 ألف برميل.