الحكومة قبل منتصف تشرين بالحريري أو بغيره

تعتقد مصادر وزارية ان المحاولات التي تقوم بها القوى السياسية التي عارضت التمديد للرئيس اميل لحود بوضع العراقيل امام تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس رفيق الحريري او غيره بالسرعة التي يريدها رئيس الجمهورية لن يكتب لها النجاح بسبب التفاهم القائم بين دمشق وبعبدا على الخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال. وأضافت ان المسؤولين في لبنان وسورية "ربما يتفهمون رد الفعل الذي تقوم به المعارضة اضافة الى انهم ينظرون الى التدابير التي اتخذت في منطقة الشوف في اطار حملة تفتيش قام بها الجيش اللبناني بحثاً عن المتخلفين عن خدمة العلم وأزعجت النائب وليد جنبلاط، على انها لم تكن في محلها، غير انهم ليسوا في وارد السماح لهذه القوى بتطويق العهد وفرض واقع سياسي يظهرون فيه وكأنهم هم اصحاب القرار في شكل الحكومة المقبلة وفي الطريقة التي يجب ان تدار فيها الامور وتعالج الملفات السياسية ابتداء من قانون الانتخابات النيابية الجديد وانتهاء بملفات الاصلاح الاداري والقضائي وغيرها من الملفات الحساسة".
وتشير المصادر نفسها الى "ان اللقاء المرتقب بين الرئيس الحريري والرئيس السوري بشار الاسد سيكون قبل استقالة الحكومة في مطلع شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل، وسيتم وضع الحريري في الاجواء التي تراها القيادة السورية مناسبة سواء بالنسبة الى عودته الى رئاسة الحكومة أم بالنسبة الى التشكيلة الحكومية الجديدة التي تراها دمشق تؤمن مصلحة البلدين محلياً وإقليمياً".
وتعتقد هذه المصادر ان الحريري كان سبق له وفي مناسبات عدة ان ابدى اعتراضه على بعض الاسماء التي قد تعرض عليه "لكنها تستبعد ان يطلب اعفاءه من تشكيل الحكومة"، وتشير الى ان "الحلول السريعة لمثل هذا الاحتمال متوافرة وان الوزارة الجديدة ستكون جاهزة قبل منتصف شهر تشرين الاول".
وترى المصادر أن الكلام عن حكومة اقطاب "ليس في محله وان اشراك المعارضة في الحكومة الجديدة ما زال وارداً ولكن في الاطار المعقول الذي يحظى بموافقة البطريرك الماروني نصرالله صفير وليس في سياق ما تطرحه المعارضة".
وتقول هذه المصادر ان "وجوهاً جديدة ستدخل الحكومة المقبلة وتمثل الطوائف الدرزية والسنّية والمارونية وان رئاستها تتأرجح بين الرئيس عمر كرامي ورفيق الحريري".