توافق رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري على تأجيل استقالة الحكومة الى ما بعد الثاني من تشرين الأول اكتوبر المقبل بناء لرغبة الأول خلال اتصال أجراه بالثاني قبل ظهر أمس في مدريد. وتوقع بري استقالة الحكومة بعد عودته من جنيف في الثاني من تشرين الأول حيث يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي "التي تشكل فرصة لشرح موقف لبنان من القرار الرقم 1559". وأبلغ بري نواباً أمس انه تكلم مع رئيس الجمهورية إميل لحود في هذا الشأن. ودعا رداً على استفسارات النواب حول تصوره للحكومة المقبلة الى عدم استباق الأمور وانه سيدعو الى حكومة وحدة وطنية في مواجهة التحديات المصيرية. واعتبر ان الديبلوماسية البرلمانية التي يقودها المجلس النيابي "تفصل بصورة كاملة بين تعديل الدستور والتمديد لرئيس الجمهورية من جهة، وبين ما تعتبره دفاعاً عن الطبيعة الوطنية للديموقراطيات في كل دول العالم وعدم جواز انتهاكها من الخارج حتى لو استظل بعنوان الشرعية الدولية". ودعا بري النواب والرأي العام الى التمييز بين التمسك بالدفاع عن الطابع الوطني للديموقراطية في وجه أي محاولات للتدخل الأجنبي وبين الحرص المستمر على تعزيز موقع لبنان في قلب الشرعية الدولية وحماية صداقاته التقليدية التي يراد لها أن تتعرض للاهتزاز بسبب تباين المواقف حول قرار مجلس الأمن، و"في طليعة هذه الصداقات فرنسا التي لا يجوز ان ندّخر أي جهد في معركة استعادة لحمتها مع قضايانا الوطنية والعربية". وكان بري أيد بعد لقائه لحود أمس "الكلام الذي قاله لحود بالأمس أمام هيئات الرقابة الإدارية والقضائية والذي يقع في موقعه الطبيعي انطلاقاً من مبدأ الخبز للخباز لجهة تسليم الأجهزة الادارية والرقابية المختصة موضوع الاصلاح والتعيينات". مشيراً الى أنه "كلما ابتعدت أيدي السياسة عن أصحاب الاختصاص استقام الوضع". وقال بري انه عرض مع رئيس الجمهورية أيضاً القرار الذي صدر أول من أمس عن جامعة الدول العربية، "كنت أتمنى أن يكون أكثر قوة الى جانب لبنان إلا إذا أصبح التعاون بين بلدين عربيين في حاجة الى تبرير". مدريد وفي مدريد علمت "الحياة" من الوفد المرافق للحريري في زيارته الرسمية انه أكد لبري الذي اتصل به متمنياً عليه تأجيل استقالة الحكومة الى ما بعد 2 تشرين الأول، أن لا مانع لديه. لكنه تمنى عليه ألا يربط بعض الأوساط الاستقالة في ذلك التوقيت، باقتراب موعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لمجلس الأمن الدولي في نهاية مهلة الشهر التي حددها المجلس وفقاً لقراره الرقم 1559 للايحاء بوجود علاقة بين المسألتين. وقالت مصادر الوفد المرافق ان بري طمأن الحريري الى أنه سيعلن انه هو الذي طلب منه تأجيل الاستقالة الى هذا التاريخ. ومن جهة ثانية، أشارت المصادر نفسها الى أن الحريري سئل خلال لقائه السفراء العرب في مدريد اذا كان سيتوجه في نهاية جولته الى باريس، فقال انه سيزورها الخميس اليوم ليلاً بعد زيارته بروكسيل، لساعات معدودة من أجل متابعة العلاج الذي يتلقاه من الكسر الذي أصيب به في زنده، ولأخذ صور أشعة للكسر وسيعود غداً الجمعة مساء الى بيروت. وحرص الحريري على التأكيد انه على رغم العلاقة الخاصة مع المسؤولين الفرنسيين والرئيس الفرنسي جاك شيراك، فليس هناك في جدول أعماله أي لقاء مع أي مسؤول فرنسي أو أي مباحثات في باريس لأنه لا يقوم بأي تحرك خارجي في هذه المرحلة إلا بالتشاور مع القيادة السورية وانه قرر في هذه الظروف الدقيقة ألا يقوم بأي اتصالات بمعزل عن دمشق "وأنا تحالفي معها استراتيجي ولا يستطيع أحد أن يجرني الى أي خلاف مع القيادة السورية". وأكد ان زيارته التي يقوم بها في جولته تقررت قبل كل المستجدات التي حصلت، والمتعلقة بالتمديد وصدور قرار مجلس الأمن وان زيارته لباريس لها علاقة بوضعه الصحي. وذكرت مصادر مطلعة على محادثات الحريري في العاصمة الاسبانية ان المسؤولين فيها دعوا الحريري الى التعاطي بمرونة مع الأوضاع الخارجية، لأن الوضع خطير ومعقد ويحتاج الى استيعاب الصدمة التي حصلت صدور قرار مجلس الأمن من أجل تنفيس الاحتقان، عبر اعتماد سياسة انفتاح وتعاون وحوار مع المجتمع الدولي.