لبنان : الحريري لن يعتذر والمشاورات الرئاسية في مرحلة متقدمة

قالت مصادر وزارية ان المشاورات الجارية بين الرؤساء الثلاثة حول الحكومة الجديدة بدأت تحقق بعض التحسن في اليومين الاخيرين لكنها أخذت تحدث رد فعل سلبياً لدى الرأي العام والقوى السياسية، لم يكن في وسع رئيس المجلس النيابي نبيه بري التغاضي عنه. نظراً الى ان هذه المشاورات تحصل خلافاً للأصول الدستورية اذ من غير الجائز ان تستمر المشاورات في ظل استمرار وجود الحكومة وعدم مبادرة رئيسها رفيق الحريري الى تقديم استقالتها.
ولفتت المصادر الى ان الحريري اعطى بري كل الحق عندما وصف ما يحصل بأنه يشكل هرطقة دستورية، وأوحى بأنه سيأتي اليوم الذي "نقطع فيه دابر الاقاويل" في اشارة الى ان استعجال التفاهم على تركيبة الحكومة الجديدة وعدد اعضائها من شأنه ان يسرع في استقالة الحكومة الحالية، لتبدأ دورة الاستشارات والمشاورات وفقاً لما نص عليه الدستور.
ونقلت المصادر عن الحريري قوله: "ان الناس على حق في انتقادهم المشاورات التي تحصل بين الرؤساء الثلاثة ولا عذر لنا على رغم ان الجميع يعلم ان التواصل كان معدوماً بيني وبين رئيس الجمهورية، والآن اصبح من الطبيعي ان نتحادث مع بعضنا وان نتداول في القضايا المطروحة وان نمهد الطريق للبحث في المرحلة السياسية المقبلة". وأكدت ان الحريري يعتبر ان ما يحصل الآن هو طبيعي وكان يفترض حصوله من قبل "لكن لا نستطيع ان نقنع الرأي العام بما اقوله".
ورداً على سؤال اكدت المصادر ان الحريري لم يقصد بكلامه عن قطع دابر الاقاويل، انه على وشك الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة الجديدة، خصوصاً ان المشاورات بحسب المعلومات المتوافرة لديها قطعت شوطاً لا بأس به وان البحث يدور الآن في العمق من خلال التداول، من باب استمزاج الآراء، في عدد من الاسماء المرشحة للاشتراك في الحكومة.
وأشارت الى ان البحث في الاسماء تناول في مرحلته الاولى عدداً من المرشحين الذين يتم التعاطي معهم على انهم من الثوابت، مؤكدة ان اتصالات أجريت بعيدة من الاضواء ادت الى تبريد الاجواء بين لحود والحريري وحالت دون عودة التوتر على خلفية المواقف التي اعلنها الاول قبل ساعتين من موعد عقد الاجتماع الثالث مساء اول من امس، لا سيما ان البعض حاول تفسيرها كأنها خطاب القسم لنصف ولاية وان لحود يريد ان يحكم وحده.
وأضافت ان الحريري رفض الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية، مشيرة الى اهمية الجهود التي بذلت بعلم دمشق وتشجيعها وأدت الى الحفاظ على التهدئة التي كانت وراء حصول تطور ايجابي لكن غير نهائي في اللقاء الثالث بين الرئيسين.
واعتبرت ان تريث الحريري في تقديم استقالته لا يعود الى رغبته في ممارسة سياسة الابتزاز ضد لحود او غيره بمقدار ما يتعلق بضرورة الانتظار ريثما تتوضح الصورة على جبهة مجلس الامن الدولي حول القرار 1559 في ظل معلومات ديبلوماسية اخذت تتحدث عن ان مستشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك استدعى اخيراً سفيرة لبنان في باريس سيلفي فضل الله وأبلغها ان فرنسا لا تقف وراء ذكر سورية بالاسم في القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن وان لا صحة ابداً لكل ما يشاع على هذا الصعيد.
وأكدت المصادر ان الخارجية اللبنانية تبلغت الموقف الفرنسي، معتبرة ان لا مصلحة للبنان بعد الآن في تحميل باريس مسؤولية مباشرة حيال ادراج اسم سورية في القرار. لكنها رأت في المقابل ان الذين كانوا يستعجلون الاستقال وتشكيل حكومة جديدة لا سيما بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الاسد عادوا اول من امس الى الدعوة الى التروي وعدم حرق المراحل لفسح المجال امام التفاهم على آلية العمل التي يجب ان تسبق الاستقالة.
وأكدت المصادر ان الهاجس الاساس لتأليف الحكومة الجديدة يكمن في توافر الجو الذي يريح البلد ويطمئن اللبنانيين الى انها ستعمل بأسلوب جديد وان المقاييس التي يفترض ان تتحكم في تشكيلها يجب ان تختلف كلياً عن المقاييس التي كانت وراء المجيء بالحالية.