سوق العراق للأوراق المالية تسعى الى التحول الى كيان دولي وتوسيع قاعدة التعاملات

طمأن الدكتور طالب الطباطبائي رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية المستثمرين كافة بأن نهاية السنة الجارية ستكون بداية تحول جذرية في نشاط البورصة العراقية وتوسيع قاعدة تعاملاتها بما يحقق طموح المتعاملين فيها.
وأعرب الطباطبائي في حديث ل"الحياة"عن ارتياحه لاداء السوق في هذه الفترة، إلا انه اشار إلى ان ادارة السوق تسعى حالياً في اتجاه محاور عدة لانجاز جانب مهم من خطتها الرامية إلى تحويل البورصة العراقية إلى كيان دولي واسع كما هو الحال في العديد من دول العالم. واشار إلى ان هذه المحاور ستضمن للبورصة العراقية وضعاً خاصاً يأخذ بعين الاعتبار مكانة العراق الاقتصادية وحجم الاستثمارات المتوقع تنفيذها في ميادين التنمية المختلفة فيه، لافتاً إلى ان التوسع في نشاط البورصة لن يكون عند حدود الشركات العراقية الداخلة في السوق وانما سيشمل اغناء هذا التوسع بمشاركات استثمارية من خارج العراق.
وقال ان الجانب الأول من الخطة الذي سينجز خلال ثلاثة شهور يشمل ايجاد موقع جديد ودائم للبورصة واعتماد التداول الالكتروني فيها والذي سيساعد على مزيد من الانفتاح الدولي في التعاملات الاستثمارية.
وأضاف انه تم ايجاد مبنى كبير يجري وضع التعميمات اللازمة له ليكون ملائماً للتوسع الحاصل في نشاط البورصة ويساعد على مشاركة اوسع وأكثر فاعلية من قبل المساهمين والمستثمرين، سيما وان استخدام الكومبيوتر في التداول سيكون له دور تنمية مسيرة البورصة الناهضة ويساعد على بلورة اهدافها الاستثمارية.
وكشف الطباطبائي ان البورصة العراقية ستعمل في غضون الفترة القريبة المقبلة على ادراج شركات عربية وعالمية فيها للتداول في اسهمها، ما يساعد على تحويل سوق العراق للأوراق المالية إلى كيان دولي واسع يسمح بفتحها امام الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ان ادراج شركات اجنبية في البورصة وفتح السوق امام المستثمرين غير العراقيين يعد خطوة ذات مغزى بالنسبة للطموح الذي يسعى العراق إلى بلوغه في قطاع الاستثمار.
كما نوه إلى وجود خطة تتعلق بتوسيع مشاركة الوسطاء في البورصة من خلال ادراج شركات الاستثمار المالي في البورصة والعمل على منحها الدور المهم وبصيغ متنوعة قد يكون اهمها ان تصبح هذه الشركات وسيطة محافظة.
أبدى ثقته بالمستقبل الذي ينتظر سوق العراق للأوراق المالية والتي أصبحت حالياً مؤسسة غير حكومية وفق قانون خاص بها، اذ يديرها مجلس محافظين، موضحاً انه ليس في قانون السوق ما يمنع من تأسيس اسواق مالية أخرى على غرار ما هو معمول به في بعض دول العالم.