العراق : مخاوف من عمليات غسل اموال بعد السماح لغير العراقيين بالتداول في البورصة

رحب متعاملون في سوق العراق للاوراق المالية باعلان السلطات خلال جلسة التعامل الاخيرة الاسبوع الماضي انها سمحت للمستثمرين العرب والاجانب بالتداول في بورصة بغداد، اسوة بالعراقيين.
واعربوا عن امنياتهم ان تؤدي هذه الخطوة الى ارساء سوق استثمارية واسعة في العراق تلبي طموحاتهم.
وقال مصدر في البورصة ان السماح للمستثمرين غير العراقيين بالتداول فيها يعد انجازاً مهماً، لافتاً الى ان الجهات المسؤولة المعنية تبحث الان عن مصرف او مؤسسة مالية للاتفاق معها حول وضع آلية لتحويل المبالغ التي ينوي المستثمرون العرب والاجانب استثمارها في بورصة بغداد.
وقال عضو سابق في الهيئة المشرفة على البورصة ان هذه الالية ضرورية لتلافي أي اخطاء او نوايا غير سليمة، قد تفرزها الاستثمارات الخارجية في العراق، مشدداً على ان الخوف من عمليات غسل الاموال قد يكون وراء درس أي طلب يتعلق بالرغبة في الاستثمار في البورصة العراقية دراسة متأنية.
وقال مستثمر في البورصة، في اشارة الى موافقات منحت لشركات وساطة عراقية لشراء اسهم في شركات صناعية ومصارف ومرفقة بشيكات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ان هذه الموافقات تستدعي دراسة ابعادها واحتمال توافر معلومات تتعلق بغسل الاموال، خصوصاً ان العراق يعيش في اوضاع امنية غير مستقرة.
وبات قسم كبير من حاملي الاسهم ينتظر ما ستؤول اليه الحال في المستقبل القريب بالنسبة الى توقعاتهم عن نتائج الاستثمار الاجنبي في البورصة العراقية.
ويسند البعض من هؤلاء توقعاتهم بالقول ان الاسعار الحالية في اسعار اسهم البورصة، على رغم كونها ارتفعت الى حد كبير عن الاسعار التي كانت قبل اغلاق البورصة في آذار مارس عام 2003، الا انها تظل ما دون"المستوى الحقيقي".
وتطمح غالبية حملة الاسهم الى بلوغ مرحلة من الاستقرار الاقتصادي في العراق تساعد على نضوج حركة التداول في الاسهم وفق اسس جديدة تأخذ في الاعتبار متطلبات الاستثمار غير العراقي ومدى الرغبة في تصعيد دوره في الحالة المنشودة في العراق.
وتبقى تساؤلات العراقيين حول الواجبات المنوطة بقطاعات الاقتصاد الحيوية للاستفادة من فرصة بدء دخول الاستثمار الاجنبي السوق العراقية، على رغم تعثر الوضع الامني.