البورصة العراقية تعزز آلياتها لجذب الاستثمارات

تتجه البورصة العراقية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتفعيل آليات جذب الاستثمارات الى قطاع الأسهم والسندات.
وأشار المدير التنفيذي ل «سوق العراق للأوراق المالية» طه احمد عبدالسلام في تصريح الى «الحياة»، ان بعض الآليات سيطبق قريباً ومنها ما يحتاج الى تعديل، وتوقع ان تصدر تعليمات تنظّم عمل المصارف الضامنة، بالتعاون مع «هيئة الاوراق المالية» العراقية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح ان المصرف الضامن يعمل على اساس مراقبة تداولات المستثمر وينظّم اتفاق البيع والشراء، ويراقب اطلاق الأسهم عبر أنظمة السوق.
وأضاف ان آلية المصرف الضامن «مطبقة في كل البورصات العربية والاجنبية، كما ان بعض القوانين الاستثمارية في بعض الدول تمنع الاستثمار في بورصة اجنبية، ما لم يكن لديها مصرف ضامن، خصوصاً في ما يتعلق بنشاط صناديق الاستثمار».
ودعا الى دراسة تطبيقات عمليات الاكتتاب التي جاءت في قانون الشركات، اذ لم يعد مقبولاً اقتصادياً ان يُزاد رأس مال الشركة التي مضى على تأسيسها سنوات، ديناراً واحداً للسهم، او ان تضاف علاوة اصدار تفوق القيمة الاسمية للسهم.
وأشار الى «حالات تباين كبيرة، فرأس مال القطاع المصرفي كبير قياساً الى رأس مال القطاعات الاخرى، على رغم ان الأول ليس ضمن مستوى المعايير المطلوبة لجذب الودائع وتنشيط التجارة او المنافسة مع المصارف غير العراقية». ولفت الى العمل على اعادة تقويم الشركات على اساس قيمتها الحالية.