تعديلات تجدد لبشارة الخوري وتمدد للهراوي وتسمح بانتخاب لحود

قبل انتهاء ولاية الرئيس بشارة الخوري عام 1949، تقدم 46 نائباً من أصل 55 نائباً باقتراح قانون لتعديل المادة 49 فانتخب لولاية جديدة، لكن الخوري لم يستطع اكمال عهده بعدما نشأت معارضة نتيجة ل"الفساد الاداري" و"تزوير الانتخابات النيابية"، اذ شكلت "الجبهة الاشتراكية الوطنية" المعارضة التي ضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون معاً. ونفذ لبنان اضراباً شاملاً بدعوة من "الجبهة" في تشرين الأول اكتوبر 1952 شل كل المدن واستمر "حتى سقوط الطاغية" ما اضطر بشارة الخوري الى الاستقالة ب"انقلاب أبيض"، خصوصاً ان قائد الجيش آنذاك فؤاد شهاب رفض طلبه تدخل الجيش لإنهاء الاضراب.
أما الرئيس السابق الياس الهراوي الذي انتخب في عام 1989 وانتهت ولايته عام 1995، فعدل المجلس النيابي المادة 49 لمرة "واحدة واستثنائية" ممدداً له نصف ولاية لينتهي عهده في 23 تشرين الثاني نوفمبر 1998. لكن الفارق بين التعديلين لمصلحة بشارة الخوري والهراوي ان الأول جاء باقتراح نيابي بينما الثاني جاء بمشروع قانون من الحكومة سنداً للمادة 76 التي تجيز للحكومة تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور بناء لاقتراح رئيس الجمهورية. ولم يتقدم الهراوي بهذا الاقتراح الا بعدما ناشده رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري داعيين اياه الى الموافقة على استخدام حقه الدستوري بالاقتراح الذي سبق ان رفضه مصراً على ان يأتي الاقتراح من النواب.
وأدت سورية دوراً رئيساً في حسم هذا التجاذب، بدعمها التمديد وتشجيعها حلفاء لها كانوا يعارضون هذا الاتجاه، على التفاهم مع مؤيدي هذا الخيار ما جعل نسبة مؤيدي التمديد تفوق ثلثي عدد اصوات المجلس النيابي.
وعام 1998 عدلت المادة نفسها بإضافة فقرة تجيز "لمرة واحدة وبصورة استثنائية"، انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الأولى وما يعادلها في الادارات والمؤسسات العامة. وهذا ما أفسح المجال أمام الرئيس الحالي اميل لحود للترشح الى الرئاسة لينتقل اليها من قيادة الجيش التي تسلمها 9 سنوات مدد له خلالها 3 سنوات بعدما بلغ السن القانونية. واقتراح التعديل الذي اوصل لحود الى الرئاسة تقدم به الهراوي في مجلس الوزراء ثم وقعه مع الحريري واحالاه على المجلس النيابي وأيده 113 نائباً من أصل 128 في شبه اجماع وطني. وردت اسبابه الموجبة الى "المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة من تاريخ البلاد وبغية الافادة من كل الكافايات والطاقات لخدمة الدولة والوطن في ممارسة الشأن العام".
ولم يرفض من الرؤساء اللبنانيين تمديد ولاياتهم او تجديدها سوى فؤاد شهاب والياس سركيس. وأدت محاولة كميل شمعون تجديد ولايته الى قيام ثورة ال58.