حقق معظم المؤشرات الاقتصادية في مصر تطوراً ايجابياً واضحاً خلال الربع الثالث من السنة المالية 2003/2004من آذار/مارس الى حزيران/يونيو الماضيين، إذ تراجعت معدلات التضخم الشهرية ونمت الودائع لدى الجهاز المصرفي وارتفعت قيمة الصادرات الى الخارج وتزايد احتياط النقد الأجنبي، وذلك حسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الذي صدر أمس. لكن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هبط الى نحو 95.1 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية من 402 مليون دولار في الربع الاول من السنة المالية السابقة، فيما بلغ تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج الى 735.8 مليون دولار من 738.4 مليون دولار خلال الفترة قيد المقارنة. وارتفع معدل البطالة الى 9.9 في المئة من اجمالي القوة العاملة البالغة 18.2 مليون عامل وعاملة. وقال التقرير إن حصيلة الصادرات ارتفعت في الربع الثالث إلى 2890 مليون دولار من 2286 مليون في الربع السابق ، مضيفاً أن الصادرات النفطية قفزت خلال الفترة نفسها إلى 1184 مليون دولار مقابل 874 مليون دولار. وأضاف أن الواردات ارتفعت أيضاً إلى 4831 مليون دولار من 4121 مليون دولار، وتصدرت السلع الوسيطة قائمة الصادرات بقيمة 1432 مليون دولار وتلتها السلع الاستثمارية بقيمة 1057 مليون دولار. وزاد أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع في آيار مايو الماضي إلى 14.419 بليون دولار من 14.305 بليون دولار في الشهر السابق. وذكر التقرير أن معدلات التضخم الشهرية وفقاً لأسعار المستهلكين في آيار الماضي تراجعت إلى 0.1 في المئة من 0.5 في المئة. ولفت إلى أن السيولة المحلية بلغت 432.3 بليون جنيه، بزيادة قدرها 48 بليوناً وبمعدل نمو مقداره 12 في المئة. وأشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل بالعملة المحلية 16 بليون جنيه وبمعدل نمو مقداره 63 في المئة. وزاد الدين الخارجي في نهاية آذار مارس الماضي 0.7 بليون دولار ليصل إلى 29.4 بليون دولار وارتفعت أعباء خدمة الدين بنحو 188.8 مليون دولار. أما الدين المحلي المستحق على الحكومة فبلغ 284.2 بليون جنيه، بزيادة قدرها 32 بليون جنيه.
