ارتفاع احتياط المركزي المصري

القاهرة - "الحياة" - ارتفع احتياط البنك المركزي المصري في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، كما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، فيما تراجع معدل التضخم مقارنة بعام 2001.
ووفقاً للتقرير الشهري لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء سجلت معدلات التضخم السنوية والشهرية في مصر في نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي انخفاضاً طفيفاً وذلك مقارنة بالفترة السابقة المماثلة من العام السابق، اذ بلغ معدل التضخم السنوي 8،2 في المئة مقابل 3،2 في المئة. كما سجل معدل التضخم الشهري في تشرين الاول انخفاضاً وصل الى 1،0 في المئة مقابل 5،0 في المئة في الشهر السابق. وسجلت صادرات النفط ومنتجاته ارتفاعاً ملحوظاً خلال ايلول سبتمبر الماضي، إذ بلغت 8،94 مليون دولار مقابل 5،90 مليون خلال آب اغسطس الماضي و90 مليون دولار خلال ايلول عام 2001. وأوضح التقرير ان استهلاك النفط خلال ايلول تراجع الى 910،1 مليون طن مقابل 934،1 مليون خلال آب.
واشار التقرير الى ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمانية من البنوك، باستثناء المركزي، حتى نهاية ايلول الماضي، اذ بلغت 75،267 بليون جنيه مقابل 95،249 بليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2001. وذكر التقرير ان اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي ارتفع الى 1،350 بليون جنيه مقابل 5،345 بليون جنيه.
وارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى المركزي الى 1،14 بليون دولار خلال ايلول الماضي مقابل 9،13 بليون دولار في الشهر الذي سبقه. كما ارتفع حجم السيولة المحلية الى 16،338 بليون جنيه في الشهر نفسه عام 2002 مقابل 23،297 بليون جنيه في الشهر نفسه عام 2001.