مؤشرات الاقتصاد المصري تسجل تحسناً ملموساً

سجّلت مؤشرات الاقتصاد المصري تحسناً ملموساً خلال شباط فبراير الماضي، وفق تقديرات "مركز المعلومات" التابع لمجلس الوزراء أمس.
وارتفع احتياط البنك المركزي في شكل طفيف، فيما زاد حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك وارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي. كما سجّل معدل التضخم الشهري والسنوي ارتفاعاً ملحوظاً خلال آذار مارس الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير الشهري ل"مركز المعلومات" ان اجمالي التسهيلات الائتمانية من البنوك باستثناء البنك المركزي، حتى نهاية شباط، وصل الى 278.91 بليون جنيه، مقابل 260.93 بليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر ان اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي وصل الى 379.43 بليون جنيه مقابل 374.90 بليون جنيه. وأشار الى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي الى 14.2 بليون دولار مقابل 13.6 بليون دولار.
وعن معدل التضخم، لفت التقرير الى ارتفاع كل من معدلي التضخم السنوي والشهري في البلاد خلال آذار، وذلك بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في شباط. وارتفع المعدل الشهري في نهاية آذار الى 0.7 في المئة مقابل 0.3 في المئة في الشهر السابق عليه.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي الذي تم تسجيله خلال آذار الى 3.6 في المئة مقابل 3.1 في المئة في شهر شباط.