الحكومة تدرس خيارات غير زيادة سعر البنزين ارتفاع اسعار النفط يكلف الاقتصاد المغربي نصف بليون دولار اضافية

ابدت مصادر في وزارة الطاقة والمعادن مخاوف من تأثير استمرار ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية على نمو الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بنسبة 90 في المئة على امدادات الطاقة من الخارج تشكل 16 في المئة من اجمالي الواردات، بكلفة نحو بليوني دولار.
وذكرت المصادر ان اسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل ستكلف الخزانة العامة مبالغ اضافية تقدر بنصف بليون دولار، لتصبح كلفة واردات الطاقة في نهاية السنة اكثر من 2.5 بليون دولار.
وقالت المصادر ان الحكومة وضعت توقعات موازنة السنة الجارية على اساس سعر 26 دولاراً للبرميل وبسعر دولار يزيد قليلا عن 9 دراهم، وبمتوسط استهلاك يقدر ب10 ملايين طن. وحسب المصادر فان صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الاساسية سيشهد عجزاً في موارده المتأتية من الضرائب للإبقاء على اسعار المحروقات دون تغيير في محطات توزيع البنزين.
وقررت الحكومة زيادات في اسعار بعض المنتجات، التي وصفتها بالكمالية، مثل السجائر والمشروبات بلغت 10 في المئة لتقليص عجز صندوق المقاصة. ويحصل الصندوق على موارد ضريبية 1.5 بليون دولار سنوياً تستخدم في تمويل الفرق بين الاسعار الدولية والاسعار المحلية. ويدعم الصندوق سلعاً اساسية مثل القمح والزيوت والسكر والنفط ومشتقاته.
وحسب المصادر نفسها، ستدرس الحكومة خيارات اخرى لمعالجة ارتفاع اسعار النفط قد يُكشف عنها نهاية الشهر الجاري. وتتجنب الحكومة في الوقت الراهن خيار زيادة اسعار المحروقات بسبب الحساسية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً ان اسعار الطاقة في المغرب هي الاعلى في الدول العربية وجنوب المتوسط، بسعر دولار للتر الواحد من البنزين.
ويستورد المغرب جل حاجياته من النفط من دول الخليج وايران عبر اسواق"روتردام"الهولندية التي تحدد السعر المرجعي. وسمح المغرب للشركات الدولية بتوريد البنزين دون دفع رسوم الجمرك لتأمين الاحتياط النفطي الذي يغطي ثلاثة اشهر من الحاجيات تحسباً لزيادة الاسعار الى 50 دولاراً للبرميل في الخريف المقبل.
وكان ارتفاع الاسعار في الثمانينات والتسعينات وراء احتجاجات اجتماعية عنيفة، لا تزال واردة في الاذهان لارتباط الطاقة بكلفة انتاج المواد الاستهلاكية التي ترتفع اسعارها مباشرة عقب كل ارتفاع في اسعار النفط في السوق المحلية. ويتخوف المحللون من تراجع النمو في الاقتصاد الى 4 في المئة مقابل 5.2 في المئة عام 2003 .
لكن مصادر وزارة الطاقة اعتبرت من جانب آخر ان ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية قد يساعد في زيادة حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط في شواطئ البلاد. ويحتاج المغرب الى استثمارات سنوية لا تقل عن بليون دولار لاكتشاف النفط والغاز في اعماق البحر.
وقالت المصادر ل"الحياة"ان شركة"فانكو"الاميركية بدأت في حفر أولى آبار الكشف عن مخزون النفط جنوب مدينة اغادير بكلفة 30 مليون دولار، ويُتوقع ان تبدأ شركة"شل"الانجليزية الهولندية عمليات حفر مشابهة في الشهور المقبلة في عرض سواحل المحيط الاطلسي.