بورصة بغداد تشهد إقبالاً على أسهم شركات التصنيع والمصارف الخاصة

تباينت آراء المستثمرين في شأن المؤشرات التي افرزتها جلستان عقدتهما بورصة الاسهم في بغداد، بعد توقف طويل استمر أكثر من 14 شهراً. وقال البعض ممن حضر الجلسة الثانية التي انعقدت الاحد الماضي ان الجلسة كانت بمثابة تتويج لحماس مالكي الأسهم الذين غمرتهم السعادة عندما عادت البورصة إلى التداول وانهم يعقدون آمالاً على مستقبلها.
وتم التداول في الجلسة الثانية بأسهم فاقت قيمتها 3.350 بليون دينار عراقي، فيما ناهزت الجلسة الاولى 2.150 بليون دينار، وهي أرقام لم تكن مألوفة في السابق حين كانت قيمة التداول لا تتجاوز 400 مليون دينار، مع ملاحظة ان التداول كان يجري على اسهم أكثر من 100 شركة في حين ان جلسة الأحد الماضي كرست لأقل من 20 شركة مساهمة.
وقال مستثمرون ان الجلستين كانتا بمثابة"عنوان"لتقدم ملموس شهدته أسهم عدد من الشركات المساهمة، في وقت ينتظر المستثمرون أن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع دائرة نشاط البورصة بما يوازي الطموح المنشود.
وأشاروا في هذا المجال إلى ان الأسعار التي تم التداول عليها في أسهم شركتي"بغداد للمشروبات الغازية والخفيفة"و"الأصباغ الحديثة"كانت تعكس واقع الشعور الذي ينتاب مالكي الأسهم إزاء مستقبل هذه الشركات، سيما أن شركات الاستثمار الدولية بدأت تمد نشاطها إلى العراق بصورة قد تدفعها إلى الاخذ بيد الشركات الصناعية المساهمة من مبدأ المشاركة في الانتاج والتسويق أو شراء اسهم لها عبر بورصة بغداد.
كما ان المصارف الخاصة التي تم تداول أسهمها في البورصة هي الاخرى رأى فيها المستثمرون فرصة لاستشراف مستقبلها في ضوء الدور المناط بها في عملية الاستثمار في العراق ودور الجهاز المصرفي في تعزيز ذلك.
وقالت امواج العابدي، وهي مستثمرة في البورصة، ان مستقبل المصارف الخاصة المساهمة يؤكد الحاجة إلى اطلاق يدها في الوقت الحاضر بالصورة التي تتيح لها المساهمة في بناء الاقتصاد العراقي، لا سيما على مستوى معالجة معاناة المستثمرين العراقيين جراء السياسات القديمة، الأمر الذي يتطلب انتشال المشاريع الصناعية والخدمية المتوقفة عن العمل من خلال دعمها.
وأشار حمزة هلبون، وهو خبير مالي واقتصادي قديم، إلى الاقبال المتزايد الذي شهدته الجلسة الثانية لشراء أسهم المصارف الخاصة، وإلى أن"مصرف الاستثمار العراقي"كان تصدر التداول لتليه بعد ذلك مصارف"بغداد"و"الوركاء"و"دار السلام".
وقال إنه تم التداول بهذه الأسهم بقيمة تزيد على 700 مليون دينار عراقي في الجلسة الاولى فيما تجاوزت في الجلسة الثانية بليون دينار.
وأضاف ان المصارف الخاصة أضحت لها مكانة لدى المستثمرين نظراً إلى الدور الذي ينتظر لها أن تؤديه على مستوى استثمار الودائع التي تزيد على عشرات بلايين الدنانير لكل مصرف، وعلى مستوى منح القروض لمئات المستثمرين في قطاعات الاقتصاد المتنوعة.
ومن المرتقب أن تشهد الاسابيع المقبلة نشاطاً نوعياً جديداً، سواء على مستوى الجلسات التي ستعقدها البورصة اسبوعياً أو على مستوى الآلية التي يتم فيها تداول الأسهم في ضوء القانون المنتظر صدوره لسوق العراق للأوراق المالية، إلا ان الواقع الحالي كما يراه كثير من المستثمرين ومالكي الأسهم هو واقع متجدد ويأملون فيه تحقيق ما كانوا يصبون إليه من آمال على مستوى الأسعار وتنشيط الاستثمار في البورصة.