الانتخابات خط أحمر وغموض يكتنف الاستنجاد بالقوات المتعددة الجنسية ... أخيراً قانون "الطوارئ" في قبضة علاوي : صلاحيات استثنائية تبيح الاعتقالات وحملات الدهم وحل النقابات ... والتنصت

بعد خلافات وسجالات، وقع رئيس الححومة الموقتة العراقية اياد علاوي امس "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية" الذي يخوّل اليه اعلان حال الطوارئ حيث تقتضي الظروف الأمنية لمواجهة "الارهابيين والعابثين بالأمن". ويبيح القانون لعلاوي سلطات استثنائية واسعة تطاول الأشخاص والهيئات الاعتبارية مثل الجمعيات والنقابات، وكذلك الأموال، والتنصت على الاتصالات. ورغم ان اي اجراء بموجب "الطوارئ" يجب ان يحظى بموافقة هيئة الرئاسة، سيتيح القانون لرئيس الوزراء جمع سلطة القرار في يده في ما يتعلق بإصدار الأوامر لكل القوات المسلحة، ويجيز ايضاً تمديد "حال الطوارئ" في شكل دوري، وان كانت الاجراءات الاستثنائية ستخضع لرقابة الجمعية الوطنية ومحكمة التمييز. "الخط الأحمر" الواضح في القانون الذي صدر أمس، هو التحضير للانتخابات المقررة مطلع العام المقبل، كما ان النص لا يوضح بالتحديد الحالات التي سمح لرئيس الوزراء فيها بالاستعانة بالقوة المتعددة الجنسية في عمليات أمنية أو عسكرية.
أعلن مالك دوهان الحسن، وزير العدل العراقي امس "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية". واكد في مؤتمر صحافي عقد في قصر المؤتمرات في بغداد بمشاركة بختيار أمين، وزير حقوق الانسان وأحد مستشاري وزارة الدفاع، ان القانون "يتماشى مع متطلبات العراق الديموقراطي ويضمن الحفاظ على حقوق الانسان"، مما وصفه ب"تعكير الأمن". وقال: "لا يمكن السكوت عما يحدث من خروق أمنية تهدد حياة جميع العراقيين وتعيقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية، كما تتسبب في اخراج الأجانب والذين جاؤوا لمساعدة العراق، وتهدد المسيرة نحو اجراء انتخابات حرة".
واشار الى ان ذلك "اقتضى ايجاد قانون لتفادي الأخطار التي تهدد العراق". وعزا تأخير صدور القانون الى مراجعته مرات "لضمان حقوق المواطن"، في حين قال بختيار أمين ان القانون "جاء نتيجة طبيعية لما حدث من اضطرابات وتهديدات للأمن الخارجي والداخلي، من ارهابيين وقتلة وعصابات منظمة".
واكد ان القانون "يراعي حقوق الانسان ومبادئ العدالة"، مشيراً الى ان الصلاحيات الممنوحة لوزير حقوق الانسان تعطيه الحق في مراقبة أي خرق للقانون و"ضمان تطبيقه بالتعاون مع وزارة العدل في شكل انساني".
وذكر ان وزارتي العدل وحقوق الانسان ستشكلان لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة أي خرق محتمل.
وأعلن الحسن ان "القوات العراقية المؤلفة من الجيش والشرطة واجهزة الأمن والدفاع، ستكون مسؤولة في صورة كاملة عن تنفيذ هذا القانون، اذا أعلنت حال الطوارى في أي جهة من العراق".
وعن مدى تدخل القوات المتعددة الجنسية اذا أعلنت حال الطوارئ، قال الوزير: "لا يمكن لقوات اجنبية التدخل مطلقاً إلا في حال عدم قدرة القوات العراقية على مقاومة الارهابيين أو مواجهتهم".
وعن السقف الزمني لتطبيق القانون أوضح وزير العدل انه "يسري خلال المرحلة الانتقالية ثم يعرض على البرلمان لوضع تشريعات جديدة، أي اضافات بحسب ما يطرحه ممثلو الشعب".
واعترف بأن القانون "يكتنفه بعض الغموض، لأنه كأي قانون عام يحكم سلوك انسان متحضر"، واضاف: "الغموض وسيلة رحمة لتطور القانون، والضمانات هي التي ستراقبه، وهي كفيلة بتبديد أي غموض قد يحول دون تنفيذه".
ويخّول القانون الى رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اعلان حال الطوارئ في أي منطقة من العراق "إذا تعرضت لخطر جسيم"، لكن الطوارئ لا تعلن إلا من خلال بيان يشرح السبب، ويحدد المنطقة التي ستسري عليها، وموعد بدء سريانها وفترتها، على ألا تمتد لأكثر من 60 يوماً أو "تنتهي بزوال الظرف الذي استدعى قيامها أو الخطر". ويجوز تمديدها كل 30 يوماً "ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة".
ومن بين الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها القانون الجديد لرئيس الوزراء، فرض حظر التجول واصدار مذكرات اعتقال، وحل الاتحادات والجمعيات، وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المحادثات الهاتفية، واعطاء أوامر بحملات دهم وتفتيش وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم. كما يستطيع الحد من التنقلات على حدود العراق، وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الأسلحة والذخائر. ويتيح مرسوم القانون توقيف المشتبه فيهم ودهم منازلهم وأماكن عملهم.
وربط وزير العدل العراقي تدخل القوات المتعددة الجنسية لتنفيذ القانون بطلب من الحكومة الموقتة، واستبعد ذلك إلا في الظروف الاستثنائية.
عقوبة الإعدام
الى ذلك، قال علاوي في تصريحات نشرتها امس صحيفة "البايس" الاسبانية ان حكومته تدرس اعادة عقوبة الاعدام، لكن القرار غير مرتبط بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين. وتابع: "نريد اعادة محدودة لعقوبة الاعدام لفترة محددة، الى ان تجرى انتخابات، ويمكن العراقيين ان يقرروا بأنفسهم". ولفت الى ان الحكومة الموقتة لم تتخذ بعد قراراً في شأن كيفية تنفيذ عقوبة الاعدام التي علقت اثناء الاحتلال.
وزاد: "عندما كان صدام في السلطة، كان الناس يعاقبون بالاعدام لمجرد توجيه انتقاد اليه. ونريد إلغاء هذه المبالغات وأن يقتصر الاعدام على قضايا محددة جداً ولفترة محدودة. نفكر على سبيل المثال في ما يجب ان نفعله في قضايا القتل". وكرر ان القرار لا يتعلق بمحاكمة صدام المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية، لكن الهدف هو التعامل مع "اعمال القتل من دون تمييز، من جانب ارهابيين".
ورحب سياسيون عراقيون بصدور "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية". وقال عزيز الياسري المنسق العام للتيار الديموقراطي العراقي ان "الوقت اصبح ملائماً لتطبيق حال الطوارئ، من أجل الحد من اتساع ظاهرة العنف والتفجيرات التي تطاول العراقيين اساساً وليس القوات الاجنبية".
رجاء الخزاعي عضوة الهيئة العليا للجمعية الوطنية رأت ان "تطبيق اجراءات الطوارئ والأحكام العرفية بات ملحاً بعد اكثر من سنة على سقوط نظام صدام، وبعدما استشرت ظاهرة العنف المسلح". وشددت على ان "المواطنين سئموا حال الفوضى وعدم استتباب الأمن".
وأعلن جورج سادة الناطق باسم الحكومة ان تطبيق حال الطوارئ سيكون "استجابة للدواعي الأمنية بعدما أوغل الارهابيون في جرائمهم التي تستهدف المواطنين ورزقهم".