تدابير مشددة.. فرض الطوارىء تفتيش المواطنين والاقامة الجبرية

صلاحيات واسعة لعلاوي بموجب قانون السلامة الوطنية

وقع رئيس الحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي امس الاربعاء قانونا للسلامة الوطنية يتضمن تدابير أمنية مشددة ويخول حكومته القيام بإجراءات أمنية في مختلف مناطق العراق تصل الى منع التجول أو السماح بتدخل قوات الامن الداخلي والقوات العسكرية في منطقة ما أو في المحافظات أو في كل البلاد لفترة معينة أو طويلة لا تزيد على 60 يوما بعد موافقة مجلس الوزراء وهيئة الرئاسة. ويتيح قانون السلامة الوطنية لرئيس الحكومة المؤقتة إعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية بصورة جزئية ولمناطق محددة وغلق المعابر الحدودية وتقييد الحركة ومنع السفر من وإلى العراق في حال حدوث منازعات مسلحة أو عمليات تهدد الامن الوطني.
كما يعطيه حق فرض القيود على حرية المواطنين العراقيين والاجانب ومنع التجوال والتجمع والتجمهر واحتجاز المشتبه بسلوكه وتفتيشه وفرض الاقامة الجبرية عليه.
من جهة اخرى اوضح وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن الذي اعلن القانون في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بمشاركة وزير حقوق الانسان العراقي بختيار أمين أن الظروف الامنية التي تعيشها البلاد أوجبت تطبيق هذا القانون في الفترة الراهنة. وأعلن وزير العدل في سياق المؤتمر الصحفي أن لديه قائمة تضم 29 اسما لمواطنين عرب شاركوا في العمليات المسلحة والتفجيرات التي تشهدها المدن العراقية.
وأكد الحسن ان هذا القانون سيقيد حريات الانسان لكن هناك ظروف أوجبت إقراره لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها البلاد. وقال : لدينا التزام قانوني بضرورة أن تجرى الانتخابات العامة في البلاد بموعدها المقرر دون تأخير.
واوضح الحسن بأنه كان يفضل إصدار مثل هذا القانون بعد اكتمال تهيئة القو ات المسلحة العراقية وأجهزة الامن والشرطة لتولي مسئولياتها. من جهته قال وزير حقوق الانسان العراقي بختيار أمين إن إصدار قانون السلامة الوطنية يأتي حرصا من الحكومة العراقية على سلامة المواطنين .
وأكد أن وزارته ستراقب أية خروقات والتحقيق فيها إذا تمت انتهاكات خلال فترة تطبيق هذا القانون وبالتعاون مع وزارة العدل.
وكان قانونيون درسوا النص للتأكد من ان الاجراءات الواردة فيه لا تنتهك الحريات الفردية، حسبما ذكر مسؤول عراقي.