طالب رجال الأعمال وممثلو شركات الطيران العاملة في مصر الحكومة السماح بدخول مصر عصر السموات المفتوحة وتحرير قطاع النقل الجوي والسماح لشركات الطيران العالمية بالقيام بعدد غير محدود من الرحلات الجوية الى السوق المصرية ما يزيد من تدفق السياحة إليها. وأكد رجال الأعمال المصريون في الاجتماع الذي عقد أخيراً مع ممثلي شركات الطيران العاملة في السوق المصرية على أن فتح الاجواء المصرية امام رحلات الطيران سيؤدي الى حدوث طفرة في الطلب السياحي والنهوض بقطاع السياحة والفنادق، وذلك في ظل وجود طلب كبير على السياحة الى مصر في الوقت الراهن، خصوصاً بعد تحرير سعر الصرف، إلا أن القيود المفروضة على الرحلات الجوية تحد من هذا الأمر. ومن المنتظر ان تعقد جمعية رجال الاعمال المصرية وممثلو شركات الطيران العالمية في السوق المصرية مؤتمراً موسعاً منتصف الشهر الحالي يحضره العاملون في قطاع السياحة والطيران وشركة مصر للطيران لبحث المشاكل التي تواجه قطاع الطيران وتعوق تدفق السياحة الاجنبية الى مصر. ويذكر أن قطاع الطيران المصري يواجه مشاكل عدة بعد ارتفاع ضرائب المبيعات التي فرضتها الحكومة اخيراً على كل من تذاكر الطيران ورسوم المغادرة وزيادة وقود الطيران ما أدى الى ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر الى السوق المصرية، وبات الاسطول المصري لشركات الطيران الخاصة ضئيلاً للغاية الامر الذي أدى الى تحكم منظمي الرحلات الدولية في أسعار الرحلات والضغط على الشركات المصرية بتحديد الأسعار. وذكر عضو غرفة النقل في الاتحاد المصري للغرف السياحية المصرية محمد سوكة أن اسعار الوقود ارتفعت من 30 الى 35 في المئة للساعة الواحدة للطيران وهي زيادة عالمية، إلا ان فرض ضرائب المبيعات على تذاكر الطيران في مصر للسفر الى الخارج يعد مرتفعاً مقارنة بشرائها من السوق الاوروبية لأنها لا تخضع للضريبة في حال اصدارها من الخارج، إلا أن تكلفة الرحلة وزيادتها بعد اضافة الضريبة سيتحملها الجانب المصري بعد رفض منظمي الرحلات الاجنبية تحمل هذه الزيادة. وتراجع اسطول شركات الطيران الخاصة المصرية بعد اغلاق شركة شروق للطيران وحادث شركة "فلاش اير" وسحب ثلاث طائرات من شركة "اللوتس" وحادث شركة "مميفس" فلم تعد توجد قدرة تنافسية مع شركات الطيران الاجنبي التي تمتلك اساطيل ضخمة. وهناك عدم وعي من قبل شركات الطيران العارض حيث تتنافس جميعها على مقاصد مشتركة من الأسواق الفرنسية والايطالية والالمانية، بينما يوجد عدد ضخم من الأسواق بحاجة الى الطائرات "الشارتر" والعمل على فتح أسواق جديدة. كما أن زيادة الضرائب ستؤثر سلباً على حركة النقل الجوي للشركات المصرية، لذا كان من المفترض قبل صدور هذا القرار اعطاء مهلة كبيرة للتنفيذ. وأشار سوكة الى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية زاد تكلفة الرحلة على الجانب المصري، وتوقع انخفاض الحصيلة من دخل قطاع السياحة على رغم ثبات أعداد السياح، لافتاً الى أن تكلفة رحلات الشارتر سترتفع ما بين 5 و10 في المئة.
