تنتظره ملفات أكثر سخونة تتعلق بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية والامراض . مجلس الاتحاد الافريقي يركز على الارهاب ويواصل البحث عن أطر ل"القوة الاقليمية"

استحوذت قضية مكافحة الارهاب على اعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في اديس ابابا امس، على رغم ان جدول الاعمال مملوء بملفات ملحة مثل معالجة اسباب النزاعات والقضاء على الامراض وحماية حقوق المرأة والطفل. وكعادته انشغل المجلس في البحث عن اطر سياسية لتنفيذ اقتراح تشكيل القوة الافريقية للتدخل في النزاعات، مما يوحي بان الطريق امام بلوغه هذا الهدف لا يزال طويلاً.
واصلت الدورة العادية الخامسة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي جلساتها المغلقة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا أمس لليوم الثالث على التوالي. وبحث المجلس في تقرير رئيس المفوضية عن اجتماع وزراء الدفاع والامن في شأن مشروع الاطر السياسية لانشاء القوة الافريقية للتدخل ولجنة الاركان العسكرية.
كما ناقش المجلس تقرير رئيس المفوضية عن مشروع بروتوكول اتفاق منع الارهاب ومكافحته الذي وضعت مسودته في اجتماع منظمة الوحدة الافريقية قبل ان يتحول اسمها الى الاتحاد الافريقي.
وعبرت مسودة للتقرير الذي سيرفع الى رؤساء ودول وحكومات الاتحاد الافريقي عن القلق ازاء تزايد النشاطات الارهابية في انحاء العالم وخصوصاً في افريقيا، وتعاظم مخاطر الصلة بين الارهاب واسلحة الدمار الشامل.
وأشار التقرير الى ان افريقيا تعتزم تحريم الارهاب ووسائل دعمه بكل صوره ومظاهره في افريقيا. وشدد على إمكان القضاء على الارهاب، فقط اذا تمت معالجة اسبابه الرئيسية مثل الفقر والقمع والتهميش معالجة شاملة.
وأكد التقرير عزم افريقيا على ضمان مشاركة الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي وتعاونها مع المجتمع الدولي في جهوده لمحاربة الارهاب والقضاء عليه.
وأشار التقرير الذي نوقش في الدورة الخامسة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الى ضرورة اتخاذ الدول الاعضاء كل التدابير اللازمة لحماية سكانها من الاعمال الارهابية وتنفيذها الكامل لجميع المواثيق القارية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وذكر التقرير ان الارهاب يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان وتهديداً للسلم والامن والتنمية الديموقراطية.
واعرب التقرير عن رغبة المنظمة في ضمان التنفيذ الفاعل لبروتوكول منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون لمنظمة الوحدة الافريقية في الجزائر في تموز يوليو 1999.
وسيناقش المجلس ايضاً تقارير عدة ابرزها، "تحديات السكان والفقر"، و"حقوق الانسان الافريقي"، و"التقرير المرحلي للجنة الافريقية للخبراء عن حقوق الطفل ورفاهيته"، و"تقرير رئيس المفوضية عن تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية والتعاون الدولي". كما يناقش "مشروع خطة عمل في شأن الاسرة والموقف الافريقي الموحد للذكرى العاشرة للسنة الدولية للاسرة". و"تقرير رئيس المفوضية عن الدورة العادية الثانية للجنة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للاتحاد الافريقي"، و"تقريراً مرحلياً عن تنفيذ اعلان مابوتو عن الملاريا والايدز والسل والامراض المعدية الاخرى ذات الصلة"، اضافة الى تقريرين عن قمة افريقيا - اوروبا"، ومبادرة مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقيا.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان دعت الاتحاد الافريقي الى التدخل لحماية المدنيين والعمل للحد من الانتهاكات لحقوق الانسان، اذا كان يريد وضع حد للنزاعات في القارة السوداء.
وقال مدير قسم افريقيا في هذه المنظمة بيتر تاكيرامبودي في تقرير في كمبالا اول من امس: "على الاتحاد الافريقي ان يتخذ اجراءات عملية لمنع اندلاع نزاعات في القارة والتدخل لوقفها في حال اندلاعها". واضاف ان "في امكان الاتحاد الافريقي لعب دور اساسي في تهدئة النزاعات في افريقيا عبر اتخاذ اجراءات بناءة لضمان حماية المدنيين والحقوق الانسانية".
واعتبر مديرالمنظمة ان على الاتحاد الافريقي ان يتخذ مواقف حاسمة في شأن الخروقات التي تحصل في منطقة دارفور وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية. واوضح ان "هذه النقاط الثلاث الساخنة تتطلب القدر نفسه من الاهتمام الفوري والتحرك المدعوم من جانب الاتحاد الافريقي". وراى تاكيرامبودي ان "لا بد من ادخال حماية المدنيين والدفاع عن الحقوق الانسانية ومكافحة الافلات من العقاب في مبادرات الاتحاد الافريقي لتسوية النزاعات في المنطقة".