خمسة عوامل ادت الى "اعادة فتح" ملف الشراكة . المسؤولة الأوروبية عن اسلحة الدمار الشامل تزور دمشق

قالت مصادر متطابقة ل"الحياة" ان ليثا جانيلي مساعدة وزير الخارجية الاوروبي خافير سولانا لشؤون اسلحة الدمار الشامل ستزور دمشق يومي 14 و15 الشهر الجاري لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين تتضمن تقديم "النص النهائي" للبند المتعلق بأسلحة الدمار الشامل الذي توصل اليه ممثلو 25 دولة اوروبية في 26 ايار مايو الماضي في بروكسيل.
وستكون هذه المرة الاولى التي "يتفاوض" فيها الجانبان السوري والاوروبي منذ اعلان دمشق عدم استعدادها ل"اعادة فتح ملف الشراكة" بعد رفض بريطانيا والمانيا وهولندا مسودة الاتفاق الذي توصلت اليها دمشق والمفوضية الاوروبية في 9 كانون الاول ديسمبر الماضي.
وقالت مصادر غربية ل"الحياة" ان الصيغة الجديدة "اكثر صرامة" من تلك الواردة في مسودة الاتفاق، وانها تتضمن "اتخاذ الخطوات اللازمة نحو التوقيع والمصادقة والانضمام والتطبيق الكامل للمعاهدات الدولية الخاصة بعدم الانتشار النووي نظير توقيع اتفاقية للتجارة والمعونات "مع ذكر لكلمة جميع الاتفاقات" و"اتخاذ خطوات" وليس "العمل نحو" توقيعها كما ورد في المسودة السابقة التي لم توافق عليها الدول الثلاث مطالبة بالتزام النص الذي صدر عن المجلس الاوروبي في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وعلمت "الحياة ان معاون وزير الخارجية السوري وليد المعلم ابلغ السفير الاوروبي في دمشق فرانك هيكسه عدم موافقة دمشق على هذه "الصيغة" لدى اطلاع السوريين عليها في شكل غير رسمي. لكن عوامل عدة ادت الى اعادة بحث الموضوع هي: اولاً، ان الجانب الاوروبي ابلغ دمشق ان صيغة 26 ايار هي "اساس ومرجعية التفاوض وليس النص النهائي". ثانياً اقتراح وزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية البارونة اليزابيث سايمونز في 9 الشهر الماضي ارفاق ملحق او ورقة اضافية في اتفاق الشراكة يتضمن سعي الاتحاد الاوروبي الى فرض بند مشابه مع اسرائيل، واعلانها سايمونز ان لندن ترفض العقوبات الاميركية و"تؤمن بخيار الشراكة" مع دمشق. ثالثاً، السعي الاوروبي الى "خطة عمل" بعيدة المدى تتضمن توقيع كل الدول المتوسطية عليها لانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط. رابعاً، ابلاغ دمشق السفير هيسكه استعدادها ل"اعادة الانخراط" في مفاوضات الشراكة على اساس الموقف الوارد في مسودة 9 كانون الاول، مع انها تأخذ على اوروبا عدم فرض البند ذاته على اسرائيل وان البند الوارد في "خطة العمل" التي تعمل عليها الدول الاوروبية "اقل تشدداً" من البند المقترح على سورية. خامساً، ميل هولندا الى "الليونة" بعد تسلمها الرئاسة الاوروبية اعتباراً منذ بداية الشهر الجاري.
وكان وزير الاقتصاد السوري غسان الرفاعي قال ل"الحياة" عندما يتم الاتفاق على الشق السياسي يكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع، لافتاً الى تمسك دمشق ب"الحوار واستمراره للوصول الى حلول على اساس ان الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين"، معرباً عن الامل في ان لا يكون هناك "اي رابط" بين "قانون محاسبة سورية" الاميركي واتفاق الشراكة الاوروبي.