سورية تقترب من "الشراكة" الاوروبية بعد العقوبات و"المحاسبة" الاميركية

توقعت مصادر ديبلوماسية اوروبية ل"الحياة" ان يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماع غدٍ الاثنين في بروكسيل الى "صيغة نهائية" لعرضها على الجانب السوري في شأن بند اسلحة الدمار الشامل في اتفاق الشراكة السورية - الاوروبية، ذلك في اطار "رسائل التطمين" الى دمشق بعد اقرار واشنطن ثلاث عقوبات من "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان". وقالت المصادر ان "احد عوامل النقاش الاوروبي الداخلي سيكون البعد الرمزي - السياسي، تحت عنوان: "هل نريد ان نميز انفسنا عن الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات قانون المحاسبة قبل ايام، بحيث نواصل الحوار مع دمشق كما حصل سابقاً مع ايران وليبيا؟".
وكانت لندن اصرت على عبارات "اتخاذ خطوات" لتوقيع "جميع" اتفاقات اسلحة الدمار الشامل، مقابل تمسك سورية بعبارات "العمل على" توقيع اتفاقات اسلحة الدمار الشامل.
وكانت سورية والمفوضية الاوروبية توصلتا في 9 كانون الاول ديسمبر الماضي الى مسودة الاتفاق على جميع بنود اتفاق الشراكة بما فيها الشق التجاري وتحرير تدفق البضائع تدريجاً وحصص الاستيراد من المنتجات الزراعية وبندي الحوار السياسي وحقوق الانسان واسلحة الدمار الشامل.
لكن دمشق والمفوضية "فوجئتا" لاحقا بعدم مصادقة بريطانيا ثم هولندا والمانيا على المسودة، وطالبت الدول الثلاث ب"العودة الى النص الاصلي" المتفق عليه من قبل الاتحاد الاوروبي في 17 تشرين الثاني لاضافته الى كل اتفاق جديد للشراكة بحيث يطبق للمرة الأولى على سورية باعتبارها اخر الدول المتوسطية الداخلة في الشراكة.
وجرت محاولة تفاوضية اخرى في 13 كانون الثاني يناير الماضي بين معاون وزير الخارجية وليد المعلم وممثل المفوضية كريستان لافلر توصلا فيها الى "حل وسط" بعد مفاوضات غير معلنة من الصباح الى المساء، لكن الاشكالية كانت "هي عدم اتفاق جميع الدول الاوروبية على موقف موحد في ما بينها من جهة، وبينها وبين المفوضية من جهة اخرى".
وبعد تأجيل القمة الاوروبية الاخيرة التوصل الى "موقف موحد" ورفعها الموضوع الى فنيي بروكسيل، توقعت المصادر الاوروبية امس ان "يحسم الاجتماع الوزاري الأمر يوم الاثنين، ما يعد خطوة مهمة لعرض موقف موحد على السوريين".
وتوقعت المصادر ان يأتي مسؤول الشؤون الخارجية خافيير سولانا او وزير الخارجية الارلندي الى دمشق ل "ابلاغ سورية الموقف الاوروبي الموحد لاطلاق المفاوضات"، لافتة الى ان ذلك "لن يكون فورا بل بعد فترة، حرصا على عدم ارسال رسائل خاطئة الى واشنطن" بعد فرض الرئيس جورج بوش ثلاث عقوبات من "السلة" الواردة في "قانون المحاسبة".
على هذا الاساس لن تكون لزيارة لويولا دي بالاثيو نائبة رئيس المفوضية الاوروبية الى سورية مطلع الاسبوع المقبل أي علاقة باطلاق مفاوضات جديدة، علما انها قالت اول من امس ان "من المهم جدا بالنسبة الينا ان نتمكن من عقد اتفاقية الشراكة هذه مع سورية... نأمل بان ننتهي قريبا من المفاوضات مع سورية".