الاتفاق أولي ومساع فرنسية والمانية لتأخيره . توقيع الشراكة الاوروبية - السورية في 19 الجاري

أكدت مصادر متطابقة ل"الحياة" في دمشق ان المفوضية الاوروبية والحكومة السورية ستوقعان، بالاحرف الاولى، اتفاق الشراكة في بروكسيل في 19 الشهر الجاري، فيما تبذل فرنسا والمانيا مساعي لتأخير العملية.
ونقلت مصادر سورية رفيعة المستوى عن الرئيس بشار الاسد، لدى ترؤسه الاجتماع الاول للحكومة السورية بعد تعديلها "تهيئة الاقتصاد السوري للشراكة مع اوروبا". وشدد، في حضور وزيري الداخلية اللواء غازي كنعان والعدل محمد الغفري على "اصلاح وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي والشرطة ومحاربة الفساد والبيروقراطية واصلاح القضاء واتباع الشفافية".
وأكدت مصادر ديبلوماسية اوروبية وسورية ان الاتصالات الديبلوماسية اسفرت عن"اتفاق اولي" على ان يزور وزير الخارجية السوري فاروق الشرع لندن في 18 الجاري، لاجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين "تتعلق بالعلاقات الثنائية والعراق"، ذلك ان الجانب البريطاني مشترك في الآلية الثلاثية الولايات المتحدة وسورية والعراق لضبط الحدود العراقية - السورية، على ان يتوجه الى بروكسيل في اليوم التالي لحضور توقيع رئيس الوفد الاوروبي كريستيان لافلر ورئيس هيئة تخطيط الدولة السوري عبدالله الدردري لاتفاق الشراكة بالاحرف الاولى.
وأوضحت المصادر الاوروبية ان حضور الشرع "سيكون بروتوكولياً واعلامياً"، مع العلم ان التوقيع الرسمي للاتفاق يتولاه الشرع ونظراؤه الاوروبيون ورئيس المفوضية لدى اقرار الدول الاعضاء النص المتفق عليها بين الطرفين خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
ومن المقرر ان يتوجه خبراء سوريون الاسبوع المقبل ل"الاطلاع على النص النهائي باللغة الانكليزية لبند اسلحة الدمار الشامل"، على ان ترسل المفوضية المسودة الى الدول الاعضاء لترجمتها، تمهيداً لتوقيع الاتفاق رسمياً، ثم اقراره في برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يستغرق عادة سنوات.
وحرصت مصادر المفوضية الاوروبية على القول انها "متفائلة بحذر ازاء التوقيع الاولي للاتفاق لأننا نرى أموراً متداخلة، خصوصاً ما يتعلق بالقرار 1559، مع أن أي دولة اوروبية لم تتدخل حى الان لمنع حصول ذلك". لكن مصادر ديبلوماسية اخرى قالت ان موعد 19 الجاري "لا يزال اولياً وان التوقيع لا يزال احتمالاً قوياً وليس نهائياً، رغم ان الطرفين متفقان رسمياً على كل شيء". وأشارت الى ان "وزراء الخارجية الاوروبيين لم يقروا بعد مسودة الاتفاق التي اقرتها المفوضية ودمشق"، مع العلم ان باريس مستمرة في سعيها الى عرقلة توقيعه.