جدل في البحرين حول إنشاء هيئة للأمر بالمعروف

يدور في البحرين جدل بشأن اقتراح برلماني لأحد النواب السلفيين يقضي بإنشاء هيئة ل"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لا تتمتع بسلطات أمنية. وفي حين اعتبر رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبدالرحمن النعيمي ان الاقتراح يمهد لانشاء "مملكة طالبان في البحرين" قال القيادي السلفي الشيخ عاد المعاودة ان "الخطر يأتي من العلمانيين".
وقال المعاودة في تصريح الى "الحياة" رداً على المنتقدين ان "خطر العلمانيين على المجتمع عظيم ولا يقل عن خطر التكفيريين، بل هم أشد خطراً".
وكان اقتراح تشكيل الهيئة الذي تقدم به النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، فتح الباب واسعاً أمام "مواجهات" مستمرة ساحتها الصحافة والمواقع الالكترونية بين الإسلاميين والعلمانيين.
ولفت المعاودة، وهو رئيس جمعية الأصالة السياسية السلفية وكتلتها في البرلمان، إلى ان من يتوقع لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أن تكون متسلطة على الناس "قاصر الفهم وفي غاية الجهل"، متهماً العلمانيين بأن "سمومهم شوّهت شعيرة الأمر بالمعروف بقصص مكذوبة ومختلقة"، ومعتبراً ان "تسلطهم على وسائل الإعلام يمنع من الكشف عن فضائحهم وكذبهم".
في المقابل توقع رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبدالرحمن النعيمي ان تثير الهيئة إشكالات سياسية وأمنية، منتقداً ما يطرحه النواب السلفيون ضمن برنامج عمل متكامل يهدف حسب قوله إلى تحقيق "مملكة طالبان على أرض البحرين" بالتدريج.
وقال ل"الحياة" ان الهيئة تلقى دعماً ومساندة من "مسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية ومن دوائر رسمية متنفذة تتعارض أطروحاتها الطائفية والسياسية والقبلية مع المشروع الإصلاحي". واعتبر ان "من الصعب ان يرى المشروع النور وسط حركة الاندماج المتزايد للحياة الاقتصادية والاجتماعية في البحرين مع الوضع العالمي".
وأبدى النعيمي تفهماً ل"مخاوف التجار من الحركة السلفية ومن الأفكار والمشاريع التي يطرحها بعض رجال الدين في عدد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وتضع مزيداً من العصي في عجلة تطور المجتمع وتقدمه، وتتعارض كلية مع التزامات البحرين في المواثيق والقوانين الدولية التي وقعتها".