مصر تطلب التريث بالعقوبات وليبيا تعارض الوجود غير الافريقي في دارفور . مجلس الأمن قد يصوت الخميس على المشروع الاميركي رغم استمرار معارضة الصين وباكستان والجزائر

يتجه مجلس الامن الى التصويت على مشروع قرار اميركي ينص على فرض عقوبات على السودان في حال لم يلتزم تعهداته لحل الأزمة الانسانية في اقليم دارفور، غرب البلاد. وانهت الولايات المتحدة اسبوعا من الاتصالات المكثفة مع اعضاء المجلس، لكنها لا تزال تستبعد ارسال قوات سلام دولية الى المنطقة لإنهاء الكارثة الانسانية.
وقال ديبلوماسيون في نيويورك انه من المتوقع ان تدعو الولايات المتحدة الى الاقتراع في مجلس الأمن على مشروع قرارها، رغم ان الصين وباكستان واعضاء آخرين يعترضون على التهديد بعقوبات على الخرطوم، في حين ان الاتحاد الاوروبي انضم الى موقف واشنطن الذي يهدد بفرض عقوبات على السودان. وأعرب السفير البريطاني ايمري جونز باري عن اعتقاده بأن الاقتراع سيجرى بحلول يوم الخميس، وأن النص لن تدخل عليه تعديلات تذكر، علماً ان المشروع يفرض حظراً فورياً على السلاح الى ميليشيا الجنجاويد والمتمردين في درافور، كما يهدد بعقوبات على السودان في غضون 30 يوما اذا لم تتخذ الخرطوم خطوات أمنية لحماية سكان القرى ذوي الأصول الافريقية من ميليشيا الجنجاويد التي يلقى عليها باللوم في حوادث قتل واغتصاب ونهب.
وقال ديبلوماسيون يشاركون في المفاوضات التي تجرى خلف ابواب مغلقة ان الصين وباكستان والجزائر يطالبون بمنح السودان فسحة من الوقت لتنفيذ وعوده التي قدمها الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان .
وقال ادم ايرلي الناطق باسم الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية كولن باول اجرى محادثات هاتفية في اليومين الماضيين مع وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا والمانيا ومع الرئيس الباكستاني برويز مشرف في ما يتعلق بمشروع القرار.
لكن زانغ ييشان نائب السفير الصيني لدى الامم المتحدة قال ان السودان "يحتاج الى بعض الوقت" لتنفيذ وعوده، في حين رأى غونتر بليجر سفير المانيا ان لا أحد يريد معاقبة الخرطوم، "لكن الاميركيين ونحن نشعر بأن علينا ان نهددهم بشيء مؤثر".
وبينما كان اعضاء مجلس الأمن ال15 مجتمعين زارت مجموعة من الاعضاء الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي انان للاعراب عن قلقهم في شأن السودان. وأصدر كل من مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين الاسبوع الماضي قراراً يصف الأزمة في دارفور بأنها ابادة جماعية ويطلب ارسال قوة متعددة الجنسيات.
في موازاة ذلك، زار امس وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه مدينة الفاشر في دارفورالتي وصل اليها على متن طائرة عسكرية فرنسية أقلته من نجامينا. وأعلن بارنييه اول من امس، بعد لقائه الرئيس السنيغالي عبدالله واد، ان دارفور تشهد "وضعاً طارئاً" على ثلاثة مستويات، انساني وأمني وسياسي. ومن المتوقع ان يزور الوزير الفرنسي مخيم "ابو شوك" لللاجئين للاطلاع على الأوضاع الانسانية فيه وتقدير حجم المساعدات الفرنسية في هذا المجال.
وفي القاهرة، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان فرض عقوبات على السودان سيضر بالموقف ويجب تجنبه. وقال "وإن كنا نفهم جوانب القلق ونشارك في جوانب القلق والاهتمام باخراج السودان من هذا الوضع أو اخراج منطقة دارفور من هذا الوضع، الا أننا نؤكد أهمية الابتعاد عن مفهوم العقوبات والتهديد بالعقوبات لأن هذا الأمر سيضر بالموقف وسيعقد جوانب هذا الموضوع."
وفي طرابلس، اعتبر وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم ان "قضية دارفور في غاية الخطورة"، منتقداً "التصعيد في الخطاب الاعلامي الاميركي والغربي عموما". وشدّد على ان ليبيا "لا تقبل اي وجود عسكري اجنبي في دارفور خارج الاتحاد الافريقي"، ومشيرا الى "ان وجود قوات اجنبية في دارفور سيفجّر الموقف". وقال ان ليبيا "مستعدة للمشاركة في قوات مراقبة افريقية في دارفور ومستعدة ايضاً لحماية هذه القوات".