اختفاء الزعيم الديني اللبناني يعود الى الواجهة . عائلات الصدر ورفيقيه تدعي على القذافي و17 مسؤولاً ليبياً

اخذت قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في العام 1978، منحىً جديداً باتخاذ نجله صدر الدين الصدر وزوجتي رفيقيه، امتثال سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب، وزهرة يزبك زوجة الصحافي عباس بدر الدين صفة الادعاء الشخصي في حق الرئيس الليبي معمر القذافي و17 مسؤولاً من القيادة الليبية، لمسؤوليتهم عن "إخفاء وخطف" الصدر ويعقوب وبدر الدين.
ويعتبر هذا التطور عنصر تأزم جديد في العلاقة الليبية - اللبنانية خصوصاً ان ملف اختفاء الإمام الصدر لا يزال معلقاً منذ حوالى 26 عاماً. وكان ادى الى توترات على مراحل عدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ما أدى الى استدعاء ليبيا بعثتها الديبلوماسية في بيروت قبل اكثر من سنة، ثم الى قيام وفد ليبي رسمي بالعمل على تصفية الممتلكات الليبية في لبنان، بما فيها منزل السفير في شهر آذار مارس الماضي، احتجاجاً على اتهامها بالمسؤولية عن إخفاء الصدر ورفيقيه، في مقابل نفيها ذلك.
وكان بعض القادة الصدريين في لبنان طالبوا ليبيا بالإعلان عن مسؤوليتها عن إخفاء الصدر اسوة بما فعلت بطائرة لوكربي رافضين التعويض المالي.
وتقدم امس المحامي البروفسور فايز الحاج شاهين بوكالته عن المدعين بشكوى امام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بصفته مدعياً عاماً عدلياً مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، في حق الرئيس الليبي معمر القذافي، وكل من محمود محمد بن كورة، احمد الأطرش، عبدالسلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبدالسلام التريكي، احمد الشحاتي، المرغامي التومي، احمد ميم الحطاب، الهادي الإبراهي الصدّاوي، عبدالرحمن غويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفة، محمد خليفة جهبون، عيسى مسعود عبدالله المنصوري، محمد علي الرحيبي ومحمد محمود ولد داده، وذلك بجرم تحميلهم المسؤولية عن إخفاء وخطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الموجودين على الأراضي الليبية بدعوة رسمية من السلطات وأركان الدولة فيها. كما اتهم المدعون القذافي والآخرين "بالاشتراك في المؤتمرات المحاكة لتغطية الجريمة والتمادي فيها وبإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية واستعمال المزور وانتحال الصفة والشهادة زوراً".
واتخذ المدعون بحق اركان الدولة الليبية المذكورين، صفة الادعاء الشخصي، كذلك في حق كل شخص فاعل او متدخل او محرّض او شريك في الجرائم المذكورة سنداً الى المواد 569 و459 و454 و408 و392 من قانون العقوبات معطوفة على المواد 19 و212 و213 و217 و219 من قانون العقوبات.
وطلب المدعون في شكواهم احالتها الى المحقق العدلي في القضية القاضي طربيه رحمة، لإصدار القرار باتهامهم وإحالتهم امام المجلس العدلي للمحاكمة. وسبق للقاضي رحمة ان اصدر في العام 1986 قراراً، اكد فيه اختصاص القضاء اللبناني النظر في القضية وأصدر مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم المدعى بها.
وأوضح القاضي عضوم امس انه في صدد إصدار قرار يطلب بموجبه من المحقق العدلي التوسع في التحقيق في ضوء ما ورد في الشكوى التي أرفقت بمقتطفات من الصحف الرسمية الليبية مع فيديو وكاسيت تتضمنان خطاباً للقذافي ادلى به في 31/8/2002 وصرّح فيه بأن الصدر ورفيقيه قد يكونون في ليبيا. كما ارفقت الشكوى بتقريرين لمنظمة العفو الدولية صادرين في 30/8/2001 و29/5/2003. واعتبر عضوم ان هناك معطيات جديدة توجب فتح تحقيق من جديد، وخصوصاً ان الشكوى تتضمن اسماء المدعى عليهم، فضلاً عن المستندات المبرزة.