اليمن : وقف مفاوضات مناطق تجارة حرة مع دول عربية

أوقفت الحكومة اليمنية جميع المفاوضات التي تستهدف تأسيس مناطق تجارة حرة بين اليمن وبعض الدول العربية.
وقال مصدر حكومي يمني"إن قرار وقف المفاوضات اتخذ من قبل الجهات الحكومية اليمنية المعنية بهذا الموضوع عقب اجتماع مُوسع عُقد أخيراً في وزارة الصناعة والتجارة لدرس مذكرة قدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي طالبت فيها بتحديد رأي وزارة التجارة في شأن مسودة مشروع تأسيس منطقة تجارة حرة بين اليمن ولبنان.
واضاف المصدر"إن الاجتماع ضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة المال حيث أجمع المشاركون على وقف التفاوض في موضوع الطلبات المقدمة من أكثر من دولة عربية في شأن مناطق التجارة الحرة الثنائية مع اليمن". وبرر المصدر ذلك بأنه"لم يعد هناك سبب أو مبرر لإقامة مناطق تجارية حرة في ظل دخول اليمن اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ"مشيراً إلى أن عضوية اليمن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أنهت أي مبرر لإقامة مناطق تجارية حرة ثنائية. وكان اليمن تلقى عدداً من الاقتراحات الخاصة بتأسيس مناطق تجارة حرة ثنائية مع بعض الدول العربية كان آخرها اقتراح مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الأخير المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض أواخر حزيران يونيو الماضي بمشاركة اليمن.
وترى الحكومة اليمنية، وفقاً لمصادر الحزب الحاكم، أن الوقت لا يزال مبكراً لتأسيس مناطق تجارة حرة ثنائية مع بعض الدول العربية خصوصاً أنها ستبدأ بخفض 16 في المئة من سعر التعرفة الجمركية المفروضة على جميع السلع والمنتجات ذات المنشأ العربي، ابتداء من السنة المقبلة بناء على اتفاق جامعة الدول العربية الذي أقر خفض الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة إلى الدول الأعضاء في الجامعة إلى نسبة 80 في المئة ثم خفضها تدريجاً منذ عام 1998.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة ستشهد سنة 2006 إلغاء كامل الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة إلى الدول العربية، مقابل خفض 16 في المئة من الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى اليمن سنوياً اعتباراً من السنة المقبلة وحتى سنة 2010 التي ستشهد إعفاء كلياً للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات العربية المُصدرة إلى اليمن. وأصدرت الحكومة اليمنية في وقت سابق قراراً يقضي بالخفض التدرجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المتماثل على السلع العربية، وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جهة ثانية يصل إلى صنعاء اليوم الثلثاء وفد وزاري لبناني برئاسة رئيس الوزراء رفيق الحريري في زيارة إلى اليمن تستغرق يومين. وسيشهد رئيس الوزراء اللبناني مع رئيس وزراء اليمن عبدالقادر باجمال غداً التوقيع على ست اتفاقات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية في مجالات تنمية الصادرات وتطوير سبل التبادل التجاري والنقل البحري والنقل الجوي وتنقل البضائع.
وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن المحادثات مع الوفد اللبناني ستتركز في مجالات اقتصادية بدرجة أساسية وتعزيز العلاقات الثنائية ومنها التعاون التجاري والاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال في البلدين للدخول في مشاريع مشتركة وستشمل مناقشة التجارب اللبنانية في المجال السياحي للاستفادة منها في تطوير السياحة في اليمن، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية عبر تبادل الخبرات في هذه المجالات. وقال موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على شبكة الإنترنت"أن اليمن حريص جداً على توسيع مستويات التعاون والشراكة الاقتصادية مع لبنان إلى أقصى حد ممكن، لافتاً إلى أن هناك نية إقامة لجنة يمنية - لبنانية مشتركة تتولى مهام التنسيق والتخطيط والمتابعة لكل ما من شأنه تعزيز أواصر العمل المشترك، على أن يتولى رئاسة هذه اللجنة رئيسا وزراء البلدين على أساس تعاقبي دوري بين صنعاء وبيروت".
واقترحت الحكومة اللبنانية أخيراً مشروع تأسيس شركة مواد إنشائية يمنية - لبنانية مشتركة رحب بها رئيس وزراء اليمن عبد القادر باجمال ووصفها بأنها خطوة جيدة على طريق تطوير العلاقات بين رجال المال والأعمال في كلا البلدين.