برأ السعودية والإدارة الأميركية وأبقى على اتهام إيران وطالب بإصلاح الاستخبارات . تقرير 11 أيلول يلوم "ضيق مخيلة" المسؤولين

أبصر تقرير لجنة التحقيق في اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 النور أمس، قبل مئة وثلاثة أيام تفصل الولايات المتحدة عن الانتخابات الرئاسية. ولم يلق التقرير اللوم لا على الرئيس الجمهوري جورج بوش ولا سلفه الديموقراطي بيل كلينتون، في الإخفاق في منع الاعتداءات، ليكتفي بالإشارة إلى إخفاقات رسمية في التصور والسياسة والقدرات والإدارة، موصياً بإجراء تغييرات واسعة في أجهزة الاستخبارات. في المقابل، برأ التقرير السعودية من أي ارتباط مادي أو لوجيستي بمنفذي الاعتداءات، فيما أشار إلى عدم وجود تواطؤ بين العراق النظام السابق و"القاعدة"، ولو ذكر وجود اتصالات بين الجانبين. ووجد التقرير علاقات اعتبرها أكثر فعالية للتنظيم الإرهابي مع طهران، متناولاً تفاصيل اتصالات "القاعدة" مع إيران وباكستان.
خلص تقرير اللجنة الوطنية الأميركية للتحقيق في اعتداءات 11 أيلول الذي جاء في 575 صفحة، الى أن الحكومة "عانت من إخفاقات في التصور والسياسة والقدرات والإدارة". وأشار إلى عيوب مؤسساتية شديدة وتقصير داخل الحكومة. وتحدث عن الفرص التي أهدرتها إدارتا بوش وكلينتون لإحباط الاعتداءات. كما اعتبر أن سبب الفشل الرئيسي عدم إدراك القادة الأميركيين مدى خطورة التهديد.
وقال رئيس اللجنة توماس كين ان اعتداءات أيلول شكلت "لحظة فريدة لا يمكن مقارنتها بهجمات بيرل هاربور". وأضاف أن أميركا فشلت بعد الهجمات في قتل أو أسر اسامة بن لادن أو إلحاق الهزيمة ب"القاعدة". وقال إنه لا يوجد مسؤول بعينه يمكن تحميله المسؤولية لأن المسؤولية تشمل جميع المؤسسات، ولكن "المهم هو النظر الى المستقبل لتجنب وقوع أي هجمات مماثلة قد تكون اكبر". وأضاف أن "القاعدة" تتسم في عملياتها بالنظام والإصرار، كما أنها تكره الولايات المتحدة التي تواجه بذلك اكبر تحد أمني في تاريخها.
توصيات التقرير
وجاءت توصيات التقرير على الشكل الآتي: اولاً، الاستراتيجية المتبعة متوازنة وتشمل جميع المنظمات الحكومية المعنية مع استغلال الموارد المتاحة لدى الولايات المتحدة كافة، لاعتقال الارهابيين وحرمانهم المأوى ومنعهم من القيام بعملهم، وان يتم ضمان استقرار الدول الرئيسية في هذا الصدد مثل أفغانستان والسعودية.
ثانياً، تشكيل تحالف دولي للعمل على أداء هذه المهمة وإجراء حوار بين الغرب والعالم الإسلامي، مع تسليط الضوء على ضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ونشر رسالة تدعو الشباب في العالم العربي الى حب الحياة وليس الموت.
ثالثاً، تأمين وسائل النقل في الولايات المتحدة، وضرورة صيانة أمن الحدود ووضع نظام للهجرة يسمح للمخولين بالدخول ويمنع الإرهابيين من العبور إلى الولايات المتحدة.
رابعاً، الاستعداد للرد على أي هجوم مستقبلي وتثقيف الشعب الأميركي وتدريب الكوادر لتوقع السيناريوات المحتملة، ما يتطلب تنظيم الحكومة واختيار الأشخاص المناسبين.
خامساً، إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب للتنسيق بين الوكالات الاستخباراتية المختلفة والمنظمات العاملة في مجال تأمين الولايات المتحدة ومنها مكتب التحقيقات الفيديرالي.
سادساً، إجراء إصلاحات في الكونغرس لتوحيد الجهود وإعطاء السلطات الكافية لأجهزة الاستخبارات للقيام بوظيفتها في تامين الأراضي الأميركية مع الحفاظ على الحريات التي "نقاتل في سبيلها".
ضيق أفق المسؤولين
وجاء في التقرير الذي استغرق وضعه 19 شهراً وجمع بعد أكثر من ألف شهادة وتدقيق ومعلومات موثقة، ان "أهم عوامل الفشل كان عاملاً يتعلق بضيق مخيلة المسؤولين. لا نعتقد أن القادة أدركوا مدى خطورة التهديد". وأضاف أن "الخطر الإرهابي من جانب بن لادن والقاعدة لم يكن موضوعاً رئيسياً للنقاش بين الناس أو في وسائل الإعلام أو داخل الكونغرس. والحق انه لم يثر تقريباً خلال حملة انتخابات عام 2000".
كذلك، وجهت اللجنة المؤلفة من عشرة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي انتقادات حادة إلى الكونغرس لتقصيره في دوره الإشرافي على قضايا الإرهاب والاستخبارات. ووجهت إدانة واسعة للاستخبارات الأميركية والدفاعات الجوية في الاعتداءات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع البنتاغون التي خلفت حوالى ثلاثة آلاف قتيل. ودعت الى تعيين مسؤول جديد على مستوى وزاري لتولي المسؤولية عن كل أجهزة الاستخبارات الأميركية وتأسيس "مركز قومي لمكافحة الإرهاب" لتوحيد التخطيط الاستخباراتي والعملياتي بإشراف مدير قومي.
وجاء في ملخص للتقرير "ما نستطيع قوله بثقة هو انه لم تنجح أي من الإجراءات التي تبنتها الحكومة الأميركية منذ عام 1998 وحتى عام 2001، في إعاقة أو تأخير تقدم مؤامرة "القاعدة". وأضاف: "في كل أنحاء الحكومة، كانت هناك إخفاقات في التصور والسياسة والقدرات والإدارة".
وقال جيم تيرنر الديموقراطي من تكساس: "كانت هناك عدة فرص لكشف عدد من الإرهابيين. ولا أعتقد أن اللجنة خلصت الى أنه كان بإمكاننا منعها. ولكن من الواضح أنه كانت هناك فرص وفيرة لوقف بعض الأنشطة التي أدت الى هذا الحدث المروع". أما السناتور بات روبرتز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، فقال إن "التقرير لا يلقي اللوم على أي من الرئيسين".
بوش و"سي آي أي"
وأكد الرئيس بوش الذي تسلم أول نسخة من التقرير قبل نشره، إنه قد ينظر في "بعض التوصيات المفيدة" التي قدمتها اللجنة، مشيراً إلى ان "حيث على الحكومة التحرك، سنتحرك". وقال بوش في البيت الابيض حيث التقى رئيس اللجنة توماس كين ونائبه لي هاملتون: "التهديد قائم ولدينا في الحكومة التزاماتنا".
وفي رد على اتهامها بالقصور، اكدت وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي عزمها على مواصلة حماية البلاد من هجمات في المستقبل. وابدت حذراً حيال ما عبر عنه سياسيون كثيرون من رغبة في اعادة تنظيم اجهزة الاستخبارات. وأشار مسؤولون في الوكالة الى الاصلاحات التي تم اجراؤهما من تقارب مع مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي واعادة تأهيل الانظمة المعلوماتية وزيادة عدد الجواسيس. وردوا الاتهامات الموجهة الى موظفي الوكالة بأنهم بعدم مشاطرة المعلومات، وبأنهم فشلوا في اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب قبل اعتداءات 11 أيلول.
من السعودية إلى إيران
ونفي التقرير المزاعم المتعلقة بتقديم الاستخبارات السعودية في ولاية كاليفورنيا والعائلة المالكة مساعدات مادية وتقنية لاثنين من منفذي الاعتداءات اللذين أقاما في مدينة سان دييغو، ووصف العلاقة بينهم "بالبريئة ومن باب الصدفة". وأكد التقرير "عدم وجود دليل" يربط الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين رسميين ب"القاعدة" وزعيمها أسامة بن لادن.
واشار التقرير الى أن التنظيم الارهابي المذكور وجد في الأراضي السعودية ملاذاً آمناً وخصباً لجمع التبرعات بسبب "التطرف الديني وواجب الزكاة هناك". وإن أشار إلى "أن ما من دليل مقنع بأن أي حكومة مولت تنظيم القاعدة قبل تاريخ 11 ايلول، ولا دليل يثبت الادعاء بأن السعودية ممول أساسي لشبكة" التنظيم. ويتناقض تقرير اللجنة مع آخر صدر سابقاً عن اللجنة الموحدة لمجلسي النواب والشيوخ في تموز يوليو من العام الماضي، تحدث عن "مصادر محددة من الدعم الخارجي لبعض منفذي اعتداءات 11 ايلول خلال إقامتهم في الولايات المتحدة".
ورد "حزب الله" اللبناني في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه على حديث لجنة أيلول عن علاقته ب"القاعدة". وقال: "إن حزب الله أكد سابقاً وفي مناسبات ومحطات عدة أن الادعاءات الأميركية بوجود علاقة مع القاعدة، باطلة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، كما أنها تفتقر إلى الصدقية، لا سيما أن ما رشح عن تقرير اللجنة لا يثبت ما تذهب إليه هذه الادعاءات".